المغرب : قمع مطالب الأساتذة المتعاقدين بالعنف أمر مرفوض حقوقيا !!

رصدت منظمة إفدي الدولية عن كثب سوء المعاملة التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدون إثر تنظيمهم لمسيرات إحتجاجية سلمية في العاصمة المغربية الرباط يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 مارس الجاري، من أجل مطالبة الحكومة المغربية بتسوية وضعيتهم وتحسين ظروف عملهم داخل المؤسسات التعليمية.

وقد عاينت المنظمة تعنيفا مفرطا من قبل رجال الأمن بالزي الرسمي ومن أشخاص لا يحملون أية شارة رسمية مستعملين أسلوب الدفع والركل والهراوات وأحيانا الرفس على أجساد المتظاهرين الذين وقعوا على الأرض، كما بلغنا تعرض أستاذات للتحرش من طرف بعض رجال الأمن بالزي المدني.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمن المغربي القوة لمنع المتظاهرين السلميين في الشوارع والأزقة، فقد سبق أن تعامل بالأسلوب نفسه مع فئات أخرى من المجتمع المغربي، الشيء الذي نعتبره حدا من حريات الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي المكفولة في الدستور المغربي في الفصل 29 .

إننا في إفدي الدولية، نستغرب ونستهجن هذا الأسلوب المنافي لنص وروح أعلى وثيقة في الدولة ألا وهي الدستور، بل إن هذا التعنيف وإستخدام العصي والهراوات يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب فأصبحت تعتبر جزءا من منظومته التشريعية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تجمع على إحترام وتأمين التجمعات السلمية وحرية التعبير.

وبالنظر إلى الكم الهائل من الشكايات والتظلمات المرفقة بالصور والأشرطة المسجلة بهواتف المتظاهرين والتي توافدت على منظمتنا والتي تؤكد وقوع هذه التجاوزات الكبيرة من قبل رجال الأمن المغربي، إستوقفتنا بعض السلوكات الغريبة عن المنظومة الأمنية كإستخدام أعوان السلطة وأشخاص لا يحملون أية شارة تثبت هويتهم الرسمية، وهو ما يعتبر منزلقا أمنيا وأخلاقيا منافيا للقواعد القانونية والأخلاقية، لهذا الغرض نطالب الوزارة المسؤولة في الحكومة، وهي وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات مع ترتيب المسؤولية والمحاسبة، كما ندعو السلطات المغربية الى وقف هذه التجاوزات اللانسانية في حق المتظاهرين السلميين.

قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا…