المغرب يعتمد الترجمة الفورية للأمازيغية في مجلس النواب: هل هي خطوة كافية نحو الإنصاف؟

الشروق نيوز 24 / متابعة.

الرباط : أعلن البرلمان المغربي بصفة رسمية، هذا الأسبوع، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية في مجلس النواب، لأول مرة في تاريخ البلاد، وهي الخطوة التي جاءت عقب جدل ونقاش واسعين، أثارته أسئلة نواب برلمانيين باللغة الأمازيغية في جلسات مختلفة داخل مجلس النواب، داعين لإلزامية توفير “ترجمة فورية” للأمازيغية أثناء الجلسات.
وأعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خلال افتتاح دورة أبريل/نيسان، الشروع رسمياً في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة والأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس. وقال “إن المجلس واصل الاشتغال بين الدورتين على مجموعة من القضايا من بينها تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تحديد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة والبرلمان”.
وأضاف المتحدث: “سنكون إزاء لحظة وطنية عامة ينبغي تقديرها والبناء على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية”، وفق تعبيره. ويقر الدستور المغربي لسنة 2011 رسمية اللغة الأمازيغية، ليتم بعد ذلك إخراج قانون تنظيمي متعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولويات.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد عام 2001 ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافداً أساسياً من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ سنة 2003 في إدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية وتعليم التلاميذ حرف “تيفيناغ”.
تعليقاً على القرار، قال أنغير بوبكر المنسق الوطني لـ “العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان”، إن نقل جلسات البرلمان المغربي باعتماد الترجمة إلى الأمازيغية خطوة مهمة وأساسية نحو إنصاف شريحة كبيرة من المواطنات والمواطنين المغاربة الأمازيغ الذين كانوا في السابق محرومين من الاستماع لجلسات البرلمان الذي يناقش قضايا مصيرية تهمهم.
واعتبر أنغير ضمن حديث جمعه بـ “القدس العربي” أن إقرار الترجمة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مصالحة شريحة مهمة من المغاربة مع السياسة والشأن العام، معتبراً أن هذا المكسب الرمزي الهام لا يجب أن ينسينا ضرورة التطبيق السليم والنزيه للدستور في ما يتعلق بتنزيل الأمازيغية ومصالحة المغاربة مع ثقافتهم وتاريخهم وتراثهم الأصيل.
ويرى الناشط الحقوقي الأمازيغي أن مجهودات وإجراءات تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية ما تزال متعثرة، وأن خطوات تنفيذ البرنامج الحكومي حول الأمازيغية تراوح مكانها. كما أن وضعية المرأة الأمازيغية القروية الصعبة دليل كاف على أن الحكومة المغربية مطالبة بتسريع برنامج تأهيل العالم القروي والحد من الفوارق المجالية وإقامة صرح الدولة الاجتماعية العادلة التي يتمتع فيها الجميع بالحقوق وينعمون بالخيرات الوطنية، خاتماً كلامه بالقول: “إن المدخل التنموي والحقوقي في نظري هو المدخل الأساسي والمحوري لإنصاف الأمازيغية بالمغرب”.
يذكر أنه في أواخر كانون الثاني/ يناير المنصرم، جرى التوقيع على ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتأتي تتويجاً لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة. وقال أخنوش إنه “من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قراراً وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة؛ في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.