الموارد الإقتصادية الضائعة لعقدين من الزمن لجماعة فاس ، المقاهي والمطاعم والمقشدات والمحلبات والأسواق النموذجية بالمقاطعات الستة كنموذج حي الجزء الأول ؟؟

حين يقوم المرء أو الباحث الميداني أو السائح بجولة ميدانية على كل مقاطعات فاس يلاحظ ظاهرة أساسية منتشرة في كل الشوارع والأزقة سواء بالمدينة العتيقة أو الجديدة ، La Ville ، وهي كثرة المقاهي والمطاعم الفاخرة التي تتراوح أثمنتها ما بين مليار واحد إلى مليارين حسب المنطقة العقارية الموجودة بها ..
لهذا كان لابد من إجراء تحقيق وبحث ميداني حول العدد الحقيقي لهذه المشاريع التجارية الإستهلاكية ؟؟
وحسب مصادر من داخل مصلحة الإستعلامات العامة بولاية أمن فاس منذ عهد الرئيس السابق خالد شكري أو المسؤول الحالي المدعو مولاي أحمد الذي سنخصص لهما تحقيق ميداني حصري حول علاقتهما مع أرباب المطاعم والحانات ومحلات التدليك كمحل شرفة عللى سبيل المثال الموجود في عمارة ” Raha Fes ” ، فإن العدد الإجمالي للمقاهي والمطاعم تتراوح مابين 6000 إلى 10000 بما فيها الصغيرة والكبيرة .
ولا ننسى العدد الهائل من المقشدات والمحلبات والسناك ، ” Snack ” المنتشرة في كل أحياء العاصمة العلمية..
كل هذه المشاريع الإستثمارية تستغل الملك العمومي بشكل لا يمكن تصوره بحيث تصل المداخيل السنوية التي تنهبها من جماعة فاس تتراوح ما بين 2 إلى 5 ملايير بتواطئ مباشر من الموظفين الجماعيين المكلفين بإستخلاص هذه الضرائب وأعوان السلطة المحلية من قواد وبشوات…
بطبيعة الحال ، كل هذا يحدث تحت أعين السلطة المباشرة للمدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ، الديناصور محمد ذهبي وبعلم ولاية جهة فاس مكناس ..
مثلا المقاهي والمطاعم التي يصل تعدادها الآلاف في كل مقاطعة لا تؤدي منذ عقدين من الزمن 10% من المداخيل الحقيقة على المشروبات والضرائب على ، La Terasse ، والسقف المغطى أو النصف المغطى أو المفتوح..
وحسب مصادر موثوقة ، مثلا فإذا كانت مقاطعة يوجد بها 1000 مقهى أو مطعم فإن العدد الإجمالي المصرح للمصالح الجماعية لا يتعدى في أغلب الأحيان 200 بسبب تواطئ مديري مصلحة الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة…
يعني، أن مالكي المقاهي والمطاعم ومقاهي الشيشة والملاهي الليلية ومحلات القمار والترسي النوار منذ سنوات وهم يمارسون التهرب الضريبي بإرشاء الموظفين الجماعيين المسؤولين…
لدرجة ، تجد أن هؤلاء المديرين الجماعيين يملكون ثروات مالية وعقارية خيالية لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية..
أما أصحاب المقاهي والمطاعم يزدادون غنى أكثر فأكثر مع مرور السنين الذين أغليتهم لا يقومون بالتأمين على العمال الذين يشتغلون عندهم، أي لا ضمان إجتماعي ولا تغطية صحية لهؤلاء..
أما بالنسبة للفتيات والنساء اللواتي يشتغلن في هذه المشاريع التجارية الإستهلاكية أو في مقاهي الشيشة والملاهي الليلية فيخضغن للأسف للتحرش والإستغلال الجنسي اليومي من طرف رؤساءهم…
هناك قطاع آخر تحرم من مداخيله جماعة فاس منذ سنوات وهي الأسواق النموذجية المحلية التي يصل تعدادها حوالي العشرين التي يسيطر عليها العساسة بتواطئ مع أعوان السلطة المحلية.
مثلا ،الأسواق النموذجية الموجودة في كل من بنسودة والمرجة والمسيرة وزواغة تضم كل واحد منها 1000 تاجر يأخذ منهم العساسة 3 درهم في اليوم أي يحصل على 3000 درهم ما يعني أنه في الشهر يدخل جيوب هؤلاء العساسة حوالي 90000 درهم.
وبعملية حسابية فإن جماعة فاس تحرم سنويا من 90 مليون سنتم كمداخيل مالية لسوق واحد…
فلتتصور ساكنة فاس إذا كانت الأسواق النموذجية تقدر ب العشرين كم من الملايين من الدراهم تخسر جماعة فاس ؟؟
هنا المفروض ، أن يتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، رشيد تاشفين ، ويأمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في عمليات نهب المال العام التي تتم بشكل يومي منذ عشرين سنة ولا رقيب ولا حسيب…
السلطات الأمنية والقضائية الوصية على حماية المال العام أين هي من عمليات التهرب الضريبي الذي يمارسه منذ عقدين من الزمن أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلبات والمقشدات والأكشاك العشوائية ومقاهي الشيشة والملاهي الليلية ؟؟
الأكيد ، أن رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الجديد أمامه مهمة صعبة سواء في تعامله مع الموظفين الجماعيين الفاسدين الذين يساعدون أرباب المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية على التهرب الضريبي ، والحصول بالمقابل على رشاوي المقدرة بالملايين من الدراهم سنويا..
أو كيف سيجعل أصحاب هؤلاء المشاريع الإستثمارية الإستهلاكية على أداء 10% من المداخيل الحقيقية المشروبات ، ودفع الضرائب المستحقة على إستغلال الملك العمومي…؟؟
لكن ما يمكن أن يواجهه الرئيس الجديد لمصلحة الوعاء هو، النفوذ الإداري القوي لبوتفليقة جماعة فاس ، هل سيسمح له بتنفيذ عملية إصلاح حقيقية ؟؟ أم لا ؟؟ وكيف ستتعامل معه أغلبية التحالف السياسي الرباعي الحاكم في مدينة فاس ؟؟ وكيف ستتصرف معه مافيا وبلطحية الكتابة الإقليمية للإتحاد العام للشغالين ؟؟
وهل ستخلق له عراقيل في المؤسسات الإقتصادية المحلية التي يتولاها الموظفين الجماعيين الفاسدين المنتمين لهذه النقابة ؟؟
وماذا سيكون موقف مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة المكلفين بالمحطة الطرقية وسوق السمك بالجملة ؟؟ هل سيسمحون له بإحداث تغييرات جوهرية من حيث الموارد البشرية والإدارية من أجل جعلها مؤسسات ربحية ؟؟
في الأخير كيف سيكون موقف الفيدرالية والديموقراطية للشغل للموظفين الجماعيين من الرئيس الجديد لمصلحة الوعاء الضريبي؟؟ هل ستتعاون معه في إنقاذ جماعة فاس من الإفلاس المالي ؟؟
هذا فقط التحقيق الميداني الأولي الذي تطرق فقط الغنى الفاحش الذي أرباب المقاهي والمطاعم والأكشاك العشوائية بسبب التهرب الضريبي والإستغلال العشوائي للملك العمومي…
الجزء الثاني سيتناول بالتحليل المؤسسات المحلية الإقتصادية المفلسة ، كالمحطة الطرقية التي منذ تعيين على رأس إدارتها موظف جماعي بدرجة تقني مساعد، القيادي بنقابة الإتحاد العام للشغالين وهي تعرف تدهور مالي وإداري غير مسبوق وتسودها فوضى على جميع الأصعدة والمستويات ، وتتحكم فيها العصابات الإجرامية المعروفة ولعل خير دليل ما كتبه أحد المستشارين من حزب الإتحاد الدستوري على صفحته الشخصية على الفيسبوك ، وسوق الخضار والفواكه وسوق السمك بالجملة والمجزر البلدي…
كل هذه المرافق الجماعية ستخضع لمجهر المحققين الميدانيين الذين وضعوا وراء كل مسؤول لهذه الأسواق شباب يتبعون تحركاتهم اليومية ويجمعون عنهم معلومات تتعلق بممتلكاتهم العقارية والمالية…

يتبع..

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /