المغرب: وزير سابق يحاول ثني المحامين عن مقاطعة المحاكم … واحتقان متواصل في التعليم والنقل
الرباط»: تواجه حكومة عزيز أخنوش في المغرب حالات احتقان متعددة تشمل قطاعات المحاماة والتعليم والنقل وغيرها. الجديد فيها أن وزيرًا سابقًا منتميًا لحزب «العدالة والتنمية» يحاول هذه الأيام رأب الصدع بين المحامين الذين يصرون على مقاطعة المحاكم احتجاجًا على مشروع الموازنة للعام 2023 وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يطلق تصريحات قوية منتقدة لزملائه أصحاب الوزرة السوداء.
المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقًا، والمحامي في هيئة الدار البيضاء، وجه نداء إلى المحامين المضربين عن العمل بسبب إقرار ضرائب جديدة في حقهم.
واعتبر أن حكومة أخنوش أخطأت وهي تلقي بحزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية دفعة واحدة. وقال إنه كان حريًا بها أن تتدرج فيما ترى ترتيبه على الفئات، خاصة فئة المهنيين، ومنهم المحامون.
وأقر بأن الحكومة قامت بعد ذلك ببذل جهد ملحوظ في التجاوب مع مطالب المحامين، وإن بقي هذا التجاوب محدودًا، وهو ما تدل عليه التعديلات التي أجريت على يد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو تلك المنتظر إجراؤها أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وأوضح أن الاقتطاع الضريبي من المنبع سيصبح بالنسبة لجميع المهنيين ومنهم المحامون 10 في المئة، ولشركاتهم المهنية 5 في المئة. وأضاف أن الأداء المسبق سيصبح محصورًا في أداء مئة درهم (9,42 دولارات)، مع استثناء مقالات الدعاوى المختلفة، والدعاوى المعفاة من الرسوم القضائية وغيرها، والأهم من ذلك كله الإعفاء من الأداء المسبق الذي أصبح اختياريًا، وبالتالي أصبح هذا الإجراء أقرب إلى الصورية منه إلى شيء آخر.
وتساءل الرميد في ندائه الذي اطلعت عليه «الشروق نيوز 24» قائلًا: هل يصح أن يستمر المحامون في المقاطعة التي كانوا يمارسونها قبل الإعلان عن هذه التنازلات وكأنه لم يقع شيء؟ ليجيب: «كما قامت الحكومة ببعض التنازلات، وإن كانت محدودة، فقد وجب على المحامين أن يتنازلوا عن المستويات الاحتجاجية القصوى، والتي تجسدها المقاطعة، مع إمكان الاستمرار في باقي أنواع الاحتجاجات المشروعة قانونًا، والتي منها الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم أو خارجها». ولاحظ أن «السلطات المعنية تعاملت مع احتجاجات المحامين خاصة منها المقاطعة بنوع من التفهم والتجاوز، حيث أحجمت النيابات العامة عن الطعن في قرارات المقاطعة باعتبارها باطلة قانونًا بسبب التواطؤ على عدم مساعدة القضاء، كما أن الملفات التي تعالج غالبًا بالتأخير، كل ذلك لن يدوم، حيث من المنتظر أن يقوم القضاة بالتعامل المسطري الصارم والذي سيسفر عن الحكم في القضايا، وسيكون الضرر الجسيم حالًا لامحالة بزبائن المحامين، وبالتبعية بالمحامين أنفسهم، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضايا التي سيتم الحكم بشأنها استئنافيًا. وهو ما سيؤدي إلى مشاكل لا حصر لها بين المحامين وزبائنهم».
وشدد على أن «استمرار المقاطعة، إن كان له من تأثير، فتأثيره على المحامين وزبائنهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير آخر»، ولاحظ أن إدراج الملفات الجاهزة للمداولة في غياب المحامين، إن كان سيلحق الضرر بالعدالة، فإنه سيلحق بالغ الضرر بالمحامين والزبائن.
واستطرد قائلًا «إن الاستمرار في المقاطعة يتطلب الجواب عن السؤال التالي، هل بالإمكان لي ذراع الدولة وإخضاعها لإرادة المحامين؟ وإلى متى ستستمر المقاطعة؟ والجواب البديهي ـ بحسب وزير العدل السابق ـ هو أنه بعد أن تبدأ المحاكم في إدراج الملفات للمداولة، سيجد الكثير من المحامين الحرج الشديد في الاستمرار في المقاطعة، وبالتالي سيسود الخلاف صفوفهم، وستكثر النزاعات بينهم، وتفشل المقاطعة لا محالة، وستسفر عن وضع جديد بالنسبة لمهنة المحامين، وضع الفشل وذهاب الريح.
ورأى أن الحل هو التواصل مع الفرق البرلمانية خاصة منها المعارضة، للطعن بعدم الدستورية في المقتضيات التي يمكن الطعن فيها، مع الاستمرار في كل الاحتجاجات المشروعة، والتواصل مع المؤسسات والهيئات لإقناعها بإنجاز كل التعديلات والتصحيحات الضرورية باعتبار أن القانون المالي هو قانون سنوي، وقابل المراجعة الممكنة.
احتقان آخر يشهده قطاع التعليم على خلفية قيام الوزارة المعنية ببرمجة مباراة للمدرسين بعد غد الأحد الذي يصادف يوم عطلة. وعبّرت نقابات تعليمية في مدن العرائش وطنجة وتطوان والحسيمة عن رفضها حراسة الكوادر التعليمية لمباراة الالتحاق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. ودعا تنسيق نقابي خماسي في العرائش نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة حراسة مباراة المدرسين، لأنها تصادف يوم عطلة. وحمّل التنسيق النقابي المسؤولية للمديرية الإقليمية في العرائش، في حال إذا ما اتخذت إجراء ضد الرافضين لحراسة مباراة توظيف كوادر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق بيان أورده موقع «اليوم 24».
وطالب المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بضرورة تغيير تاريخ المباراة، في ضوء رفض الكوادر التربوية والإدارية حراسة مباراة توظيف المدرسين «المتعاقدين» يوم الأحد. كما طالب موظفو التعليم في مدينة تاونات في عريضة احتجاجية، بالتزام المقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيل الموظف في يوم العطلة، وعدم الإجهاز على حق من حقوقه الدستورية، تحت طائلة مواجهة أي إجراء تتخذه الجهات الوصية على القطاع في حق المقاطعين باللجوء إلى القضاء.
في مجال النقل قررت المكاتب الوطنية والتنفيذية للتنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش على وجه الاستعجال للتدخل، لوضع حد للاحتقان والاستياء في صفوف المهنيين، بعد تدهور الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، والذي يرجع بالأساس لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية الأساسية إلى مستويات قياسية.
وتقرر أيضًا منح مهلة خمسة عشر لرئيس الحكومة للجلوس لفتح باب الحوار لإيجاد حل لمشاكل قطاع النقل، وأكد النقابيون على احتفاظهم بحق اللجوء إلى كل الأشكال النضالية في حالة عدم التجاوب، بحسب بيان أورده موقع نقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب».
وسجل البيان عدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإقصاء عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها من منحة المواكبة، كما سجل الاختلالات التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.