الموارد المشبوهة لثروة آل الذهبي ، محمد ومصطفى ،من المؤسسات العمومية للجماعة الحضرية بفاس ، نموذج سوق السمك..

كان لابد من تحقيق ميداني معمق ، حول كيف تمكن آل الذهبي، محمد ومصطفى من تكوين ثروة مالية خيالية طوال سبع مجالس بلدية منتخبة ؟؟
وكان من الضروري البداية من سوق السمك بحكمه المؤسسة الأولى التابعة للجماعة الحضرية بفاس التي تدر الملايين شهريا.
ولهذا حرص محمد الذهبي على السيطرة عليه بشكل كامل عن طريق صهر أخيه مصطفى الذهبي..
للتذكير ، فإن هذا الأخير متزوج من بنت مقاوم يعيش حاليا بالديار الهواندية ..
وبسبب النفوذ القوي لمحمد الذهبي بالجماعة الحضرية حصل هذا على منصب وكيل المقاومة…
للعلم ، أن صهر مصطفى الذهبي الذي عين في هذا المنصب كان يرقد في مستشفى بهولندا في مقعد لا يتحرك..
ورغم حالته الصحية تم تعيينه كوكيل رسمي لسوق السمك..
وحسب القانون المنظم لأسواق الخضر والسمك، فإن هناك بند أساسي مفاده : أنه إذا كان الوكيل ليست لديه القدرة الجسدية والمهنية على ممارسة مهام الوكيل فإن اللجنة المسؤولة تتخذ قرار فوري بسحب منه صفة الوكيل..
لكن هذا ، لم يحدث بسبب النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به محمد الذهبي وامام هذا الطارئ الصحي تم تعيين نجل صهر مصطفى الذهبي كوكيل بالنيابة عن أبيه، وهذا اول خرق للقانون المنظم لسوق السمك..
بالمناسبة التجار العاملين بهذا السوق لم يروه هذا الإبن طوال حياتهم المهنية..
الآن سوق السمك يستنزفه ثلاث وكلاء، الأول محل مصطفى الذهبي، الذي ياخذ شهريا حوالي 2.5 % ويسلمها على الأخوين الذهبي..
الثاني، السليماني اخ رئيس مقاطعة أكدال في تضارب تام للمصالح ووجود حالة التنافي..
الثالث، إسلامي، الموظف المقرب من رجل الأعمال والمستثمر الكبير في المساجد وأراضي الاحباس مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المدعو العلمي..
كل هؤلاء يستنزفون المال العام بهذه الطريقة، الوزيعة أمام أعين السلطات الرقابية التابعة لوزارة الداخلية وبعلم جهزة الأمن المختلفة والنيابة العامة..
والحقيقة التي يجب أن تعرفها ساكنة فاس، هو أن محمد الذهبي هو الوكيل الحقيقي لسوق السمك، لأن إبن صهر مصطفى الذهبي ما هو إلا واجهة أمامية لشبكة الفساد المالي والإداري الكبيرة لآل الذهبي..
وحسب الأوراق الإدارية والقانونية ، فإن المهاجر المغربي المقيم بالديار الهولندية صهر مصطفى الذهبي هو الوكيل الرسمي لسوق السمك يصل عمره الآن إلى ما يفوق ثمانين سنة..
المشكل المطروح حاليا، هو أن المدة القانونية لوكيل السمك ثلاث سنوات وهي على وشك ان تمتنهي في 4 من شهر يوليوز 2022..
ولهذا يسعى محمد الذهبي بكل الطرف التمديد لنجل صهر أخيه..
وفي هذا الصدد يمارس كل الظغوطات في كل الإتجاهات على المصالح الولائية وعلى أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة الحضرية بفاس ، ويهدد ويتوعد كل من يقف في طريقه..
هذه القوة السياسية التي يتمتع بها الكاتب العام للجماعة الحضرية ، مصدرها العلاقة المشبوهة التي تجمعه منذ سنوات مع والي جهة فاس مكناس ،السيد سعيد زنيبر..
لهذا المفروض من وزارة الداخلية فتح تحقيق في الخروقات لآل الذهبي في الجماعة الحضرية بفاس، ووقف هذا العبث ونهب المال العام بهذه الطريقة…
وهذا في حد ذاته نوع من إقتصاد الريع الذي يعتبر أحد معوقات التنمية الإقتصادية حسب التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الملكية للنمزذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى..
القانون الداخلي لسوق السمك قديم يعود لسنة 1962 لا يتماشى مع العصر الحالي..
لهذا يجب على وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة الصيد البحري إيجاد قانون داخلي جديد يجعل من أسواق السمك الموجودة بمختلف المدن المغربية الكبرى ان تحظى بالإعتراف الدولي…
هذا القانون القديم والفوضى الإدارية والمالية تجعل السيد محمد الذهبي ياخذ شهريا 2.5 ٪ من المداخيل الغير القانونية التي من المفروض ان تدخل للخزينة العامة للجماعة الحضرية بفاس..
هذه العملية تحدث منذ عقود من الزمن بتواطئ مع رئيس المصلحة الإقتصادية بالولاية ، المرابط ، الذي يعتبر رأس الافعى ومهندس الصفقات العمومية في أسواق الخصر وإلسمك والمجزر البلدي للحوم..
حسب الأوراق الإدارية وكيل سوف السمك الرسمي، هو بوسكسو محمد الأب، المهاجر المغربي بهولاندا، والوكيل بالنيابة ، هو الإبن المسمى عبد الرحمان بوسكسو..
وحسب الشروط الأساسية لدفتر التحملات لوكيل السوق، هو أن يحتفظ بالعمال الموجودين منذ سنوات بالسوق، وأن يؤدي عليهم تعويضات الضمان الاجتماعي..
لكن الذي حصل هو العكس، بحيث تم تشريد كل هؤلاء العمال في الشارع بسبب التدخل القوي لمصطفى الذهبي بصفته النقابية السابقة..
ولهذا يواجه آل الذهبي دعاوي قضائية عديدة في المحاكم بفاس رفعها العمال المشردين دون وجه حق..
ومن أجل الحفاظ على المداخيل السنوية من سوق التي تعد بالملايين من الدراهم تجد محمد الذهبي يدبر المكايد والمؤتمرات لكل خصومه.
وطوال هذه السنوات كان يقدم شكاوي كيدية بتواطئ مع نائب وكيل الملك المعروف بالمحكمة الإبتدائية بفاس.
للعلم ، أن كل التجار الموجودين بسوق السمك يقومون بالتشغيل الذاتي لمشاريعهم التجارية ويؤدون ضرائب سنوية الخزينة العامة للدولة على الأرباح تقدر ب 7%..
على عكس آل الذهبي، محمد ومصطفى ، الذين يسرقون الملايين من الدراهم من المال العام منذ سبع مجالس بلدية منتخبة ، ولا رقيب ولا حسيب..
ما يعني ، أن هؤلاء التجار وطنيون بإمتياز لأنهم يساهمون في التنمية الإقتصادية بالمدينة..
سوق السمك هذا تم تركه على حاله طوال كل هذه المجالس البلدية المنتخبة بمشاكله المتعددة، إنعدام البنية التحتية لمجاري الصرف الصحي كنموذج من أجل نهبه بكل الطرق…
وإلا لماذا لم يطبق عليه لحد الآن الإستراتيجية الوطنية في تحديث الأسواق المعروفة، بأليوتيس ؟؟ ، التي تعمل على تثمين المنتوج ، والعمل على جودته من أجل الرفع من القدرة الشرائية والإستهلاكية للمواطن الفاسي.
وهذا ما أكده عليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الملكي السامي في 20 غشت من سنة 2014 حيث أشاد بهذه الإستراتيجية الوطنية، اليوتيس ، المختصة في تحديث الأسواق..
للتذكير ، أنه طوال هذه السنوات قدم تجار السمك طلبات رسمية لوزارة الصيد البحري من أجل إصلاح سوق السمك وجعله يتوفر على الشروط الصحية والقانونية طبقا المعايير الدولية للسلامة الصحية.
لكن آل الذهبي، محمد ومصطفى كانوا دائما العائق الوحيد في تطبيق إستراتيجية اليوتيس في سوق السمك.
هذا السوق الذي ينعدم فيه كل شيء، ولا يصلح حتى لتربية الحيوانات،فبالك ان يكون سوق بلدي لبيع الأسماك..
ولو ان واضعي قانون السلامة الصحية 28/ 07 وقانون إحترام المستهلك 31 / 07 قاموا بزيارة ميدانية لسوق السمك الحالي لصدموا من حالته على جميع الأصعدة والمستويات..
ويتساءلوا : كيف يعقل مدينة من حجم مدينة فاس العريقة في الحضارة والتاريخ، مدينة 1240 سنة يوجد بها سوق لا يصلح حتى لبيع الحيوانات ؟؟
كل هذا بسبب مسؤولين جماعيين مثل، آل الذهبي، وغيره الذين جعلوا عاصمة جامعة القرويين تتوقف بشكل كامل على مستوى التنمية البشرية الإقتصادية والإجتماعية منذ تسعينات القرن الماضي..
لتصبح مع الأسف مدينة الإجرام بإمتياز، من تجارة كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة وإنتشار دور الدعارة والقمار والتيرسي النوار في كل أحياء المدينة العتيقة منها والجديدة..
والغريب ، أن هؤلاء المسؤولين الفاسدين سواء العاملين بمختلف مصالح الجماعة الحضرية او في المقاطعات الاخرى، أو السياسيين من مستشارين وبرلمانيين الذين يتم نشر قضايا فسادهم المالي والإداري يهددون باللحوء إلى القضاء بتهمة ان موقع ” الشروق نيوز 24″ يمارس السب والقذف والتشهير ضد هؤلاء ..
نقول لهم بالصدر الرحب، الفصل والحكم بيننا هي، النيابة العامة بالمحكمة الإستئناف بفاس والفرقة الجهوية للشرطة القضائية او الفرقة الوطنية للشرطة القضائية..
لأن الصحافيين والمرلسلين العاملين بهذا الموقع الإخباري لم يسرقوا لا المال العام، ولم يتاجروا في المخدرات والحبوب المهلوسة، ولم يمارسوا الدعارة والقوادة الإجتماعية..
هم فقط يقومون بدور الصحافة الميدانية الإستقصائية تحت شعار الله، الوطن. الملك..
ويبقى أعضاء هيأة التحرير والإدارة العامة للموقع رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ،الدكتور رشيد تاشفين ، وكل الأجهزة الأمنية من شرطة قضائية، وفرقة جهوية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية…
الهدف من هذه التحقيقات الميدانية هو تحقيق المصلحة العامة لمدينة فاس ،ومحاربة الفاسدين والمفسدين من مستشارين وبرلمانيبن،

وكشفهم والمساعدة في تطهير ها من رؤساء العصابات والعائلات الإجرامية..

في الملف المقبل سيتم التطرف كيف حاول محمد الذهبي السيطرة على تجارة اللحوم بالجملة عن طريق إستغلال المحزر البلدي؟؟ ، و وضع على رأس شركة التوزيع المكونة من 8 شاحنات، المدعو الوجدي الذي إعتقل فيما بعد في قضية مواقف السيارات الغير القانونية في كل من مقاطعتي جنان الورد وفاس المدينة..

نور الدين الزياني / هولاندا