المغرب يعتمد خريطة طريق لإصلاح المدارس و300 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنوياً
الرباط ـ : كشفت وزارة التعليم المغربية أن 77 في المئة من التلامذة في التعليم الابتدائي لا يُجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، وأن 70 في المئة لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة.
وأكد الوزير شكيب بنموسى، متحدثاً خلال مؤتمر صحافي الخميس، لتقديم الخطوط العريضة لـ «خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع»، أن 87 في المئة من تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي لا يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة، راصداً كذلك تسجيل نسبة هدر مدرسي في صفوف تلاميذ التعليم الأولي تصل إلى 23 في المئة.
المسؤول الحكومي مستعرضاً جملة من المشاكل التي يعاني منها التلاميذ، تحدث عن نسبة انقطاع عن الدراسة تصل لأكثر من 300 ألف حالة سنوياً، لافتاً إلى أن نسبة الهدر المدرسي في السلك الإعدادي تصل إلى 53 في المائة. كما يسجل التعليم الثانوي نسبة 24 في المئة، مؤكداً عمل الوزارة على نقاط عديدة من أجل استدراك الوضع الراهن عبر اعتماد الخطة الجديدة.
وأوضح الوزير المغربي أن الخطة المذكورة استشارت 33493 تلميذاً و21837 أستاذاً و20666 أسرة و1766 مؤسسة تعليمية، واطلعت على أكثر من 22 ألف جواب ضمن استمارات خصصت لهذا الغرض، مسجلاً أن مُخرجات المشاورات الوطنية مكَّنت من تأكيد وجاهة مضامين خريطة الطريق المقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة، على غرار بعض الانتظارات الكبرى التي دعا إليها المشاركون والمشاركات، كوجوب تدخل الدولة في تدبير التعليم الأولي من أجل ضمان جودته، وتخفيف الزمن المدرسي، مع الحرص على الانسجام بين المسارات الدراسية واحتياجات سوق العمل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتقوية التدريب الأساس لكوادر التعليم، لاسيما في الجانب التطبيقي. وشدد شكيب بنموسى، أن الأزمة البنيوية للتَعلُّمات تفاقمت مع جائحة كورونا، حيث أظهرت دراسة تقييمية منجزة خلال السنة الجارية، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي. ومن أجل الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية، أبرز أنه لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في تطبيق الإصلاح، وذلك بالانتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والإجراءات العملية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.
وأكد في السياق نفسه، أن خارطة الطريق الجديدة تسعى إلى خلق نموذج تدبير الأثر على المتعلم، وتحقيق هذه الالتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية، أولها الحوْكَمة عبر إرساء منهجية تأمين الجودة وتحفيز مسؤولية الفاعلين، إضافة إلى شرط ثان يتعلق بالتزام الفاعلين، وذلك عبر الانخراط المسؤول بكل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح الإصلاح، وأخيراً كل ما هو متعلق بالتمويل عبر تأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الشروط الثلاثة موجهة لفائدة التلاميذ عبر تأسيس مرصد لقياس التعلمات، ولفائدة الأساتذة وشرط آخر موجه لفائدة المؤسسات التعليمية عبر آلية مانحة لعلامة الجودة.
كما أن طموح مدرسة عمومية ذات جودة، حسب ما جاءت به خارطة الطريق الجديدة التي عرضها الوزير، يترجم ثلاثة أهداف استراتيجية، تخص ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وفق أهداف مستشرفة في أفق 2026، تتمثل في مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي، ومضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث.
وخلص بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تعتبر فرصة سانحة من أجل بلورة تعليمات العاهل المغربي على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في التنفيذ تجعل التغيير يمس مباشرة القسم ويحدث الأثر على التلميذ، إضافة إلى اكتساب ثقة الرأي العام من خلال اعتماد رؤية واضحة على المدى البعيد، وتقاسم الإنجازات بانتظام، فضلاً عن توحيد الجهود والطاقات ضمن دينامية للبناء المشترك من أجل بلورة التزامات خارطة الطريق.