المعارضة تطالب بتحكيم ملكي بسبب الغياب المتكرر لعزيز أخنوش عن البرلمان

الرباط : أعلنت فرق ومجموعة المعارضة المغربية في مجلس النواب (الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) أنها تفكر في اللجوء إلى العاهل محمد السادس طلباً للتحكيم الملكي، نتيجة توالي غياب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن جلسات المساءلة الشهرية، وفق أحكام الفصل 100 من الدستور.
ذلك العنوان الأبرز الذي خرج به الإعلاميون من المؤتمر الصحافي المشترك لفرق ومجموعة المعارضة في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، المنعقد أول أمس الأربعاء، إثر اختتام الدورة الأولي من السنة التشريعية الثانية للولاية الحادية عشرة، وبررت أحزاب المعارضة رغبتها في اللجوء إلى التحكيم الملكي بكون رئيس الحكومة «لا يحترم الدستور ويستهتر بالمؤسسة التشريعية».
ولوحظ غياب حزبي «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الحزب الاشتراكي الموحد» الموجودين ضمن المعارضة البرلمانية.
ونُقل عن رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لـ»حزب التقدم والاشتراكية»، أن غياب رئيس الحكومة عن جلسة المساءلة الشهرية، يعدّ خرقاً سافراً للدستور وللنظام الداخلي، مشيراً إلى أن هذا الواقع يجعل المعارضة تفكر في اللجوء إلى التحكيم الملكي. وأضاف أن الحكومة تتجاهل كل المبادرات الرقابية والتشريعية التي تتقدم بها المعارضة، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء هذه الحكومة عاجز عن الرد على أسئلة النواب، مما اضطر معها فريق «التقدم والاشتراكية» في إحدى الجلسات لتقديم نقطة نظام والانسحاب من الجلسة، وفق ما ذكرت صحيفة «بيان اليوم».
ويرى المتحدث نفسه أن عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات والمبادرات التشريعية التي تتقدم بها فرق المعارضة، هو دليل على ضعفها وعجزها عن التجاوب والتفاعل حتى مع أسئلة النواب وتعقيباتهم، مشيراً إلى أن فرق ومجموعة المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية تقدمت بمقترح تعديلات مشتركة، ولم يقبل منها ولا تعديل واحد، كما أنها لا تتجاوب مع مقترحات القوانين وترفضها دون مبرر في خرق فاضح لمقتضيات القانون التنظيمي للحكومة.

ولاحظ رشيد الحموني أن مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، تهم بالأساس مواجهة غلاء الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، من قبيل مقترح قانون يتعلق بتسقيف سعر المحروقات، ومقترح يقضي بإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير» أو إنشاء محطة تصفية أخرى. لكن، يضيف المتحدث، لا جواب من طرف الحكومة التي تستمر في تجاهل المعارضة التي أعطاها الدستور مكانة خاصة.
واتهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة برعاية الفساد وتزكية الريع، لأنها قامت بسحب قوانين مهيكلة ومهمة من قبيل مشروع القانون الجنائي ومشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع.
في السياق نفسه، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس «الفريق الحركي» ومنسق المعارضة، أن «هذه الحكومة تفتقر لأدنى حس استباقي في التعامل مع القضايا الكبرى»، وقال إن من يريد تدبير حكومة عليه أن يتحمل مسؤولياته وأن تكون له رؤية»، مؤكداً أن المعارضة تقدمت بكم هائل من التعديلات خلال مناقشة الموازنة العامة، لكن مع الأسف ـ يضيف البرلماني نفسه ـ رفضت الحكومة التعامل مع تلك التعديلات.
وأوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابة لحزب «العدالة والتنمية» أن فرق ومجموعة المعارضة تقدمت بأكثر من 4600 سؤال، وفي مجال التشريع تقدمت بما يفوق 136 مقترح قانون تتضمن أكثر من 1465 مادة، كان الهدف منها هو تجويد النصوص وأن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المواطنين، لكن الحكومة ـ يضيف البرلماني نفسه ـ تستمر في تجاهل كل تلك المقترحات، وهي بذلك تستمر في تجاهل غلاء أسعار المحروقات وأسعار باقي المواد الغذائية الأساسية خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
واتهم عبد الله بوانو مجلسَ المنافسة بالتواطؤ مع الحكومة، لأنه رفض التدخل في موضوع المحروقات بدعوى عدم وجود المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون مجلس المنافسة، في الوقت الذي يصدر فيه قرارات في مواضيع أخرى، وكأن المحروقات ـ يضيف المتحدث نفسه ـ خط أحمر لا يمكن الحديث عنها.
ولاحظت صحيفة «الأحداث المغربية» أن ممثلي المعارضة في المؤتمر الصحافي اتفقوا على اتهام الحكومة بالتطبيع مع الفساد، ففي الوقت الذي اعتبر فيه رشيد حموني أن الحكومة سحبت مشاريع قوانين محاربة للريع والفساد، اعتبر عبد الله بوانو أن تضارب المصالح يُلمس لدى أربعة وزراء أعضاء في الحكومة الحالية، بغض النظر عن ازدواجية الجنسيات لدى العديد منهم.