المغرب يستورد اللحوم الحمراء ويوقف تصدير الطماطم وحزب معارض يحذر من تدهور الأوضاع

في محاولة لمواجهة غلاء أثمان اللحم، يواصل المغرب عملية استيراد العجول الموجهة للذبح لتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء بـ”وتيرة جيدة” على مستوى المركز الحدودي لميناء طنجة المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أنه منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير وإلى غاية اليوم، جرى استيراد ما يقارب 5 آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح عبر المركز الحدودي الذي يتوفر على مصلحة بيطرية تشرف على مختلف عمليات المراقبة الصحية على الواردات والصادرات الغذائية.

وبعد الترخيص بدخول الأبقار والعجول إلى الأراضي المغربية، توجه نحو مجموعة من المحاجر الصحية الحيوانية المرخص لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من الأمراض قبل توجيهها نحو المجازر من أجل تزويد السوق باللحوم الحمراء.

وكان وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، قد أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لخفض أسعار اللحوم الحمراء، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تشجيع إجراءات استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن استيراد الأبقار الموجهة للذبح سيحافظ على الأبقار المحلية من أجل إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني، وبالتالي ضمان عودة الأسعار إلى مستواها، مشددا على أن هذه الإجراءات مكنت من خفض الأسعار بنحو 3 إلى 5 دراهم خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في أسواق الدار البيضاء.

على مستوى آخر، أعلنت وزارة الفلاحة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنية من أجل الحد من الارتفاع المھول للأسعار، ومن ضمنھا قرارات تھم منع تصدير مجموعة من أصناف الخضر، وفي مقدمتها الطماطم وبعض أصناف الخضروات الأساسية.

وأفادت صحيفة “المساء” أن هذا القرار خلف حالة من الاستياء العارم لدى المصدرين، إذ نددت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، بقرار إيقاف تصدير مواد الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية.

وما زالت “أزمة” ارتفاع المنتجات الغذائية تُلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية في المغرب وتفرز مواقف جديدة، وفي هذا السياق دعا حزب مغربي معارض حكومة أخنوش إلى اتخاذ قرارات عاجلة وشاملة وناجعة، لأجل حماية ودعمِ القدرة الشرائية للمغاربة، وتوفير التموين الكافي من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق المحلية بأسعارٍ معقولة. كما دعاها إلى التخلي عن لامبالاتها بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة وبردود الفعل المرشّحة للتفاقم.

وقال حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض في بيان اطلعت عليه “القدس العربي” إنه خصّص اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، من أجل تدارس موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق المغربية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك.”

وأضاف البيان أن “هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يُوَلِّدُ ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان لدى شرائح واسعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة.” وأكد أنّ هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومة تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي.