Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يصدر بيان تنديدي وتضامني على خلفية اعتقال رئيس المركز محمد المديمي !!

Advertisement

على إثر القرار الجائر بمتابعة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من طرف قاضي التحقيق بإبتدائية مراكش يوم الثلاثاء 30 يونيه 2020 أصدر المكتب التنفيذي للمركز بيان تنديدي وتضامني جاء فيه مايلي :

عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يومه الثلاثاء 30 يونيو 2020 إجتماعا طارئا وإسثنائيا لتدارس القرار الجائر بمتابعة رئيس المركز السيد محمد المديمي في حالة إعتقال من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل الحوز السابق المسمى (ي.ب).
وبعد أن إستحضر المكتب التنفيذي خطورة القرار القضائي الذي إستهدف رئيس المركز، ومن خلاله الإطار الحقوقي الذي ينتمي إليه، المشهود له بالمصداقية بغاية تغيير المسار والنهج الذي إنتهجه المركز على عدة مستويات، ومنها تبني القضايا الحقوقية، التي لها إرتباط بكافة القطاعات، والدفاع عن الملفات المطلبية للمواطنين، وفضح ناهبي المال العام والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفضح الفساد والمفسدين وإصداره لتقارير سنوية على الحالة العامة المزرية لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1) – يعبر المركز بكافة هياكله التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعه ولجانه داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيه عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع السيد رئيس المركز محمد المديمي الذي تم إعتقاله بعد سياسة إنتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز، ويؤكد المركز عزم كافة هياكله التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ومنها تنظيم وقفات إحتجاجية ومسيرات وإعتصامات محليا ووطنيا.

2 ) – يندد المركز بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، كما يندد بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها وإعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لإلتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.

3 ) – يطالب المركز بإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي الذي يصف إعتقاله ، بكونه إعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة إنتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد إعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.

4 ) – يطالب الدولة المغربية بالوفاء بلإلتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والإستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم وإسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الإجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

5 ) – يؤكد المركز لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولكافة مناضليه والمتعاطفين معه بأنه سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان وأن إعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه لا ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي إستماتتهم في الدفاع عنه.

عاش المركز الوطني لحقوق الإنسان شامخا مناضلا.

المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان….

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

+ 77 = 81