المعارضة الإسبانية تتساءل عن وجود علاقة بين تغيير حكومة مدريد موقفها من الصحراء والتجسس وتعرضها للتجسس
مدريد : تعمل المعارضة المحافظة في البرلمان الإسباني على محاولة الربط بين قضية التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس على مسؤولين حكوميين ومنهم الوزير الأول بيدرو سانتيش، ونزاع الصحراء الغربية. وتفيد الصحافة المحلية باحتمال بحث حكومة مدريد مع نظيرتها الرباط الحدود البحرية بين الصحراء وجزر الكناري في القريب العاجل.
في هذا الصدد، أكد زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونييث فيخو، في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس الجمعة، بأن الوزير الأول سانتيش كذب على الجميع في ملف التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، وتلاعب بالاستخبارات الإسبانية سياسياً. وشدد على ضرورة تقديم رئيس الحكومة توضيحات للمواطنين في البرلمان حول كم من الهواتف يستعمل، وهل خضع هاتف ثان للمراقبة من أطراف أجنبية، وذلك في إشارة إلى هاتف لا يخضع للإجراءات الرقمية الأمنية.
وفي تطور لافت، تساءل الأمين العام للحزب الشعبي، هل تغيير حكومة بيدرو سانتيش لموقفها من نزاع الصحراء بدعم الحكم الذاتي له ارتباط بمعلومات حساسة ما جرى استخراجها من هاتفه عبر التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس. وباستثناء بعض أعضائه، ورغم عدم توجيه الحزب الشعبي الاتهام إلى المغرب بشكل رسمي وواضح بالوقوف وراء عملية التجسس على إسبانيا، إلا أنه في إطار المعارضة ضد الحكومة يتم توظيف هذا المعطى. وكان الحزب الشعبي من المعارضين لتغيير رئيس الحكومة سانتيش موقفه من نزاع الصحراء بتأييد تقرير المصير إلى اعتبار الحكم الذاتي كقاعدة أساسية للبحث عن حل في إطار الأمم المتحدة ومتفق عليه بين الأطراف المعنية.
وفي تطور آخر مرتبط بالصحراء، أوردت جريدة بوبليكو، أمس الجمعة، بأن الخطوة المقبلة بين المغرب وإسبانيا ضمن مسار استعادة العلاقات هو مباحثات حول تحديد المياه الفاصلة بين جزر الكناري والصحراء. وتبرز الجريدة بدء الاجتماعات خلال الشهر المقبل على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين ستعقد عدداً من اللقاءات التشاورية لحل هذا النزاع القائم بين الطرفين، ويأخذ أهميته بحكم الموارد الطبيعية الموجودة في المياه البحرية الفاصلة. وتطالب جبهة البوليساريو بعدم إجراء هذه المباحثات حتى تفصل الأمم المتحدة في السيادة على المنطقة المتنازع عليها.
وكانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا متوترة على خلفية ملفات كثيرة منها الصحراء والهجرة. وبعد قطيعة شبه تقنية، عادت العلاقات إلى طبيعتها منذ شهر ونصف، عندما اعتبرت مدريد الحكم الذاتي قاعدة جدية لحل نزاع الصحراء.