الموظفون المحليون بالقنصليات المغربية بالخارج عامل إستقرار ونجاح لأي قنصل عام ؟؟ أم شبكة من الفساد والمفسدين ؟؟، نموذج القنصلية العامة المغربية بتورينو !! الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس ….

لاشك أن المقالات الأخيرة عن حجم الفساد الموجود بالقنصلية العامة المغربية دفع القنصل العام أحمد خليل لإعلان طوارئ داخل القنصلية وبين الموظفين بمختلف درجاتهم سواء التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، أو الموظفين المحليين بحجة أن هناك من يسرب المعلومات للإدارة العامة للموقع الإخباري {الشروق نيوز24} ، ولهذا تم نشر معلومة بين صفوف الموظفين بأن مكالماتهم في الهواتف مراقبة من طرف الإدارة العامة للقنصلية المغربية بتورينو ..
وهي محاولة يائسة من القنصل العام ومعاونه عبد الهادي لزرع الخوف والهلع في قلوب الموظفين لكي لا يتكلموا مع أي كان ، وممارسة نوع من الضغط النفسي عليهم لحين ظهور الخيط الأبيض من بين هذه السحب المكثفة فوق قنصلية تورينو ..
لتوضيح معلومة فقط ، أن مراقبة الهواتف والتنصت على المكالمات فوق التراب الإيطالي لأي مواطن سواء إيطالي أو أجنبي لا يسمح به إلا بأمرمكتوب من الوكيل العام الإيطالي ووفق شروط قانونية تخص بالدرجة الأولى الأمن القومي للدولة الإيطالية ، فهل يعقل أن يطلب القنصل العام بتورينو الجهات الأمنية الإيطالية المختصة بالتصنت على موظفيه العاملين بالقنصلية ؟؟
ولهذا فهي محاولة من السيد أحمد خليل لغلق أفواه الموظفين بالإكراه ونهج سياسة الخوف والترويع بين صفوفهم لمنع خروج قصص الإنتهاكات المالية الخطيرة والتجاوزات القانونية المتعددة بأروقة القنصلية للإعلام ..
في إطار أفضل طريقة للدفاع عن النفس هو الهجوم ، طرق الموظف المحلي عبد الهادي باب مسؤول أحد المواقع الغير القانونية ، الذي لا يتوفر على رقم الإيذاع القانوني الذي تمنحه عادة وزارة الإتصال المغربية للمواقع القانونية بعد إستيفاء الإجراءات الإدارية من مختلف المحاكم الإبتدائية الموجودة بالمملكة ، والذي يمارس الترجمة بالقرب من القنصلية العامة المغربية بتورينو ، ويبدو حسب مصادر موثوقة من داخل القنصلية أن هذا الشخص حصل على الإعتراف كمترجم في عهد القنصل العام الحالي أحمد خليل ، وذلك للرد على ما جاء في المقالات الأخيرة التي تناولت قصص الفساد المالي والأخلاقي بالقنصلية العامة المغربية بتورينو ، طبقا للمقولة الشعبية المعروفة : ” اعطيني نعطيك”
لهذا تطرح أسئلة عديدة حول دور الموظفين المحليين في نجاح مهام أي قنصل عام للمملكة بالخارج ؟؟
هل هم عامل إستقرار ونجاح بالقنصليات المغربية بالخارج ؟؟ أم يشكلون شبكة من الفساد والمفسدين غالبا ما تطيح بالعديد من رؤؤس القناصلة المغاربة بالخارج ؟؟
فالموظف المحلي عبد الهادي الذي يرأس العديد من الأقسام بالقنصلية المغربية بتورينو يدير شبكة من الفساد المالي في مصلحة الجوازات على الخصوص حيث تمنح جوازات السفر المغربية لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها ، وبزنس جوازات السفر وأوراق إدارية أخرى يترأسه عبد الهادي مع وكالات الترجمة التي تتعامل معها القنصلية المغرية بشكل حصري ..

ويمكن لمسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وممثلي المؤسسات السيادية الموجودين بالديار الإيطالية طلب تقارير رسمية من الجهات الأمنية الإيطالية المختصة لاسيما بجهة البيومونتي للتأكد من التجاوزات القانونية التي تقع بالقنصلية العامة المغربية بتورينو..
وهناك ضحايا لهذه التجاوزات القانونية يمكنهم أن يتكلموا فقط أمام لجنة تفتيش وزارية إذا قررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إرسالها للتأكد من المعطيات التي راجت مؤخرا حول المافيا الموجودة بالقنصلية العامة المغربية بتورينو برئاسة أحمد خليل ، الذي يبدو أنه على وشك التقاعد من الوظيفة العمومية ، لهذا سلك منذ تعيينه كقنصل عام سياسة الأرض المحروقة في جمع المال بكل الطرق الغير القانونية والشرعية ..

ولماذا منذ تعيين حضرة القنصل العام بروما ، السيد الشقيري محمد لم نسمع عنه إنتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المواطنة ، ؟؟ بل الرجل حين تجلس معه تحس أن أمامك رجل دولة بإمتياز، يستحق منصب قنصل عام للمملكة المغربية ؟؟ همه أولا وأخيرا إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية للأسر المغربية بمدن الجنوب الإيطالي !!
وفي الختام ، لماذا لم نسمع مشاكل الإختلالات المالية أوحدثت إختلاسات مالية بالقنصلية المغربية بميلانو بعد تعيين القنصل العام بوزكري الريحاني على رأسها ؟؟ ولماذا لم تعد هناك مشاكل بين الموظفين المحليين بالقنصلية والموظفين التابعين لوزارة الخارجية كما كانت في عهد القنصلة السابقة فاطمة البارودي ؟؟
عملية الإختلاس المالي التي وقعت أطوارها السنة الماضية في القنصلية العامة المغربية بتورينو ، لماذا أتهم فيها فقط المحاسب لمرابط سعيد ؟؟ رغم أن القنصل العام أحمد خليل يتوفر هو الآخر على كود سري للحساب البنكي للقنصلية ؟؟ وهناك شهود عيان تؤكد أن السيد أحمد خليل والموظف عبد الهادي لم يكونوا يفارقان المحاسب لمرابط ، ويدخلون ويخرجون معا !! وهما اللذان أقنعاه بالدخول لأرض الوطن ؟؟ ما المقابل الذي منحوه إياه ليسكت ؟؟ وحسب مصادر موثوقة من داخل القنصلية فعملية الإختلاس المالي شاركوا فيها أربعة عناصر ، القنصل العام أحمد خليل ، والمحاسب لمرابط سعيد ، والموظف المحلي عبد الهادي ، ومسؤول بنكي مغربي معروف بتورينو ، يبقى السؤال مطروح لماذا ألصقت التهمة فقط بالمحاسب لمرابط سعيد …؟؟
وهل رفع المسؤول السيادي بالقنصلية تقارير كاملة حول عملية الإختلاس المالي والإختلالات المالية الكبيرة الموجودة بالقنصلية لإدارته العامة المعروف عن مديرها العام الإستقامة والنزاهة والشفافية في تأدية المهام المؤكلة إليه والوطنية الصادقة ونظافة اليد ؟؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية والهجرة
……………………..وزارة النقل والتجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج