الوكيل العام يطالب بـ 10 سنوات سجنا نافذاللعمدة بلقايد ونائبه بنسليمان.

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مرافعة النيابة العامة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، أثار خلالها نائب وكيال العام الأستاذ يوسف متحف، مجموعة من الإختلالات التي عرفتها الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر المناخ “كوب 22” والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، خاصة و أن وثائق الملف لا وجود فيها لما يؤكد على أن وزير الداخلية هو من انتدب والي الجهة ليحل محله ويأمر بإجراء صفقات تفاوضية بدل صفقات تنافسية، علاوة على أن العمدة أو نائبه لا يحق لهما إبرام صفقات تفاوضية الا بوجود قائمة بتلك الصفقات صادرة عن وزير الداخلية شخصيا كما ينص على ذلك القانون وليس أي شخص آخر.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ، تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في تبديد المال العام، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر “كوب 22″، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للإستعجال، إذ كان حريا بالمتهميْن الغائها وهو الأمر الذي لم يتم، الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها اليوم الخميس 31 مارس، لمناقشة قضية الصفقات التفاوضية، تأخير الملف إلى غاية 28 أبريل المقبل، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهميْن من أجل الإطلاع على مرافعة النيابة العامة