بعد الساسي و بنعمر،صرخة أخرى المعتقل السياسي السابق أحمد حو !!

تمر اليوم ازيد من 37 عاما على إعتقالي،قضيت منها حوالي ستة عشر سنة معتقلا ،حيث اعتقل أبي وروعت أسرتي،وأُخضعت لكل انواع التعذيب الهمجي من “طيارة” و”فروج” و”اختناق” وصعق بالكهرباء ومحاولات متكررة بالإغتصاب،حيث قضيت ستة أشهر بمعتقل درب مولاي الشريف معصب العينين ومقيد اليدين ولا يمر يوم دون تعذيب همجي وانتقلت بصحبة مجموعتنا مجموعة ال 71 الى سجن عبيلة، لبثنا فيه قرابة الثمانية أشهر وتعرضنا فيه لكل أنواع التعسف والتعذيب ونصبت لنا محاكمة اختلت فيها كل قواعد المحاكمة العادلة ،وكان نصيبي إصدار عقوبة الاعدام لمجرد كتابة شعارات وتعليق لافتة تندد بالإستبداد والقتل المنقطع النظير للمتظاهرين السلميين في انتفاضة ما أسماهم الوزير المقبور إدريس البصري بشهداء كوميرا ،ليتم ترحيلي مع خمسة من المحكوم عليهم بالإعدام من مجموعتنا إلى حي الموت حيث كنا ننتظر هذا الموت في كل لحظة ،بل في كثير من الأحيان كنا نستنجد بالموت لمقارعة الموت عبر اضرابات مميتة ،لبثنا في هذا الوضع لحوالي عشر سنوات،ليتم تحويل الإعدام الى المؤبد ،وليتم اطلاق سراحي بعد حوالي أربع سنوات،وأسسنا نحن ضحايا سنوات الرصاص من جميع المشارب ،المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وأثمر ذلك النضال تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة ،التي أُريد بها قبل أن تكون هيئة لجبر الاضرار الفردية والجماعية والتأهيل الطبي والإدماج الإجتماعي ،أن تكون هيئةً للقطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة والضمانات المؤسساتية والفعلية لعدم التكرار ،لكن ما أن جاءت الأحداث الإرهابية ل 16ماي 2003 التي نددنا بها من غير تردد،حتى إستغلت القوى المقاومة لأي أفق حقوقي وديمقراطي تلك المحطة فمررت قانون الإرهاب ،لتعود من جديد كل الممارسات التي جاءت الهيئة للقطع معها،فعادت الإختطافات والقتل تحت التعذيب بمخافر الشرطة السرية، أو فبركة الملفات ورمز ماضي الإنتهاكات عوض تازمامارت أصبحنا نسمع عن فضاعات المعتقل الرهيب بتمارة،وجاءت أحداث 20 فبراير ورغم الطعن من الخلف من طرف البعض كحزب العدالة والتنمية فقد أثمرت في سنة 2011 دستورا متقدما على الأقل على مستوى الحقوق التي جاءت بها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكان من بينها دسترة الحق في الحياة وتجريم التعذيب والإعتقال التعسفي والإختطاف القسري،لكن القوى الرافضة لأي تقدم أفرغتها من محتواها في قوانين تنظيمية أحالت تلك المواد العظيمة إلى مجرد أطلال ،فأبقت على عقوبة الإعدام رغم أن توصية الهيئة بصياغتها لم تكن مثار تأويل،وتركت وعملت إلى باقي المواد فاحاتها بدون روح،وجاءت أحداث الحسيمة وجرادة لتؤكد أن الرغبة في إستئصال كل تظاهرة سلمية ولو لمطالب إجتماعية بسيطة تستدعي الضرب بقوة وصلت إلى حد إصدار أحكام قاسية وصلت الى ال 20 سنة ،وبعد ذلك زادت الأمور سوءا عندما أصبحت الدولة تنصب المقالب لمجموعة من النشطاء السياسيين من الجسم الصحافي،فاعتقل كل من حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني،وعمر راضي وأخيرا الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب.
لقد قضينا زهرة شبابنا وتلقينا كل هذا التعذيب والعسف لنرى بلادنا التي حلمنا ان تكون واحة لحرية التعبير ولممارسة الديمقراطية الحقة ولتوزيع الثروة بشكل عادل،لنجد أنفسنا اليوم كمن عاد على بدأ، بل وفي كثير من الأحيان بشكل أكثر سوداوية ،فلقد كنا نحاكم من قبل على “جرائم” سياسية ،أما اليوم إذا حدثثك نفسك بذلك فاستعد أن تلصق بك كل التهم من إغتصاب وإجهاض وتبييض أموال،وأصبحت بلادنا بابا مترعا لكل دعوات التطبيع التي وقفنا جميعا سدا منيعا ضدها،هل هذه الاوضاع التي آلت إليها بلادنا هي ما ناضلنا جميعا من أجلها أم نحن أمام ردة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى جميع المستويات.
أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين وعدوا الى روح دستور 2011 و إضفاء مزيد من الإصلاحات الدستورية حتى نجد من نحاسبه على ما آلت اليه أوضاع بلادنا، ولا نجد من يقول لنا أنا مجرد موظف عند الملك،فيوقع على التفقير والتطبيع واللاعدل ويتملص من المسؤولية،فكيف سنتمكن من أن نربط المسؤولية بالمحاسبة ونقطع مع الممارسات التي تسيئ الى بلادنا وتقوي فينا اليأس من الإصلاح داخل المؤسسات.؟؟

المعتقل السياسي السابق أحمد حو…