المملكة المغربية من أجل الخروج من المنطقة الرمادية المعروفة بتبيض وغسيل الأموال صادقت سنة 2019 على إتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية وكل من تركيا ودولة الإحتلال الإسرائيلي لم توقعا عليها !! من المسؤول الحقيقي ؟

Advertisement

فرحان إدريس…

منذ أسابيع ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك وتويتر واليوتوب وغيرها من منصات وشبكات البث المفتوحة تغص بخبرأن المملكة المغربية صادقت على تفعيل إتفاقية التبادل الأتوماتيكي للمعلومات المالية والأملاك العقارية التي يوجد فيها بند من بنودها يتعلق بالحسابات البنكية والأملاك العقارية العائدة للجالية المغربية بالخارج ..
بطبيعة الحال ، لاوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي يوجد على رأسها منذ سنة 2016 السيد ناصر بوريطة الإبن المدلل للمخزن السياسي المرتبط باللوبي الفاسي المسيطر على هذه الوزارة السيادية منذ عقود ، ولا الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية التي عينت على رأسها منذ التعديل الحكومي الأخير نزهة الوافي االقيادية من حزب العدالة والتنمية ..
وخرج نشطاء مغاربة العالم ينددون ويصرخون على صحفاتهم الشخصية بالفيسبوك ، ويتهمون أن الدولة المغربية باعت حساباتهم البنكية وأملاكهم العقارية لمنظمة التعاون الإقتصادي الدولية بالمجان دون أن يرف جفن للمسؤولين المغاربة ..
لكن لا أحد طرح السؤال ، لماذا قامت المملكة المغربية في شخص وزارة الشؤن الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج برئاسة الوزير ناصر بوريطة ؟ ووزارة الإقتصادية والمالية التي يوجد على رأسها السيد بنشعبون الرئيس المدير العام السابق للبنك الشعبي بالتوقيع والمصادقة على إتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات ؟ بينما رفضت كل من تركيا ودولة الإحتلال الإسرائيلي المصادقة عليها أو حتى مناقشة بنودها ؟
المعلومة التي لا يعرفها ما بين ستة إلى عشرة ملايين من مغاربة المهجر أن العديد من المنظمات الأوروبية والدولية كانت أصدرت تقارير سنوية تفيد بأن المملكة أصبحت في السنين الأخيرة منطقة رمادية تزدهر فيها أنشطة تبييض وغسيل الأموال بالملايير لدرجة أنا دخلت في صنف الملاذات الآمنة للتهرب الضريبي لرؤوس الأموال الآتية من مصادر مشبوهة ..
بما أن المغرب منذ وصول الملك محمد السادس للحكم يأخذ مجمل القروض المالية من المنظمات المالية الأوروبية ، والتي حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الألمانية هذه القروض لا تستعمل مشاريع التنمية البشرية والإقتصادية بل تصل لأطراف مرتبطة بالمؤسسة الملكية ، لأن هناك لوبي سياسي وإقتصادي يسيطرعلى هذه القروض بموافقة ضمنية من الجهات العليا الحاكمة ، وهذا هو السبب الرئيسي في التوتر الدبلوماسي الأخير بين ألمانيا الإتحادية والمغرب ..

ولهذا هددت بعض الدول الأوروبية الكبرى المقرضة للمملكة بأنها ستعمل في المستقبل على وقف أي قرض مالي للحكومة المغربية إذا لم توقع وتصادق على إتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات..
صحيح أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العام للضرائب أصدروا بيانات إعلامية تفند هذا الخبر وتؤكد بأن أي جهة حكومية لن ترسل أي بيانات شخصية عن المهاجرين المغاربة سواء تعلق الأمر بحساباتهم البنكية وبأملاكهم العقاربة لأي دولة أجنبية في إطار تفعيل التبادول الأوتوماتيكي للمعلومات .
لكن المحافظ المركزي لبنك المغرب السيد عبد اللطيف الجوهوري الخبيرالمالي الأول بالمملكة يؤكد بأنه في سنة 2021 على الأقل ليس هناك أي أوامر تنفيذية لتفعيل إتفاقية التبادل الأوتوماتيكي لتبادل المعلومات ، وعلى أفراد الجالية المغربية بالخارج أن يطمئنوا في هذا الشأن ..
وتابع قائلا : أن المغرب بصفته طرف ملتزم عقب توقيعه لإتفاقيات ضريبية دولية ، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس بنك المغرب ، أنه فيما يتعلق بالحسابات المصرفية لمغاربة العالم التي توجد في مختلف الأبناك المغربية ، “هذه نقطة مركزية “. ، لأنها تتعلق بالمواطنين المغاربة المقيمين في مختلف دول العالم “. وأضاف: “من الواضح ، علينا أن ننظر إلى هذه المشكلة بطريقة معينة” ، مشددًا على أنه “يجب أن نرى كيف يمكن إيجاد حلول مناسبة تجمع بين إلتزامنا ببنود الإتفاقية وواقعنا المفروض علينا أخلاقيا بضرورة الدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج كجزء من هذا التبادل التلقائي للمعلومات حول الإطار الضريبي. هذه قضية جوهرية يحب أن نفكر فيها جيدا “.

للتذكير ، بموجب المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (BEPS) ، يتعين على جميع المغاربة المقيمين بالخارج إدراج حساباتهم المصرفية في المغرب في إقرارهم الضريبي السنوي بدول الإقامة . لهذا من المتوقع أن يبدأ التبادل التلقائي في سبتمبر 2021 ، إلا أن المغرب طلب بأجيل تفعيل بنود الإتفاقية التبادل الأوتوماتيكي إلى غاية سنة عام 2022. رغم أن أحد بنود الإتفاقية الدولية تفرض عقوبات إقتصادية ومالية شديدة في حق أي دولة عضو ترفض الإستجابة على الفور لتفعيل كل بنودها ..
الحقيقة المؤكدة أن المملكة وقعت على هذه الإتفاقية المثيرة للجدل التي ستضر بلاشك بملايين من مغاربة العالم كخطوة أولى من أجل أن يرفع إسمه أولا ، من قائمة مناطق الرمادية المعروفة بتبييض وغسيل الأموال ..
وثانيا ، لكي يضمن مستقبلا قروض مالية سنوية لتمويل المشاريع الكبرى بمختلف الجهات المغربية لاسيما أن جل المؤسسات العمومية الإستراتيجية الكبرى في أمس حاجة للسيولة النقدية بسبب النتائج الكارثية لكورنا على الإقتصاد المغربي ..
السؤال المركزي ، لماذا لم تفكر الحكومة المغربية في النتائج الكارثية لهذه الإتفاقية على واقع الجالية المغربية بالخارج ؟ ولماذا لم تقم بإستشارة مجلس الجالية بحكم أنه مجلس إستشاري ملكي في قضايا الهجرة والمهاجرين المغاربة بالخارج ؟ وكان المفروض قبل التوقيع على إتفاقية التبادل الآلي للمعلومات البنكية إجراء دراسة سوسيولوجية وإقتصادية ومالية عن أوضاع الجالية بمختلف المهجر..
ولماذا لم تجتمع الوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية وتشكل لجنة خبراء لتقييم أضرار هذه الإتفاقية على أفراد الجالية المغربية بالخارج ؟
الخلاصة ، أن الحكومة المغربية والمخزن السياسي الحاكم الفعلي للمغرب لا تهمة لا مصالح الجالية ولا حقوقها السياسية والإقتصادية والمالية ، بدليل تفعيل لحد الآن الفصل الدستورية ، 17، 18 ، 19 و163 التي تحقق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم ، المشاركة السياسية ، التصويت والترشح لأي إنتخابات سواء كانت بلدية أو برلمانية ..
النظام ينظر للجالية كبقرة حلوب وبما هؤلاء المواطنين المقيمين بالخارج المحرومين من أبسط حقوقهم السياسية حولوا السنة الماضية ما يقارب 70 ملياردرهم في عز كورونا ، رغم أن الحكومة المغربية الحالية تعاملت معهم بمعاملة مهينة منذ بداية إنتشار كورونا ، طوال أشهر أغلفت في وجههم الحدود البرية والجوية والبحرية داخل المغرب وخارجه ، وتركتهم يتسولون في شوارع العديد من الدول الأجنبية ، منعتهم من دفن موتاهم بقراهم ومدنهم ، والآن تتركهم لساعات طويلة بإحدى أروقة مطار محمد الخامس نساء ورجال وأطفل وشيوخ يفترشون الأرض بحجة محاربة الموجة الثالثة من كورونا..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.