المغرب يبعث بأحد كبار دبلوماسييه سفيرا في بروكسيل لمواجهة ملفات حارقة وهي الصحراء الغربية والهجرة والتجسس

تراهن الرباط على تجربة الدبلوماسي يوسف العمراني لمواجهة التحديات التي يواجهها المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في ملفات شائكة مرتبطة بالهجرة وبملف الصحراء الغربية، واضيف إليها ملف شائك وهو اعتقال سياسيين من البرلمان الأوروبي بتهمة الحصول على رشاوي من المغرب.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد عين يوسف العمراني سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر الماضي، ويفترض التحاقه بالعمل الشهر الجاري أو بداية المقبل. ويتزامن تعيينه في ظرف تمر منه العلاقات بين الرباط وعاصمة الأوروبيين بروكسيل بغياب حوار كبير.
وكان يوسف العمراني قد شغل مناصب دبلوماسية كبرى منها الوزير المنتدب في الخارجية وسفير الرباط في جنوب إفريقيا، وفشل في مهمته الأخيرة بعدما لم ينجح في تلطيف موقف بريتوريا من نزاع الصحراء لغربية.
ويواجه الدبلوماسي تحديات في مهامه، فهو مطالب بالدفاع عن مصالح المغرب بعدما قرر القضاء الأوروبي تجميد اتفاقيتين للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقرر كذلك تجميد اتفاقية الصيد البحري. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته تحيين الاتفاقيتين ويصطدم بالجدار القضائي، وألغى القضاء الاتفاقيتين بمبرر أنهما يمتدان الى مياه وأراضي الصحراء الغربية التي لم تحسم فيها الأمم المتحدة.

وتعرقل الأحكام القضائية مساعي المغرب نحو الحصول على دعم أكبر وسط أوروبا لمقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء في مواجهة جبهة البوليزاريو.
وأشارت جريدة “هسبريس” المغربية الى التحدي الكبير الذي يواجه السفير المغربي في ملف الهجرة ومنها القاصرين، وتطالب الدول الأوروبية المغرب بقبول ترحيل القاصرين المغاربة من أوطانها بعدما ارتفع عددهم وأصبحوا بعشرات الآلاف، ويقول المغرب بوجود تشريعات قانونية أوروبية لا تساعد على تسريع وثيرة الترحيل ومنها غياب قاعدة قانونية تسمح بالطرد المباشر بل يمر عبر مساطر قانونية تتطلب بعض الوقت، وكان ملف الهجرة قد دفع بفرنسا الى التقليص من منح التأشيرات لصالح المغرب.
ويصل يوسف العمراني الى العاصمة بروكسيل وهو يواجه أكبر فضيحة سياسية – دبلوماسية بسبب اعتقال نواب من البرلمان الأوروبي بتهمة التعامل غير المشروع مع المغرب، بقبض رشاوي وعمولات للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، ويمتد التحقيق الى مسؤولي الاستخبارات الخارجية، ونتيجة هذه الفضيحة، سيكون الدبلوماسي المغربي بدون دعم كبير كما كان في السابق، لأن حتى المتعاطفين مع المغرب يتجنبون الدفاع عن مواقفها وملفاتها تهربا من تهمة العمالة المالية.