المغرب: مصادر تتحدث عن تعديل وزاري وشيك والبرلمان يفتح أبوابه مجددا الجمعة وسط تذمر المعارضة

Advertisement

ما بين الاستياء الشعبي في المغرب حول أداء الحكومة وعدم تعاملها الجدي مع الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، وبين تذمر فرق المعارضة البرلمانية من عدم تفاعل الجهاز التنفيذي مع اقتراحاتها ومطالبها، تتردد في كواليس الصالونات السياسية عن احتمال حدوث تعديل وزاري وشيك، حيث سيتأثر ما بين ستة وثمانية وزراء بهذا الإجراء في ضوء المآخذ التي سجلت على قطاعات يشرفون عليها، لا سيما ما يتعلق بغياب “الكاريزما” السياسية، وضعف التواصل مع المواطنين، والبطء الشديد في تقدم بعض المشاريع، وعدم التفاعل مع التحديات والإكراهات الحالية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.
الخبر لم يصدر عن مواقع الإثارة، بل أوردته صحيفة “الصباح”، أحد المنابر الإعلامية الرصينة في المغرب والمعروفة بقربها من مراكز التأثير الاقتصادي، حيث ذكرت أن التعديل الوزاري المرتقب، في الأسابيع القليلة المقبلة، سينهي مسار وزراء مبتدئين ومخضرمين، نساء ورجالاً، لم يتمكنوا من مواكبة تطلعات رئاسة الحكومة، وظلت قطاعاتهم خارج السياق، سواء من حيث الإنجاز، أو من حيث الخطاب والتواصل، إذ سجلت المداولات غياب “الكاريزما” السياسية لدى الوزراء المعنيين بالتعديل المرتقب.
وأضافت نقلاً عما سمتها “مجالس النخبة” أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد يكون تلقى الضوء الأخضر لاقتراح أسماء وزراء ووزيرات لتعويض الراسبين في امتحان الإقناع، في إشارة إلى أن هناك وزراء لم يقنعوا في أداء عملهم، كما فشلوا في إقناع المواطنين، ما ترك انطباعاً بأن بعض القطاعات تدبر بشكل تكنوقراطي لا علاقة له بالسياسة، رغم أن بعض الوزراء كانوا يديرون كل شؤون القطاعات التي تولوا أمر حقائبها ومع ذلك فشلوا.
ومن ثم، ينتظر أن يبحث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن “بروفايلات” جديدة تحمل بين صفاتها الأساسية حسن تدبير الأزمات والنجاعة والفعالية والسرعة في التنفيذ، بالنظر إلى توقع تداعيات أخطر للحرب الروسية الأوكرانية والإجهاد المائي وندوب جائحة “كوفید”.
الصحيفة نفسها سجلت أيضاً أن التعديل الذي يمكن أن يتم خلال رمضان، لن يقتصر على الوزارات الجديدة والصغيرة، بل ينتظر أن يشمل وزارات كبرى منها وزارات سيادة بذريعة أنها تتحرك أحياناً ضد خارطة الطريق الحكومية. ما يتطلب انسجاماً كبيراً داخل الحكومة والأغلبية وعملاً مشتركاً وتضامناً ومتابعة للملفات بشكل دقيق من لدن مكونات التحالف الحكومي.
ومن بين الأسماء التي توجه إليها سهام النقد غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي قالت عنها صحيفة “الأخبار” أمس الثلاثاء، إنها “ما زالت تائهة في ممارسة اختصاصاتها، بعد مرور نصف سنة على تعيينها”، موضحة أن كل الالتزامات التي أعلنتها الوزيرة، خلال مناقشة ميزانية وزارتها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم يتحقق منها أي إنجاز كبير يذكر. وأضافت الصحيفة ذاتها أن مزور تأخرت كثيراً في الإعلان عن استراتيجيتها القطاعية، لإدخال الحكومة مرحلة الانتقال الرقمي، كما أن قطاع الوظيفة العمومية يعيش رکوداً كبيراً، بعد خروجه من وزارة الاقتصاد والمالية، وإلحاقه بالانتقال الرقمي.
قطاعات حكومية أخرى تعاني هي أيضاً نوعاً من الارتباك، منها قطاع التربية الوطنية (التعليم) الذي ألحق به قطاع كبير وحساس ويتطلب تسييراً إدارياً خاصاً، من وزن الرياضة التي بدت كما لو أنها ملحقة فقط بالتعليم وثانوية.
الملاحظة نفسها تنطبق على وزارة الشباب والثقافة والتواصل (الإعلام) التي تضم قطاعات قوية تحت مسؤولية وزير واحد، يصعب عليه التوفيق بينها وتحقيق النجاعة الإدارية المطلوبة.
يحدث هذا، بينما لم يعلن لحد الساعة عن تعيين “كتاب الدولة” لتعزيز التشكيلة الوزارية، مثلما أُعلن عن ذلك أثناء تعيين الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.
على صعيد آخر، يعقد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) جلسة عامة، بعد غد الجمعة، مخصصة لافتتاح الدورة الربيعية من العام التشريعي 2021-2022. وينتظر أن تخصص جلسات الدورة للحسم في العديد من النصوص التشريعية، لا سيما القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذلك مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة التعاقدية.
وكان البرلمان قد أنهى في شباط/ فبراير الماضي دورته الخريفية التي اعتبرت فرق المعارضة أن حصيلتها كانت هزيلة جداً. كما آخذت الحكومة على رفض عدة اقتراحات تتقدم بها، من بينها اقتراح عقد جلسة لمناقشة الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ومستلزمات البناء وغيرها.
وسجلت فرق المعارضة أن حكومة أخنوش تستقوي بأغلبيتها البرلمانية العددية التي تضم أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
وكانت الحكومة قد سحبت من مجلس النواب عدة مشاريع قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع، والاحتلال الملك العمومي للدولة، والتغطية الصحية للوالدين. وفُسرت تلك الخطوة من قبل المراقبين، بكونها رفضاً لمشاريع قُدمت خلال الحكومة السابقة التي كان يرأسها حزب “العدالة والتنمية” ذو المرجعية الدينية.

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.