برلماني يطالب بإعلان حالة “طوارئ غذائية”ّ بالمغرب
أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن اشكالية الفرشة المائية خطر حقيقي يهدد البلاد والعباد، داعيا وزارة الفلاحة إلى الحد من الزراعات المستنزفة للثروة المائية للشعب المغربي كالبطيخ الأحمر والافاوكا من أجل الحفاظ على الأمن المائي في ظل العجز المسجل بسبب الجفاف.
وشدد السطي خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة، ضمن “السيادة والأمن الغذائي” خصوصا من حاجيات المواطن الغذائية الأساسية والتي يمكن تحديدها عدد من الأولويات التالية منها الحبوب والقطاني والزيوت والسكر والتي تعتبر مزروعات ذات قيمة مضافة لا تحفز الفلاح على زراعتها علاوة على الخضروات واللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها.
واعتبر السطي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء بأننا بلد مصدر للمنتجات الفلاحية في ظل التبعية شبه التامة لمدخلات ووسائل الانتاج من بذور ومبيدات وأسمدة ومعدات ميكانيكية ضرورية لخدمة الأرض والمزروعات ومعدات هيدروميكانيكية للسقي علاوة على ما تحتاجه معامل التحويل والصناعات الغذائية والأعلاف ، وأكد أنه لا حل إلا بتطوير صناعات محلية لمدخلات ووسائل الانتاج للرفع من القيمة الإضافية للصادرات المغربية.
وطالب المستشار البرلماني، بـ”إعلان حالة طوارئ غذائية”ّ، تمكن الحكومة من تبني “قوانين استثنائية” تخول لها التدخل عبر تقنين أثمنة السلع ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار والاحتكار والغش في الجودة، وضبط عمليات التصدير حتى لا تضر بحاجيات السوق الداخلي، داعيا إلى تشجيع عمليات استيراد المواد الغذائية الأساسية ودعم عمليات التخزين والاستثمار في إحداث مخازن جديدة.
وشدد السطي على ضرورة تشجيع البحث الزراعي والتكوين والابتكار مع العمل على إحداث بنك للبذور المختارة الأصيلة وغير المغيرة جينيا وإنتاج بذور أقل استهلاكا للماء، وتطوير السلالات المحلية من الماشية وتشجيع ودعم زراعات الأعلاف وتصنيعها، وترشيد استعمال المياه في الفلاحة والحفاظ عليها من التلوث مع الرقابة الصارمة لاستغلال الفرشة المائية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تحويل المياه عبر الضخ من المناطق الأكثر تساقطات للمطر إلى أقلها.