المغرب يراهن على دور إسباني في رئاسة الاتحاد الأوروبي للدفاع عن سيادته في الصحراء الغربية ويتخوف من دور فرنسي معارض

باريس :يراهن المغرب على رئاسة إسبانيا للإتحاد الأوروبي بداية تموز (يوليو) المقبل، ويأمل في مساعدته له في التقدم نحو اعتراف بحقوقه في قضية الصحراء الغربية، ووبذلك تبقى فرنسا، صديق الأمس، العقبة الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
وتمر العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بمرحلة صعبة، بسبب المواجهة الواقعة بين البرلمان الأوروبي ونظيره المغربي حول ملفات الفساد وخروقات حقوق الإنسان، وندد البرلمان الأوروبي بخروقات حقوق الإنسان في المغرب، وتورط استخباراته في شراء ذمم نواب من البرلمان الأوروبي لعرقلة قرارات لا تصب في مصلحة الرباط، وذلك بعد اعتقال الشرطة البلجيكية نوابا من البرلمان الأوروبي واصدار مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة.
وتأمل الدبلوماسية المغربية، حسب ما تتناوله الصحافة المغربية والدوائر الدبلوماسية في العاصمة الأوروبية بروكسل أن تساهم رئاسة إسبانيا في النصف الثاني من السنة الجارية في تلطيف الأجواء بين الرباط وبروكيل، من جهة، وفي الدفاع عن الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الصحراء.
ad
وتفيد الدوائر الدبلوماسية الأوروبية بدور إسباني نشيط في الدفاع عن الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لحل نزاع القضية الصحراوية وترفضه جبهة البوليزاريو، وتصطدم بمواقف دولة ومنها فرنسا، وتعتبر مدريد في ظل الحكومة الحالية الحكم الذاتي الحل الأمثل للخروج من مأزق النزاع الذي استغرق عقودا، وكانت إسبانيا قوة استعمارية في الصحراء الغربية حتى منتصف السبعينات.
فقد تبنت فرنسا موقفا جديدا لخصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الغابون منذ يومين وقال “فرنسا دولة محادية في الصراع”، وبهذا الموقف، يكون ماكرون قد حافظ على مصالح بلاده في المغرب العربي، ونهج التوازن بين أكبر بلدين المغرب والجزائر.
وتعد تصريحات ماكرون حاسمة في إنهاء الضغط المغربي على باريس لكي تغير موقفها لصالح السيادة المغربية على الصحراء الغربية. ويترتب عن الموقف الفرنسي تأثر دول أوروبية أخرى به، وتواجه إسبانيا في دفاعها عن الموقف المغربي كل من البرلمان الأوروبي الذي يؤيد مساعي الأمم المتحدة، وموقف المفوضية الأوروبية التي عبّر عنها الممثل السامي للدفاع والخارجية جوزيف بوريل في المغرب يوم 6 يناير الماضي بأن أوروبا مع الأمم المتحدة في النزاع.