النظام السياسي بالمغرب ونهج سياسية التطهير الرقمي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة (اليوتوب ،الفيسبوك ،تويتر ، إنستغرام والواتساب,,وووو ) ، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة رأس الحربة للقبضة الحديدية ضد معارضي ومنتقدي النظام !!

فرحان إدريس ….

يبدو أن النظام السياسي بالمغرب إنتقل للسرعة القصوى في نهج سياسية التطهير الرقمي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، ( اليوتوب ، الفيسبوك ، تويتر ، إنستغرام ، الواتساب ، وووو) ضد المعارضين ومنتقدي سياسة الدولة الحالية سواء على المستوى الحقوقي أو الإعلامي أو السياسي ,,
الأصوات المعارضة وكتاب الرأي , الذين أغلقت في وجههم الجرائد الوطنية الكبيرى والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة المقربة بدوائر السلطة , لم يجدوا إلا وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للتعبير عن رأيهم عن ما يجري من تضييق الخناق أكثر فأكثر على الحريات العامة وحقوق الإنسان , لدرجة أنه لا يمر يوم أو أسبوع أو شهر وإلا يتم الإعلان عن خبر القبض على أحد النشطاء المغاربة على اليوتوب أو الفيسبوك ،ودائما تجد الشرطة القضائية في العملية وبأمر من النيابة العامة ، يعني أن حكومة الظل أو الدولة الموازية بدأت تستعمل الأمن والقضاء لتصفية الحسابات مع النشطاء الحقوقيين والإعلاميين وكتاب الرأي الذين يرفضون سياسية القبضة الحديدية في معالجة الإختلالات السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية ,,,
النظام السياسي منذ إنطلاق رياح الثورات المضادة للربيع العربي , وهو بدأ يسترجع ما تنازل عنه في دستور 2011 على جميع المستويات والأصعدة ، في سنة 2016 خسرمعركة الإنتخابات البرلمانية ضد حزب العدالة والتنمية ، بعدما وفر كل الإمكانيات المادية واللوجيستية وسخر السلطة وأعوانها من أجل فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى ، لكنه صدم بالهزيمة الكبرى !!
لهذا إلتجأ كالعادة للمؤامرات في الغرف المظلمة ومعاقبة كل من أفشلوا مخططه ، تم إزاحة حميد شباط من الأمانة العامة لحزب الإستقلال ، ودفع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار للإستقالة ، وأنزل بالمظلة المليادير السوسي أخنوش لزعامة حزب الحمامة ،وهكذا بدأت عملية بلوكاج سياسي ضد بنكيران الذي هزم المخزن منذ 2011 إلى 2016 في محطات إنتخابية محلية وجهوية ووطنية دامت ستة أشهر، إنتهت بإستقالة الأمين العام السابق لحزب المصباح وتعيين العثماني لتشكيل الحكومة بشروط المخزن المنهزم الذي يمثله التحالف الرباعي للأحزاب التالية ، التجمع الوطني للأحرار ،والإتحاد الدستوري ، والحركة الشعبية ، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ,,,
بعد ذلك تحولت ماكينة النظام الأمنية والقضائية لإعتقال كل صحفي وكاتب رأي وناشط على الفيسبوك واليوتوب يشكل خطرا على الرؤية الواحدة لمهندسي القرار بالمحيط الملكي , الذين بعدما فككوا الأحزاب الوطنية وأضعفوها وأوصلوا لقيادتها الإنتهازيين والوصوليين وجعلوا كبار الأعيان يتحكمون في قراراتها ,,
ولعبت في هذا الصدد فروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دورا بارزا في عملية إخراس كل الأصوات المعارضة والمنتقدة لما آلت إليه الأوضاع بمختلف مدن وقرى المملكة طبعا تحت رعاية النيابة العامة الموجودة في المحاكم الإبتدائية والإستئنافية على السواء ..
وهكذا تم إعتقال الصحفي حميد المهداوي الذي لعب دور الناطق الرسمي طوال إحتجاجات حراك الريف ، وبعد أشهر ألقي القبض على مؤسس ومدير جريدة أخبار اليوم بتهمة الإتجار بالبشر , الذي إعتقل بسبب إفتتاحيته اليومية المنتقدة لتدهور الوضع السياسي ، وهاجر الريسوني وخطيبها السوداني الأمين بتهمة ممارسة الإجهاض الغير الشرعي لكن الملك محمد السادس أصدر عفو عنهما فيما بعد ,,
لكن الملاحظ ، أنه في سنة 2019 ارتفعت وثيرة نشطاء اليوتوب والفيس بوك الذين ينتقدون الدولة بشكل قوي للغاية وعلى رأسهم الملك محمد السادس، وبدأت الدولة تمارس ضغوطا على البعض منهم سواء عبر الإعتقال والمحاكمة أو الردع ..
وكانت الدولة المغربية قد إعتقلت السكاكي المعروف بمول الكاسكيطة بعد شريط فيديو قوي المضمون إنتقد فيه جزء من الشعب المغربي بسبب صمته ورضاه على الخروقات، ووجه إنتقادات لاذعة إلى الملك محمد السادس. وجرى إعتقال السكاكي بتهم غريبة منها حيازته للمخدرات والسب والقذف في حق الشعب المغربي ، وتم إدانته مؤخرا بأربع سنوات سجن نافذة ,,
وهناك تساؤلات حول اليوتوبير المعروف بمول الحانوت والمسمى “محمد بودوح”، بسبب أخبار حول إعتقاله ولكن دون بيان من السلطات ؟؟
وكان مول الحانوت ينشر أشرطة ذات مضمون إنتقادي قوي على شاكلة مول الكاسكيطة , ويوجه إنتقادات مباشرة إلى الملك مجمد السادس , ويعتبره مسؤولا عن الأوضاع الحالية. وإذا كانت السلطات قد أعلنت إعتقال الأخير في بيان رسمي، فهناك مؤشرات على تسترها على إعتقال مول الحانوت، حيث تفيد معطيات بإعتقاله وعرضه في سرية على القضاء .

ويعد مول الحانوت إبن جندي حارب من أجل الصحراء، وكان إعتقل لمدة 22 سنة لدى جبهة البوليساريو , وعانت عائلته المرارة جراءة هذا الإعتقال.
وكان يطرح في أشرطته تساؤلات عميقة حول الفساد والنهب الذي تتعرض له ممتلكات الشعب المغربي من طرف فئة إعتبرها ووصفها بالمجرمين مصاصي الدماء، وكان يطالب الملك بضرورة إصلاح الأوضاع.
للعلم , أن الأجهزة الأمنية الداخلية منها والخارجية إشترت مؤخرا أحدث نظام تجسس على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة من ما يعرف بدولة إسرائيل ، الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية ، والذي يوجد عند دول عربية خليجية معروفة بتزعمها رياح أمواج الثورات المضادة بالوطن العربي وعند دولة أوروبية هي هولاندا ,,,
وبالتالي كل ما يدون على الفيس بوك أو تويتر أو اليوتوب أو الواتساب أو في أي من مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى فهو تحت مجهر أعين خبراء الشرطة الإلكترونية المغربية ,,
والدليل الأخير , إعتقال الصحفي عمر الراضي الذي كان كتب تدوينة على صفحته في شهر أبريل الماضي بتويتر ينتقد فيها القاضي الذي أحكام قاسية ضد قادة حراك الريف ,,,
النظام الأمني والقضائي بأمر من مهندسي القرار بالمحيط الملكي يلعب على الوقت وإمتصاص غضب الشارع المغربي ، وهكذا بعد ثمانية أشهر إستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الصحفي عمر الراضي ووجهت له تهم إهانة قاضي ، وتم عرضه على وكيل الملك الذي أمر بسجنه لحين إجراء أول جلسة المحاكمة له يوم 2 يناير 2020 ,,
نفس الأمر ربما يحدث في الأشهر القادمة مع ثلاثي الراب الذي غنى أغنية عاش الشعب ، (ولد لكرية ولزعر وسيمو لكناوي ) الذي تم إعتقاله مباشرة بسبب فيديو قديم كان قد أهان فيه رجال الشرطة وزجاتهم ,,
لهذا تطرح أسئلة عديدة ؟؟ ،هل المغرب تحول في السنوات الأخيرة لحكم أمني وقضائي على غرار ما حدث في دولة التشيلي إبان الحكم العسكري للجنرال البينوشي ؟؟ وهل سيصبح في الأشهر المقبلة مثل الحكم العسكري بمصر ؟؟
المنظمات الحقوقية الدولية لديها ملفات كبيرة عن المسؤولين الأمنين الكبار الذين قاموا ويقومون بإنتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية منذ سنة 2013 ، ومارسوا ولازالوا شتى أنواع التعذيب ضد المعتقلين، ( قادة حراك الريف ،اجرادة ، زاكورة ، سيدي إيفني ، الصحافيين وكتاب الرأي ) لإنتزاع منهم الإعترافات ,,,,
في السنوات الأخيرة هناك تراجعات كبيرة بالجملة على مستوى الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وفي مجال حقوق الإنسان ، الدولة بعدما تحكمت بشكل مطلق في المشهد السياسي المغربي , وإنقلبت على نتائج الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 ، وعينت رجل الأعمال السوسي أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار، لدرجة أنه أصبح رئيس الحكومة الفعلي وليس سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب المصباح ، لم تعد تسمح بأي رأي أونقاش إلا رؤيتها وتصورها سواء على الصعيد السياسي أو الإعلامي أو الحقوقي أو الثقافي ,,
لدرجة يخيل للمرء أن هيأة الإنصاف والحقيقة وتوصياتها أصبحت من الماضي ، هذه التجربة الحقوقية التي كانت مفتاح لإنفراج حقوقي بالمملكة في عهد الملك محمد السادس ,,,,
الخلاصة يمكن الجزم فعلا ، أن المغرب يعيش في السنوات الأخيرة أيام وأسابيع وشهور أسوء من سنوات الجمر والرصاص ، الفرق الوحيد أنه كان في تلك الحقبة الإختطاف ورمي المعارضين في السجون دون محاكمة ، الآن يستعمل جهاز الأمن والقضاء لتصفية المعارضين والمنتقدين للأوضاع الحالية مصحوبة بحملة شرسة على وسائل الإعلام العمومية والخاصة المكتوبة والمرئية والمسموعة والجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية المقربة من دوائرسلطات القرار بالمحيط الملكي ,,,,

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج