Advertisement

24 ساعة

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الموظفين بالقنصلية العامة المغربية ببولونيا رفعوا شكاية رسمية بنائبة القنصل العام سلوى بن طاهر للإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي !! الخفايا والأسرار ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس ..

في أوائل شهر أكتوبر الماضي من سنة 2018 تلقت الإدارة العامة للموقع الإخباري “الشروق نيوز24 “مكالمة هاتفية من مهاجرة مغربية مقيمة بمدينة بولونيا عاصمة جهة إيميليا رومانيا أولا تشكر فيه الموقع على تغطيته الكاملة والمهنية لقضية القنصل العام السابق ، ثانيا أشارت فيه بأن السيد محمد كامل إرتكب فضائح جنسية مع موظفين داخل القنصلية المعربية ببولونيا ,,,
ثالثا ، أن هناك الموظفة بدرجة نائب قنصل عام تدعى سلوى بن طاهر تقول للموظفين بأنها الآمروالناهي في القنصلية رغم أنها لا تفعل أي شيء حسب تصريح المتصلة ، وحين طلبت منها إسمها أنهت المكالمة ,,
بطبيعة الحال الإدارة العامة قامت بإتصالات عدة مع مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لإبلاغهم بفهوى المكالمة الهاتفية وفي نفس الوقت أرسلت مراسل الموقع للقنصلية العامة ببولونيا لإجراء تحقيق ميداني حول ما يشاع عن تصرفات وسلوكيات الموظفة سلور بن طاهرلاسيما بعدما حلت اللجنة التفتيشية الوزارية بالقنصلية للتحقيق في عضة الكلب التي تعرض إليها محاسب القنصلية عبد المجيد ، والتي في نهاية مهمتها منحت تسيير الإدارة العامة للقنصلية بولونيا ولوبشكل موقت للسيدة سلوى بن طاهر الموظفة بدرجة نائب قنصل عام ,,
وفعلا هنا بدأت المفاجآت بحيث أن السلطات الأمنية المختصة في التحقيق في حادثة عضة الكلب أرسلت عدة مراسلات كتابية للإدارة العامة للقنصلية ببولونيا لسماع وجهة نظرها في الواقعة ، لكن السيدة سلوى بن طاهر لم تجب على هذه المراسلات لحد الآن ؟؟ ربما لا نعرف السبب الحقيقي ؟؟هل هو أمرمن الإدارة المركزية بالرباط لعدم التعاون مع الجهات الأمنية الإيطالية ؟؟ أم ماذا ؟؟
الأمرلم يتوقف عند هذا الحد من الإختلالات الإدارية التي عرفتها وتعرفها لحد كتابة هذه السطور القنصلية ببولونيا منذ أن تسلمت سلوى بن طاهر إدارتها العامة ,,
فحسب مصادر موثوقة بمكتب الأجانب بولاية الأمن ببولونيا * UFFICIO DEI IMMIGRATI – QUESTURA DI BOLOGNA * فإن سلوى بن طاهر لا تجيب حتى على مراسلات هذا المكتب من أجل التحقيق في صحة وثيقة السفرأو إثبات الجنسية التي تمنحهما عادة القنصلية للمهاجرين المغاربة الراغبين ,,
وبعد محاولات عديدة بدون جدوى راسل مسؤول مكتب الأجانب بولاية الأمن ببولونيا السفارة المغربية بروما ومصالح الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ,,
المفاجأة أنه بعد أربع عشرين ساعة من المراسلة أعطيت الأوامر لسلوى بن طاهرمن الإدارة المركزية بالرباط للتجاوب مع مكتب السلطات الأمنية المحلية ببولونيا ,,
الجديد في موضوع حسب شهود عيان بالقنصلية المغربية ببولونيا فهناك موظف محلي يبيع ويشتري في جوازات السفر المغربية للمهاجرين المغاربة الذين يطلبون أوراق الإقامة للاجئين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 أورو ، وأن هذا الموظف في إطار بناء عمارة بالدار البيضاء من ثلاثة أطباق ، وآخر ما تسرب من داخل القنصلية هو أن مجموعة من الموظفين رفعوا شكاية رسمية بالسيدة سلوى بن طاهر بتهمة الشطط في إستعمال السلطة وسوء تسيير الإدارة العامة للقنصلية ببولونيا ,,,
أسئلة عديدة تطرح ، هل فعلا السيدة سلوى بن طاهر تتوفر على الكفاءة الإدارية لتسيير مصلحة قنصلية بحجم قنصلية بولونيا ؟؟ وما الدوافع الحقيقية وراء تقديم الموظفين شكاية رسمية ضدها للمصالح المركزية للوزارة بالرباط ؟؟
خلاصة القول ، أنه من خلال الوقائع تبين أن السيدة سلوى بن طاهر لا تتوفر على الشروط الملكية لتسيير قنصلية مغربية بالخارج ، وليست لها الأهلية الإدارية والفكرية لترأس مجموعة من الموظفين الموجودين بالقنصلية العامة ببولونيا ,,,
وفي إتصال هاتفي مع العديد من المهاجرين المغاربة والفعاليات الجمعوية المقيمين بدائرة نفوذ القنصلية ببولونيا أنهم يتحسرون على هذه الوضعية الكارثية للقنصلية وأن الفضائح بدأت تتكاثر منذ أن غادرإدارتها لعامة القنصل العام السابق بوزكري الريحاني ,,,
حقيقة يمكن لمسها إذا ا قمت بجولة ميدانية بين أوساط أفراد الجالية المغربية بالقاطنة بالمنطقة ، ويؤكدها القاصي والداني ولاسيما الجهات الإيطالية الأمنية منها والسياسية ,,
أصداء إيجابية لعمل هذا المسؤول القنصلي لا تروق للعديد من المديرين والمسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ,,,,,

يتبع ….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

48 + = 57