بعدما لاحظت إنخراطهم في انتقاد مجريات أحداث وطنية ودولية على مواقع التواصل الإجتماعي: الخارجية المغربية تحذر الأعوان الدبلوماسيين من تجاوز واجب التحفظ في بلدان الإعتماد !!!
يوسف هناني….
منذ الخميس الماضي تحولت العديد من حسابات السواد الأعظم من موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى مساحات جرداء لا تضم سوى بعض الصور الشخصية والتدوينات ذات الطابع الإنساني.
هذا التحول الفجائي على حسابات بعض موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذين كثيرا ما يشيرون إلى صفتهم المهنية على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أساسا، تزامن مع تعميم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمراسلة بشأن إستخدام هذه الوسائل .
فقد لاحظت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تجاوز بعض من موظفيها «واجب التحفظ» الذي يعتبر محوريا في العمل الدبلوماسي وإنخراطهم في إنتقاد بعض مجريات الأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية من جهة أو مختلف الوقائع في بلدان الاعتماد من جهة أخرى.
ونبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن العديد من التعليقات والتدوينات من حيث طبيعتها ومضمونها تثير الكثير من الملاحظات لكونها تشكل إخلالا بواجب التحفظ، مؤكدة أن الإلتزام بتوجيهات الوزارة من شأنه أن يجنب الوقوع في أي وضعية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل والتي تترتب عنها المساءلة الإدارية أو متابعة أخرى.
وطالبت بالتقيد بعدد من الممارسات السلمية للإستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعي من خلال الحرص المطلق على التحلي بواجب التحفظ تجاه عدد من المواضيع ذات الطبيعة الحساسة على منصات التواصل الإجتماعي، وتفادي نشر أو مشاركة أو التعليق على أي نوع من المنشورات المتداولة أو المجهولة المصدر والهوية أو التي تحمل آراء أو تعبيرات فيها مساس بالأشخاص أو هيئات منظمة، سواء أكانت وطنية أو أجنبية، ثم الحرص بشكل مستمر ودائم على التأكد من طبيعة المنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي.
وشددت على أن استخدام وسائل التواصل الإجتماعي من قبل موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يتطلب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحساسية مهنة العون الديبلوماسي الذي يمثل بلده في بلد الإعتماد كما في الإدارة المركزية.
وجددت التأكيد على وجوب احترام الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لمقتضيات إتفاقيتي فيينا وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها والإمتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي تصريح من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة.
