المغرب: فريق «التقدم والاشتراكية» ينسحب من جلسة برلمانية ساخنة احتجاجا على «رفض» الحكومة التجاوب مع أسئلة المعارضة

الرباط: قلبت فرق المعارضة الطاولة على الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، عشية أول أمس الإثنين، وتحولت جلسة الأسئلة الشفوية إلى سجال قوي، بعد قرار أعضاء فريق حزب «التقدم والاشتراكية» الانسحاب.
لجوء الفريق النيابي لقرار الانسحاب دفع رئاسة الجلسة البرلمانية إلى وقف الأعمال مؤقتاً، خاصة بعد انطلاق فصل جديد من فصول النقاش الساخن والتراشق بالعبارات بين المعارضة من جهة وبين الأغلبية البرلمانية والحكومة من جهة أخرى.
بالنسبة للمعارضة، فإن انسحاب أحد مكوناتها داخل البرلمان هو «قرار منطقي» نظراً إلى أسبابه والتي حددت في رفض الوزراء الرد على أسئلتها، ناهيك عن غيابهم عن الجلسات العمومية.
رشيد حموني، رئيس فريق حزب «التقدم والاشتراكية» صاحب قرار الانسحاب، سانده زميله رئيس فريق «الحركة الشعبية» والموقف نفسه اتخذه رئيس المجموعة النيابية لحزب «العدالة والتنمية»، وكان الباعث الأساس لهذا الانسحاب هو رفض وزيرة التكفل بالجواب عن سؤال يتعلق بالوظيفة العمومية، نيابة عن زميلها الوزير الوصي على القطاع الذي غاب عن الجلسة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مرمى نيران المعارضة، إذ تلقى سيلاً من الهجوم وتحمل غياب بعض زملائه الوزراء، والذي يبدو أنه كان سبباً رئيسياً في إشعال فتيل الخلاف.
لم تخصص المعارضة البرلمانية الوزراء الذين تغيبوا برفض الإجابة عن أسئلة نوابها، بل عممت ذلك على سائر الحكومة، وأصبحت الأخيرة هي من ترفض الرد على أسئلة فرق المعارضة سواء الشفوية أو الكتابية.
هذه الشكوى ليست وليدة جلسة الإثنين، بل تتواصل منذ بداية الولاية الجديدة للبرلمان ومعه الحكومة الجديدة، فقد تعالت أصوات رؤساء الفرق النيابية المعارضة باستمرار غاضبة من عدم تجاوب الوزراء مع أسئلتها، كما كانت موضوع مؤتمرات صحافية سلطت الضوء بكثافة على هذا الموضوع.
لكن جلسة الإثنين كانت فارقة في الزمن البرلماني المغربي، عندما قرر فريق نيابي معارض الانسحاب من الجلسة، أما توقف الأعمال مؤقتاً بسبب السجال القوي بين نواب المعارضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد صار من بديهيات بعض الجلسات وهي بمثابة ملح الوجبة التشريعية.
وكان قرار انسحاب فريق «التقدم والاشتراكية» هو الحدث، أما السجال الذي تسبب فيه «رفض وزراء التجاوب مع أسئلة البرلمانيين» بشقيها الشفوي والكتابي، فهو أمر معتاد لما تعرفه الجلسات من شد وجذب بين المعارضة والحكومة وإلى صفها توجد الأغلبية.
رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب «التقدم والاشتراكية»، بعد أن استعرض أسباب نزول قرار الانسحاب، تساءل قائلاً، اليوم نريد أن نفهم هل الحكومة هي من تراقب البرلمان أم العكس؟
أما عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، فقد اعتبر أن الوزراء يتهربون من المسؤولية، في حين يشدد الدستور على مسألة الإجابة عن أسئلة البرلمانيين. وبالتالي يوضح المتحدث نفسه، فإن الوزراء الحاضرين يرفضون الاستجابة للدستور، مضيفاً أنه كان من المفروض أن تحضر عدة قطاعات لجلسة البرلمانية.
وفي مجمل رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال إن برمجة الأسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تفاعلت مع القطاعات التي تم تحديدها، ولم تتهرب من المسؤولية.