الممرضون ينفذون وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان

الرباط : رغم محاولة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، طمأنة الرأي المحلي بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فإن الاحتقان ما زال متواصلاً في عدة قطاعات وزارية، وتسعى النقابات المهنية إلى تصعيد لهجة الخطاب تجاه المسؤولين الحكوميين، لحملهم على الاستجابة للملفات المطلبية المستعجلة.
في هذا السياق، شهدت الساحة المقابلة لبناية البرلمان المغربي في الرباط، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها الممرضات والممرضون القادمون من مختلف أقاليم البلاد، تزامنًا مع إضرابهم العام عن العمل باستثناء أقسام المستعجلات والطوارئ، حيث ردد المئات منهم شعارات قوية في وجه الحكومة، منتقدين تقاعسها عن الاستجابة مع مشكلاتهم وأوضاعهم، ومطالبين بالعدالة والإنصاف على مستوى الرواتب في مقابل الجهود الجبارة التي يبذلونها داخل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المدن والأرياف.
الوقفة التي واكبتها «الشروق نيوز 24» ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، دعت لها «النقابة المستقلة للممرضين»، وانتقدت صمت الحكومة إزاء استغاثات هذه الفئة المهمة في قطاع الصحة. ومرت الوقفة في أجواء سلمية حضارية دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية التي اكتفت بالمراقبة عن بعد.
إلى ذلك، انتقد فريق «الاتحاد المغربي للشغل» في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) سلوك الحكومة «غير المسؤول» في التعاطي مع مطالبه التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة الشهر الماضي، وقال في بيان اطلعت عليه «الشروق نيوز 24» إن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على مطالب هذه المركزية النقابية، كما تعهدت بذلك عشية عيد العمال العالمي.
وأوضحت النقابة أنها قررت جهراً عدم المشاركة في مُساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين مخصصة للأسئلة الشفهية، كانت مخصصة لموضوع الحوار الاجتماعي.
واحتجت في بيانها على عدم تفعيل الحكومة للجنة ثلاثية الأطراف المشكَّلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة. كما عابت على الحكومة تملصها من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشات.
واحتج فريق «الاتحاد المغربي للشغل» أيضاً على «التضييق الممنهج على الحريات النقابية»، وكذا «تَفَرُّج الحكومة والوزارة الوصية على خرق هذا الحق الدستوري».
واعتبر امتناعه عن مُساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي «موقفاً نضالياً من مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي».