لم تترك المنظمة الشبابية لحزب «العدالة والتنمية» المعارض في المغرب حلول عيد الأضحى، دون أن ترسل ما يقضّ مضجع الحكومة من تنديد وانتقاد وأوصاف، ركزت على السابق من قناعة الحزب الإسلامي بخصوص ما يسميه «زواج المال والسلطة»، في إشارة إلى وجود رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مفترق طرق بين التدبير العمومي ومواصلة السير على طريق التدبير التجاري لشركاته الناجحة.
شبيبة «العدالة والتنمية» في بيان صادر عن اجتماع مكتبها الوطني وصفت ما تعيشه الحكومة بـ «حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز»، وأضافت إلى هذه الأوصاف خلاصة خرجت بها، وهي أن هذه الحالة هي «نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها».
ومضت قدماً في توجيه سهام نقدها اللاذع للحكومة التي بالنسبة إليها «جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن». وتوقف البيان ليتأمل ويحلل هذا المعطى، مفيداً بأن «هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والبلديات على تدبير العملية الانتخابية» هو الذي سيطر، ما «أفرز حكومة ومجالس بلدية فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها». لغة البيان نفسه تسير على خطى الحزب برمته، إذ غادر أمينه العام عبد الإله بن كيران منصة المهادنة ودخل حلبة الصراع المباشر مع حزب رئيس الحكومة وشريكيه في التحالف الحكومي.
ودعا البيان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. وواصل بيان شبيبة «العدالة والتنمية» الضغط على المصطلحات، ليؤكد أن مقتضيات «الدولة الاجتماعية» التي ترفعها الحكومة «شعاراً بدون عمل»، تفرض عليها «العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة». وفيما يشبه النصيحة السياسية من شبيبة حزب خاض التدبير الحكومي لولايتين متتاليتين، فإنه على أعضاء الحكومة الانتباه إلى ضرورة «ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة».
Advertisement
Advertisement