النصب والاحتيال والإبتزاز المالي والإتجار في البشر والإعتصاب الجنسي وغسيل الأموال التهم الجاهزة ضد أي صحفي استقصائي أو فاعل جمعوي أو ويوتوبر فضح الفساد السياسي والأمني والقضائي ، نموذج ما يحدث في مدينة فاس ..

لازالت تستمر المجزرة الأمنية والقضائية بمدينة فاس ضد خمسة مواطنين خمسة شرفاء فبرك لهم ملفات أمنية وقضائية أبطالها عناصر من الفرقة الجهوية التي إرتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الأنسان اثناء التحقيق مع المتهمين ، وأكملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنفس الأسلوب والنهج في تحضير المحاضر الأمنية الفاقدة لكل الشروط القانونية ، والمليئة بالمغالطات والإتهامات والمبنية على شهود زور من تجار المخدرات كمراد ولد الشاف ورؤساء العصابات الإجرامية ،كالعنيزي ومسترزق صحفي كالأعور الدجال .
ماذا يمكن أن يفعل قاضي التحقيق عدنان الخياط الذي عرض عليه المتهمين الخمسة ،ثلاثة منهم صدرت في حقهم أوامر الأعتقال الفوري من طرف رئيس الغرفة الجنحية الاولى بمحكمة الإستئناف ،القاضي الزين ،والإثنين الآخرين في حالة سراح ؟؟
هل ستكون له الجراة القانونية الكافية للقول بأن المحاضر الأمنية التي أنجزتها كل من الفرقة الجهوية والفرقة الوطنية الشرطة القضائية لا تنطبق عليها الفصول 290 و 291 من قانون المسطرة الجنائية ؟؟
محاضر أمنية مليئة بعبارات ،قال فلان وسمعت فلان ، وشهادات من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ..
ألهذه الدرجة أصبح المجرمين والبلطجية يمتعون بمصداقية لدى ضباط الشرطة القضائية ، الفرقة الجهوية والفرقة الوطنية ؟؟ ويأخذ بأقوالهم من طرف نواب وكلاء الملك وقاضي التحقيق ؟؟ لدرجة أن إتهاماتهم ضد المواطنين الخمسة يتعامل معها كأنها الحقيقية المجردة ..
وسارت الفعاليات الجمعوية والصحفيين واليوتوبر أهداف مشروعة لمختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية ونواب وكلاء الملك والقضاة بمختلف درجاتهم..
متابعة المواطنين الخمسة تبعث برسائل مباشرة لكل من يتجرأ الكتابة عن الفساد السياسي والأمني والقضائي بكل أشكاله ، ويفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة  بأنه سيتم ملاحقته بفبركة ملفات جنائية له، وأن السجن ينتظره مهما طال الزمن..
ما يعني ، أن السياسيين الفاسدين من مستشارين وبرلمانيين محميين من بعض المسؤولين الأمنيين العاملين سواء في المناطق والدوائر الأمنية أو ضباط في الفرقة الجهوية الذين شكلوا طوال هذه السنوات شبكة من الفساد الهرمي الذي تشمل كل من ضباط أمن ونواب وكلاء الملك والقضاة الذين يمارسون مهامهم في المحكمة الإبتداىية والإستئناف بفاس ..
هذه شبكة الفساد يرأسها كما هو معلوم نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ، الذي تضم من بين عناصر مستشارين وبرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة أمثال حسن بلمقدم ومحمد السليماني الكاتب الإقليمي لحزب البام بجهة فاس وعبد الواحد العواحي ، نائب العمدة السابع الملقب بالعنيزي ..
مع الأسف ، العديد من المسؤوليين القضائيين بداية من الوكيل العام للملك ونوابه والقضاة ورؤساء الغرف الجنحية بمحكمة الإستئناف ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ونوابه والقضاة ومدراء الأجهزة الأمنية المختلفة ، المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، الاستعلامات العامة ، الديستي ، لادجيد يعتبرون الصحفيين العاملين بموقع ” الشروق نيوز 24 ” معارضين للنظام الملكي وللمؤسسات السيادية الأمنية منها والاستخباراتية ، وأن المدير العام إنفصالي ومدعوم من كبرانات الجزائر . وأنه ضد الوطن ومصالحه العليا ،وأن كل المستشارين والبرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة الذين أغلبيتهم من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية يروجون لهذه المغالطات بين ساكنة فاس ويطلبون من الفعاليات الجمعوية والحقوقية المستقلة الترويج لها .

إتهامات أكل عليها الدهر وشرب تعود لسنوات الجمر والرصاص الذي كان سائدا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يحاكم معارضيه ومنتقديه بسبب نشاطهم السياسي أو الصحافي أو الحقوقي دون فبركة ملفات جنائية له ..
والحقيقة تقال أنه في العهد الملكي السابق كانت هناك هامش من حرية الرأي والتعبيرفي الصحافة الورقية مادام كل المعارضين كانوا يؤمنون بالملكية كنظام سياسي ..
والحقيقة ، أن كل صحفي أو مراسل بهذه الجريدة ، بداية من المدير العام ونوابه يؤمنون بالملكية كنظام سياسي للمغرب ، لكنهم ضد السياسة القمعية  الأمنية والقضائية المتبعة ضد الصحفيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين في البلاد التي كانت من نتائجها رمي وراء جدران خيرة الأقلام الصحفية الوطنية الغيورة على القضايا الكبرى للوطن .
بحكم ، أنهم تربوا في دول أوروبية تسودها  ثقافة حرية الرأي والتعبير في جميع المجالات والقطاعات ، وتعتبر فيها الصحافة بكل أشكالها المرئية منها والمسموعة والورقية والإلكترونية السلطة الرابعة  بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة عن بعضها البعض بشكل كامل..
وكان من الطبيعي ، أن يكون كل العاملين بهذا المنبر  المستقل يرفضون سياسة تكميم الأفواه المتبعة منذ سنوات في المغرب ..
سياسة تدعم الفاسدين والمرتشين من سياسيين ، الوزراء منهم ، والمستشارين والبرلمانيين ورؤساء المجالس المحلية والجهوية ومسؤولين أمنيين وقضائيين وتوصلهم لأعلى المناصب في الدولة المغربية …
يعني ، أن الصحفيين والمراسلين العاملين بهذا الموقع يمارسون دور الصحافة الحرة والمستقلة كسلطة رابعة كما هي متعارف عليها في العالم الغربي الديموقراطي ..
حب الوطن ورؤية بناء مؤسسات ديموقراطية في المغرب هو حلم هؤلاء الصحفيين ، هم ليسوا ضد المؤسسات السيادية أو أجهزة النيابة العامة والقضاء ، بل ضد المسؤولين الفاسدين فيها الذين يصدرون الأحكام التعسفية بإسم جلالة  الملك محمد السادس ..
في المملكة منذ سنوات هناك حرب بلاهوادة على رموز الصحافة المستقلة ، كالأستاذ توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني ونهج سياسة تكميم الأفواه على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي ..
أغلبية المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية التي بقيت في السوق تلتزم بالخطوط الحمراء التي رسمتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالدرجة الأولى التي يتحكم بشكل مطلق فيها المستشار الملكي الرحماني . .
ومن يخرج عن الخط ،ويتبنى سياسة تحريرية منتقدة للنظام السياسي الحاكم في البلاد يتم فبركة له ملف جنائي يتضمن مثلا ، الإتجار بالبشر، أوالإغتصاب الجنسي ، وغسيل الأموال ، والنصب والإحتيال والإبتزاز المالي أو إهانة المؤسسات ..
وهذا ما حدث بالضبط للمواطنين الشرفاء الخمسة المتابعين ظلما وبهتانا نتيجة شكايات كيدية من طرف زعماء شبكة الفساد السياسي والأمني والقضائي برئاسة البرلماني عن حزب البام بإقليم مولاي يعقوب حسن بلمقدم ، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان ، ورئيس مقاطعة أكدال ،محمد السليماني ، ونائب العمدة السابع الملقب بالعنيزي وواجهتهم الإعلامية ، الأعور الدجال ..

يتبع..

نورالدين الزياني / هولاندا ..