المسلسل التراجيدي لتعنيف وضرب وجرح وسحل الأساتذة والمعلمين المتعاقدين بداية من سنة 2011 لغاية 2021 من طرف قوات الأمن والشرطة وأعوان السلطة والقوات المساعدة والإستعانة بالبلطجية بالزي المدني !! هل نحن أمام إستنساخ تجربة العسكر في مصر في قمع المظاهرات ؟

فرحان إدريس…

في الأيام الماضية غصت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، اليوتوب والواتساب وخصوصا الفيسبوك ، بأشرطة فيديو وصور لشاب ضخم بزي مدني وهو يضرب دون أي رحمة الأساتذة والمعلمين المتعاقدين من شباب وفتيات في مقتبل العمر أثناء المظاهرة التي نظمت بمدينة الرباط بساحة باب الأحد ..
تعنيف وضرب وسحل بطريقة مهينة اللإنسانية لمعلمي الأجيال القادمة في المغرب ، إرتكبت بوحشية من طرف قوات الأمن والشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة أمام أعين العالم ، بحيث أن التدخل الأمني العنيف نقل بشكل مباشر على الفيسبوك وتويتر واليوتوب ..
مشاهد تراجيدية سجلتها كاميرات الهواتف النقالة للأساتذة والمعلمين والمواطنين العاديين ، الذين كانوا فعلا الأبطال الحقيقيين و شاهدي عيان للإنتهاكات الخطيرة التي إترتكبها مختلف أجهزة الأمن المغربية المدنية منها والعسكرية في حق متظاهرين سلميين ..
الجديد في مظاهرة الأساتذة المتعاقدين بالرباط ، هو إستعانة قوات الأمن بعناصر مدنية في قمع المتحتجين بممارسة كل أنواع الضرب والركل والسحل دون شفقة ورحمة أمام أعين المسؤولين الأمنيين وبمباركتهم وللامبالاة من طرف أفراد المخازنية ..
مشهد الشاب الضخم بالزي المذني وهو يضرب الفتيات والشبان من الأساتذة والمعلمين الهاربين من قمع من قوات الأمن والشرطة ، يذكرنا بما عرفته الساحة المصرية سنة 2013 بعد الإنقلا ب العسكري على أول رئيس مصري منتخب ، وما أعقبته من إحتجاجات شعبية وإعتصامات سلمية في ميدان رابعة العدوية وساحة النهضة التي قمعت بالحديد والنار بمشاركة واسعة لمئات الآلاف من البلطجية المدنيين ..
كروفر في الشوارع والكبرى والأزقة الجانبية بعاصمة المملكة طوال النهار، كأن هؤلاء المواطنين المغاربة الذين يتظاهرون بشكل سلمي ينادون بإسقاط النظام بأكمله .إنهم يطالبون فقط بإسقاط التعاقد وضمان وظيفة تصان فيها كرامة الأستاذ والمعلم ..
كيف يعقل أن تتعامل الدولة المغربية بهذه الوحشية الأمنية مع معلمي الأجيال القادمة الذين هم أساس كل نهضة لأي شعب ؟ وتطبق سياسة عفا لله عما سلف مع الفاسدين وناهبي المال العام ؟ وتزكي في أي إنتخابات بلدية أو جهوية أو برلمانية تجار المخدرات والأعيان وزعماء مافيا العقار .؟
لماذا النظام الملكي الحاكم في المغرب يستمر في نهج سياسة ضرب المدرسة العمومية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني لحد الآن ؟ حين ترى قوات الأمن والقوات المساعدة يضربون الأساتذة والمعلمين يخيل للمتتبع بأن هناك ثأر كبير بينهما وحقد دفين يعود لسنوات الجمر والرصاص..
مسلسل هذا التعنيف بدأ كما هو معلوم في حكومة العدالة والتنمية الأولى لرئاسة عبد الإلاه بنكيران الذي فرض نظام التعاقد على الأساتذة والمعلمين الذين يرغبون الإشتغال تحت لواء وزارة التربية والتعليم العالي .
المخزن السياسي الذي إنهزم في المعركة السياسية مع حزب المصباح منذ سنة 2011 إلى 2021 تمكن من تمرير قوانين وإصلاحات لم يجرأ على القيام بها طوال الحكومات المتوالية منذ الإستقلال لغاية حكم الملك محمد السادس ..
إصلاحات سياسية وإقتصادية كانت من وحي توصيات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القروض المالية اللازمة ، و كانت من بينها كما هو معلوم إعادة هيكلة صندوق المقاسة والصندوق الوطني للتقاعد وتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم الإجتماعي عن المواد الغدائية الأساسية ، والتي
كانت تتطلب حزب سياسي ذي قاعدة شعبية عريضة ، وهذا الأمر يتوفر عليه حزب العدالة والتنمية..
الحرب على قطاع التعليم العمومي بدأت في نهاية حكم الملك الراحل الحسن الثاني وإستمرت في العهد الملكي الجديد ، لكن بطرق جديدة كدعم مقاولات التعليم الخصوص في وجه الأعيان وأصحاب الثروات المشبوهة ، مما فتح المجال أمام رجال الأعمال والمال ذي الخلفية الإسلامية الذين يسيطرون فعلا ما يقارب 70 % من مؤسسات التعليم الخصوصي الموجودة بالمملكة ..
لكن المقاربة الأمنية المتبعة في قمع المظاهرات والإحجتجات السلمية للأساتذة والمعلمين منذ سنة 2011 لغاية 2021 ، توحي بأن النظام الأمني المغربي في طريقه لإستنساخ التجربة العسكرية في مصر بالإستعانة بالبلطجية لقمع المتظاهرين المدنيين السلميين ..
ليس المشكل في ذالك الشاب الضخم سواء أكان مقدم أو عون سلطة أو فقط بلطجي مأجور ؛ الذي شوهد وهو يمارس الضرب والجرح والسحل في حق الأساتذة المتعاقدين أثناء المظاهرات الأخيرة في مدينة الرباط .
المشكل الأساسي ، هو من أعطى له الأوامرالمباشرة للقيام بهذه الأعمال الإجرامية في حق مواطنين سلميين عزل أمام أعين قوات الأمن المختلفة والمخازنية ؟هل القائد أو الباشا أو العامل أم والي الأمن شخصيا ؟؟
بطبيعة الحال ، نهج سياسة القبضة الحديدية ضد أي مظاهرة أو وقفة إحتجاجية سلمية تأتي من أروقة وزارة الداخلية التي يرأسها منذ سنة 2017 الوالي عبد الواحد لفتيت ، المعروف عنه بأنه المنفذ الميداني لسياسة الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي شهدتها المملكة منذ تولي حكومة العدالة والتنمية الثانية برئاسة العثماني ,,
ما كان مسموح به في عهد حكومة بنكيران لم يعد ممكنا التغاضي عنه خلال حكومة العثماني ، التي تعد في حقيقة الأمر الواجهة التنفيذية لحكومة الظل الموجودة في الديوان الملكي المكونة من مستشاري الملك المعروفين ..
منذ سنة 2017 ، الملك هو الذي يحكم فعليا بمعية مستشاريه الذين قرروا تطبيق النموذج الأمني المصري في قمع التظاهرات ومنع الوقفات الإحتجاجية بالإستعانة برجال بالزي المدني ..
التشهير في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، اليوتوب والفيسبوك وتويتر وغيرها من شبكات ومنصات البث المفتوحة ، والمحاسبة يجب أن تطال ليس ذالك المقدم البسيط بل رؤساءه بداية من القائد والباشا والعامل وإنتهاءا بوالي جهة الرباط والقنيطرة اليعقوبي ووزير الداخلية عبد الواحد لفتيت ..
لأن هؤلاء هم الذين أعطوا الأوامر المباشرة لقمع المتظاهرين السلميين بكل الوسائل الغير القانونية ، لأنه لا يعقل أن يقدم في كل مرة كبش فداء صغيرمثل هذا عون السلطة عوض المسؤولين الأمنيين
الكبار المسؤولين الحقيقيين عن كل جزرة أمنية تطال الأساتذة المتعاقدين ..
مع الأسف ، الأحزاب السياسية المختلفة سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في العارضة ليس لها صوت يسمع لدى وزارة الداخلية ، لأنها بكل بساطة شريكة في الجريمة الكبرى التي ترتكب منذ سنة 2011 في حق الأساتذة المتعاقدين الجدد ، لأن أغلبيتها حصل على المقاعد البرلمانية بتواطئ مباشر مع المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين التابعين لوزارة الداخلية ..
لهذا ، مشاهد الضرب والجرح والسحل للأساتذة المتعاقدين ولأطباء القطاع العام وإستمرار مسلسل إعتقال انشطاء الحقوقيين والصحفيين وكتاب الرأي ، ومنع الوقفات الإحجتجاجية والمظاهرات السلمية ستسمر في السنوات القادمة ما دام مهندس الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بالمحيط الملكي المنحدر من منطقة الرحامنة قرر أن يصبح أفقير الجديد في عهد حكم الملك محمد السادس ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch