المغرب: لا حل للشرعية في ليبيا إلا بالانتخابات- (تغريدة)
الرباط: قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الإثنين، إن مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن حلها إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بالرباط، جمع بوريطة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي وصل المغرب في زيارة غير محددة المدة.
استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي. @antonioguterres pic.twitter.com/VjBmBjgrDr
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) January 30, 2023
وقال بوريطة إن “مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي بموجبها سيختار الشعب الليبي سلطة التدبير السياسي في البلاد”.
وأبدى الوزير المغربي أسفه من وجود “بعض العراقيل التي تواجه التحضير لهذه الانتخابات”، معربا عن أمله “بالتوافق على إجراء انتخابات في أقرب الآجال بفضل حكمة الليبيين والمجهودات الأممية والدولية”.
ودعا بوريطة إلى إدارة توافقية للمرحلة الانتقالية في ليبيا “من خلال مؤسسات تحضر للانتخابات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية”.
وتدير ليبيا حكومتان الأولى برئاسة باشاغا مكلفة من مجلس النواب بطبرق (شرق)، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
من جانبه، قال باتيلي، إن زيارته للرباط تأتي في إطار المساهمة في استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن “هناك أدوار كبيرة للدول المجاورة لليبيا في المساهمة لإيجاد حل”.
وخلال المؤتمر الصحافي، لفت المبعوث الأممي إلى أن “الليبيين يطمحون لإيجاد مؤسسات مستقرة وذات مصداقية من أجل فتح الباب للاستقرار”
ندوة صحفية مشتركة للسيد ناصر بوريطة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي.@antonioguterres pic.twitter.com/f8hLSGuxYh
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) January 30, 2023
وتعاني ليبيا منذ سنوات نزاعا مسلحا تسعى الأمم المتحدة لحله عبر رعاية مفاوضات ما زالت متعثرة، بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واحتضنت الرباط 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، غير أن عدم الاتفاق على قوانين الانتخابات ظل حجر عثرة أمام جهود حل الأزمة.
(الأناضول)