المغرب يدعو الشركات والتجار إلى التقيد بقانون المنافسة وحرية الأسعار..

الرباط – دعا مجلس المنافسة في المغرب الفاعلين الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم إلى التقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة في تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات.

جاء ذلك في بيان للمجلس أمس الثلاثاء قال فيه «إن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة».

وأضاف «تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمـــنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التــــأثير على تكوين (تحديد) الأسعار سواء عن طريق رفعــــها أو تخفيضها».

كما ذكَّر المجلس بمنع تحديد مشترك لـ»أسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية». وشدد على أن ارتكاب الأفعال والممارسات «المثارة في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون».

وأعلنت الحكومة المغربية يوم الجمعة الماضي عزمها تقديم الدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية. وشهدت عدة مدن مغربية مؤخراً احتجاجات لمئات المواطنين رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشـــهور الأخيرة.