بعد الإجازة الصيفية.. ملفات ساخنة في انتظار ماكرون وحكومته

باريس-: بعد عطلة صيفية تعطلت بسبب حرائق غير مسبوقة في البلاد، يعود الرئيس الفرنسي وحكومته هذا الأسبوع إلى العمل، حيث يتوقع أن يتم عقد أول مجلس وزراء بعد الإجازة، قبل مغادرة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في زيارة يخيّم عليها ملف الطاقة.

تنتظر الرئيس ماكرون وحكومته برئاسة إليزابيت بورن، العديد من القضايا الساخنة، أكثرها إلحاحاً الآن موضوع المناخ الذي يعود بقوة على خلفية الحرائق العنيفة التي اندلعت في البلاد خلال الصيف، ثم مع الجفاف التاريخي الذي أعقبته عواصف، مثل تلك التي ضربت كورسيكا بشدة قبل أيام.

كما سيتعين على حكومة إليزابيت بورن إدارة العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، لا سيما أزمة الطاقة. وتَعد النقاشات تحت قبة البرلمان بسخونة وجدل كبيرين، لا سيما وأن الرئيس ماكرون تحدث في 14 يوليو الماضي، عن ‘‘خريف صعب’’، مع خطر نقص الطاقة الذي أججه صراع الغاز مع روسيا. وقام الأسبوع المنصرم بتهويل القضية من خلال التذرع بـ‘‘الثمن الذي يجب دفعه مقابل الحرية”.

علاوة على حالات الطوارئ المناخية والطاقوية، فإنه ليس من مصلحة السلطة التنفيذية أيضاً المماطلة بشأن التشغيل الذي يعد من بين الأولويات، مع نص متوقع بشأن التأمين ضد البطالة بحلول شهر أكتوبر المقبل. كما ستجرى المشاورات خلال شهر سبتمبر حول موضوع شائك آخر، هو إصلاح معاشات التقاعد.

في موازاة ذلك، ستنكب الحكومة أيضاً على مواضيع السيادة، في مقدمتها موضوع أمني مع أول قانون للتوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية، والذي من المفترض أن يوفر 15 مليار يورو إضافية في الميزانية في غضون خمس سنوات. كما سيتم مناقشة ملف الهجرة، التي يرتقب أن يشهد “نقاشا كبيرا” بعد أن تم تأجيل مشروع القانون الخاص بها إلى شهر ديسمبر المقبل، بناءً على طلب قصر الإليزيه ورئاسة الحكومة.

بالإضافة إلى كل ذلك، سيكون التصويت على الميزانية اختبارا رئيسيا في سياق سياسي غير مسبوق. فخلافاً للفترة الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون (2017 -2022) حيث تمتع معسكر هذا الأخير بأغلبية برلمانية مطلقة، فإن المعادلة تغيرت في الفترة الرئاسية الثانية (2022 – 2027) التي حُرم فيها من هذه الأغلبية المطلقة.

ويعني ذلك أن السلطة التنفيذية ستواجه معركة برلمانية صعبة، في ظل عزم المعارضة على القتال بشأن ميزانية عام 2023. بالتالي، قد يجد المعسكر الرئاسي نفسه مجبراً على تقديم تنازلات للمعارضة، أو تمرير المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح باعتماد النص دون تصويت.

في موازاة كل ذلك، سيتعين على الرئيس ماكرون الاهتمام بالعلاقات الخارجية. في هذا الإطار، سيزور الرئيس الفرنسي، الجزائر من الخميس حتى السبت المقبلين. والهدف هو تعزيز العلاقات الدبلوماسية، حيث تحتفل الجزائر هذا العام بمرور 60 عاما على استقلالها.

تزامناً مع عودة الرئيس ماكرون وحكومته إلى العمل، أظهر استطلاع للرأي زيادة في شعبية رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بثلاث نقاط (41 في المئة) متجاوزة شعبية رئيس الجمهورية (37 في المئة) التي تراجعت بنقطة، في مقياس معهد “إيفوب” الشهري لشهر أغسطس الذي نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية نهاية الأسبوع.