أكد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون اليوم الثلاثاء بالدارالبيضاء ، أن حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ،التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم ، توجه نحو الإستثمار ، خاصة في الأراضي والعقارات.
وأبرز في جلسة عمل عقدها الإتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الإستثمارات بالمغرب أن حوالي 15 في المائة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات ، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.
وفي هذا الصدد ، شدد الوزير على أهمية الإستفادة من خبرات مغاربة العالم ، الجالية الذي طورت ، على حد قوله ، “شبكة علائقية وتجارية وتكنولوجية يمكن للمغرب الإستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالإنتعاش “.
من جانب آخر ، رحب الوزير بالزيادة “المستدامة” في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من القيود الإقتصادية التي سببتها الأزمة الصحية ، مما يعكس “متانة الروابط بين المغرب وهذه الجالية “.
وأضاف، على العموم، ما ” نلاحظه منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر ، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث”.
وأشار إلى أن سنة 2020 بدأت بإنخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، وهو أمر طبيعي بالنظر لإنعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة، مضيفا أنه في نهاية النصف الأول من السنة ، حصل إنتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة.
وفي حديثه عن ديناميكيات الإستثمار في المغرب ، سلط السيد بنشعبون الضوء على تطور مجال الأعمال والجهود المبذولة لتشجيع الإستثمار ، مشيرا إلى أن المملكة تواصل على مر السنين إحتلال مكانة في تصنيف ممارسة الأعمال.
وقال إن الإصلاحات التي يتم إجراؤها حاليا ستجعل من الممكن الإرتقاء إلى مراتب أكثر تقدما ، مستشهدا ، على سبيل المثال ، بقانون التمويل الجماعي ” Crowdfunding ” أو إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي قلصت من مدة معالجة ملفات الاستثمار وساهمت في الرفع من حجمها.
وجرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار “الإنتعاش الإقتصادي للمغرب : تعبئة كفاءات المقاولين والمستثمرين مغاربة العالم ، رافعة للتآزر” تحت إشراف السيد كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر
“MeM by CGEM ” التابعة للإتحاد ، والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، وذلك بحضور كل من السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي ، والسيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والسيد شكيب لعلج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقد فتحت هذه الجلسة في وجه كافة أعضاء الإتحاد العاملين في المغرب، وكذا رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم “MeM ” ، فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة في تنمية المملكة ، وذلك من خلال البث عبر الإنترنت لعرض الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الإستثمارات ، ولا سيما في قطاع الصناعة، وكذا الآليات المعتمدة لتحفيز الإنتعاش الإقتصادي الفعال والمستدام في مرحلة ما بعد كوفيد.
Advertisement
Advertisement