بالحكم على أكبر معتقل رأي في العالم النقيب محمد زيان يكون المخزن قد دق مسمارا جديدا في نعش الديمقراطية.

كما كان منتظرا حكمت محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة 19 يوليوز 2024، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق كل من النقيب زيان ورشيد بوروة. كما قضت بسنتين سجنا في حق ميلود شطاط منها سنة موقوفة التنفيذ.
بهذا الحكم الرامي لاسكات النقيب زيان نهائيا بعدما بلغ من العمر 82 عاما.
للإشارة فإن محمد زيان مدان بثلاث سنوات حبسا نافذا في ملف جنحي من أجل آراءه حولة مواضيع حساسة لم ترق ل”عصابة” المخزن.
وجاءت هذه المتابعة الجنائية الجديدة التي وضع شكايتها المسمى إسحاق شارية، في محاولة لإقبار النقيب زيان بالسجن. وقد سبق للنقيب زيان أن صرح بأن شارية يريد موته في السجن. الشيء الذي يرضي “المخزن” الذي يفضل دفنه حيا في السجن في هذه المرحلة الحساسة التي تمر منها البلاد.
اعتقال الوزراء والبرلمانيين والجمعويين والصحافيين والفقهاء لن يغطي على فشل الملك وحاشيته في تدبير شؤون البلاد التي تغرق في المديونية رغم الفقر والبطالة والجوع والعطش والغلاء.. حتى السياحة تعاني الكساد بسبب جشع العاملين فيها والرفع الذي انتشر في مختلف القطاعات الحيوية. منا يفسر هذه الحملات الأمنية على المناضلبن في الداخل والخارج لإرعاب الأصوات الحرة وإخراسها بالزج بها في معتقلات الحموشي السرية أو في سجون التامك التي لا تتوفر على أدنى المعايير الإنسانية.
عم الفساد في الأرض ولم يعد أحد يطيق البقاء في “الزريبة” لولا إغلاق الحدود في وجه الشعب المعتقل.
البلاد مشات أحمادي..

عبد الله بلعربي – دكار.