النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة !!

الدكتور خالد الشرقاوي السموني…
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية ….

يمكن لنا القول أن هناك إرتباط كبير بين النموذج التنموي الجديد الذي يريده المغرب و بين الجهوية المتقدمة أو الموسعة . فلا يمكن الحديث عن تنزيل مضامين وركائز الجهوية المتقدمة بدون مشروع تنموي جديد ، كما لا يمكن وضع نموذج تنموي بدون تنزيل القانون المتعلق بالجهات .
فكلما تأخرت الحكومة في تفعيل النظام الجهوي الجديد ، كلما صعب عليها وضع نموذج تنموي ، وهذا من بين أساب الفشل في وضع هذا النموذج .
وما يؤكد هذا القول ، أن جلالة الملك محمد السادس أكد ، في الرسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى (كرانس مونتانا) التي إحتضنتها مدينة الداخلة خلال شهر مارس 2018 ، على أنه تم إختيار الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الإقتصادي المغربي، و مما جاء فيها أن “الجهوية المتقدمة ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي لإرادة قوية على تجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع”.
ولذك أصبح من الضروري جعل البعد المجالي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد لحل العديد من المعضلات الإجتماعية و الإقتصادية و إرساء عدالة مجالية يمكن لها تحقيق إستدامة النموذج الوطني في الإصلاح وفي الإستقرار و إستثمار إمكانيات كل جهة أو إقليم و إحداث توزيع عادل للثروات و التخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات بعينها.
كما أن تشجيع الإستثمار الوطني و الأجنبي والإهتمام بالفئات الهشة هو ما يمكن أن يعطي للعدالة الإجتماعية والمجالية مفهومها وبعدها ومدلولها الحقيقي العملي.
فمثلا تشغيل الشباب و القضاء على العطالة لن يتحقق إلا من خلال وضع إستراتيجية واضحة المعالم على مستوى كل جهة، لأن ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة، قد يمكن من بناء علاقات جديدة بين الإدارة و المواطن، مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة في الإنجاز.

وجدير بالذكر في هذا الصدد، أن تحقيق العدالة المجالية، في ظل الجهوية الموسعة ، من شأنه تجاوز حالات العجز الذي تعاني منه عدد من مناطق البلاد، وخاصة المجال القروي والمناطق الجبلية، التي ينبغي تحويل إمكانياتها الكبيرة والغنية إلى ثروات عبر إطلاق مشاريع إستثمارية جهوية ومحلية.
فالنموذج التنموي الوطني أصبح غير قادر على توفير المطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين : التربية و التكوين ، الشغل ، التغطية الصحية…إلى غير ذلك ، ولم يتمكن من الحد من الفوارق الإجتماعية بين الفئات المختلفة ومن الإختلالات المجالية، و لم يساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية . ثم أن الحكومة تأخرت كثيرا في وضع نموذج تنموي جديد، و أيضا تأخرت تنزيل مضامين قانون الجهات الجديد و الذي أعطى بعدا متقدما للجهوية و مكن المجالس الجهوية من اختصاصات واسعة لمواكبة التطورات التي تعرفها بلادنا ، رغم أن جلالة الملك نبه الحكومة إلى ذلك في كثير من المناسبات.
فتحديد النموذج التنموي الجديد يجب أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ ، في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البيئية ، تأخذ بعين الإعتبار حاجيات و خصوصيات كل جهة في المجالات التي ذكرناها. فحاجيات و خصوصيات جهة الرباط القنيطرة ليست هي حاجيات و خصوصيات جهة سوس ماسة ، و حاجيات و خصوصيات جهة طنجة الحسيمة ليست هي حاجيات و خصوصيات جهة العيون الساقية الحمراء.
إذن ليكون عندنا تصور واضح للنموذج التنموي الذي نريد ، لابد من مشاركة مختلف الجهات بالمملكة في صياغته ، تشارك فيه الأحزاب السياسية و النقابات و الغرف المهنية و هيئات المجتمع المدني الفاعلة ، وأن تشرف على ذلك لجنة وطنية إستشارية يعهد إليها بوضع هذا النموذج في أجل معقول ، بعد قيامها بالإستشارات اللازمة مع كل الفاعلين و المتدخلين ، وذلك وفق سياسة عمومية تأخذ بعين الإعتبار البعد الجهوي و مبنية على إقتصاد ناجع و قوي يهدف إلى تحقيق النمو بسرعة وخلق فرص الشغل و تحقيق العدالة الإجتماعية و خلق القيمة الإنتاجية المضافة على مستوى القطاعات الإنتاجية التالية: الفلاحة والصناعة و التجارة و الخدمات و السياحة.