المغرب يصادق على قانون العقوبات البديلة.. الحكومة تعتبره “خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان “وإعادة الإدماج

الرباط – نبيل بكاني:
تصديق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 43.22 يعزز مكانة المغرب في حماية حقوق الإنسان، وفق تعبير المتحدث باسم الحكومة المغربية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يتحدث عن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس.

توضح تصريحات مصطفى بايتاس، وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى تخفيض عدد السجناء وإعادة إدماج بعض المحكومين ذوي الجنايات البسيطة في المجتمع.

ويرتكز هذا المشروع على الخطاب الملكي الذي دعا إلى تطوير العقوبات البديلة كوسيلة للحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.
وأوضح الوزير أن العقوبات البديلة تتضمن إمكانية فرض عقوبات مثل العمل المجتمعي، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وسيتم تطبيق هذه العقوبات فقط على الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.
يهدف هذا المشروع أيضًا إلى حل مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتقليل التكاليف.
وقد تم إعداد هذا القانون بناءً على مقتضيات قانونية ومبادئ عامة في القانون الجنائي، وبعد دراسة التجارب المقارنة واحترام خصوصية المجتمع المغربي.
يجدر بالذكر أن الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر، والاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال، والاستغلال الجنسي للقصر أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لن تشملها تدابير العقوبات البديلة نظرًا لخطورتها ولعدم تحقيق الردع الكافي في هذه الحالات.