بيان إعلامي للرأي العام الوطني والدولي من الصحفيين المعتقلين والنشطاء الحقوقيين وقادة حراك الريف عن بداية إضراب للطعام لمدة 48 !!

نحن ‎عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف: ناصر الزفزافي ، نبيل أحمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور. (سجن طنجة 2)
‎عائلة الصحافي: سليمان الريسوني.
‎عائلة الصحافي: عمر الراضي.
‎عائلة الأستاذ الجامعي: المعطي منجب.
‎نعلن للرأي العام الوطني والدولي، ولكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان دخول أبنائنا المتواجدين بسجون: طنجة 2، عكاشة (الدار البيضاء)، والولجة (نواحي سلا) في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 20/ 21 يناير الحالي.
‎يأتي هذا الإضراب الرمزي عن الطعام إحتجاجا على إستمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم.
‎وإذا كان المراقبون المحايدون، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد إجمعت كلها على وجود إنتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة.
‎فإننا نشدد على أن مسلسل خنق الحريات والحقوق قد إستفاد من جهة من تراجع الإهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي إستثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والإستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
‎لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وإنتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف ،وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، إنعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الإعتقال الإحتياطي، التشهير…
‎إن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن إستمرار ظاهرة الإعتقال السياسي دليل على عدم إلتزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بإحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية وإتحادات قارية وإقليمية.
‎إن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الإعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمنية الفضاء العام.
‎ونحن كعائلات، إذ نتضامن مع أبنائنا، فإننا نحمل الدولة المغربية المسؤولية عما قد يلحقهم، وندعوها ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراحهم، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الإجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي.