المغرب من إجباریة الكمامة إلى إجباریة تكمیم الأفواه بقانون 20-22 !!

ناشط حقوقي دولي..

إستیاء وصخب كبیرین في وسط المجتمع المغربي بعد تسریب مشروع قانون یحمل رقم 20-22 والذي یدور مضمونه في تجریم كل من حاول إنتقاد سلعة أو یدعو إلى مقاطعتها وذلك في منصة شبكة التواصل الإجتماعي ” فایسبوك” أو عبر البث المفتوح، إذن بمجرد نقدك لمنتوج ما أو تروج لمقاطعة المنتوج بین عشیة وضحاها ستجد نفسك خلف القضبان أیها الناقد، فمثلا المادة 14 من هذا
المشروع تقضي بأن كل من قام بدعوة لمقاطعة منتوج ما یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة مالیة من 5000 درهم إلى 50000 درهم، إذن المشرع سلك مسطرو الردة في القوانین وقال بلغة أخرى إن سنوات الرصاص تلوح في الأفق مرةأخرى.
إذا كان الدستور قانون أسمى ونص صراحة في الفصل 25 أن حریة الفكر والتعبیر مكفولة بكل أشكالها، فلماذا الآن تقرر تجریم هذا التعبیر؟؟ ، إذن القاعدة القانونیة لیس عامة ومجردة كما عهدنا بل أداة لحمایة توغل الطبقة البرجوازیة لتزید الرأسمالیة في غیضها على الطبقة الكادحة، والمسألة الأخرى لماذا تم إختیار هذا الوقت بالذات لتمریر هذا المشروع ؟؟ وفي الوقت الذي إنكب الجمیع لإیجاد لقاح ضد فیروس كورونا ، والحكومة المغربیة إشتغلت في لقاح قمع الحقوقیین والنشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، لماذا تم تعطیل تمریر مشروع قانون الإثراء غیر المشروع ؟؟ أم أن هذا سیؤدي لفضح مفسدین كبار یستنزفون جیوب المواطنین في ظل إستقرار أثمان منتوجاتهم في المغرب ؟؟ مع العلم أن أسعار ذاك المنتوج نزل بشكل مهول في الأسواق العالمیة بسبب جائحة كورنا
المستجد والبترول نمودجا، المشرع المغربي إكتسح كل النقاشات وخاصة في الفضاء الأزرق، وسلك ردة القوانین ولجم حریة التعبیر لیسكت الجمیع دون تغییر للمنكر، وهذا كله من أجل أن یزید الغني غنى والفقیر فقرا ، وحقوق المواطن البسیط في المغرب دخلت إلى دهالیز الإنحطاط والجمود وذلك في زمن جائحة كورونا المستجد ، ومشروع قانون 20.22 المطروح ما هو إلا إنتكاسة للحقوق والحریات العامة بقیادة أعمدة الفساد المالي والإقتصادي المعروفين في المغرب.