بيان إعلامي من الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان حول التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معتقلي حراك الريف !! العشوائية وإنتهاك قانون المعطيات الشخصية لقادة حراك الريف والتشهير بهم !!

حوار / فرحان إدريس / محمد زياد …

التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قادة حراك الريف كان صادما بكل المقاييس على المستوى ، وجلب العديد من الإنتقادات سواء من الجمعيات الحقوقية الوطنية أو الدولية الأوروبية منها والأمريكية ، ولمعرفة الأخطاء والإنتهاكات الخطيرة التي وقع فيها معدو هذا التقرير ، كان هناك إتصال هاتفي مع رئيس الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد محمد زياد المعروف بين أوساط أفراد الجالية المغربية بخبرته الدولية الحقوقية الطويلة الذي أكد على النقط التالية :

أولا ،يجب الإعتراف أن هذا التقريرعن قادة حراك الريف إنتهك بالأساس قانون 08 و09 الخاص بالمعطيات الشخصية لمعتقلي حراك الريف ، بمعنى أصح أن معدي هذا التقرير لم يحترموا القواعد الواجب إتباعها في معالجة وتحضير أي تقرير حقوقي سواء من طرف المؤسسات العمومية أ, الخاصة ,,لأنه لم تحترم المسطرة الي ينص عليها قانون 08 و09 ذات الطابع الشخصي والشروط التي يجب إحترامها عند معالجة المعطيات ,,
ما صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو عملية التشهيرضد قادة حراك الريف تعاقب عليها القوانين الدولية المنصوص عليها في قوانين مبادئ حقوق الإنسان العالمية ,,
مع الأسف ، نحن أمام سياسة عشوائية للتقارير المتبعة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، السؤال الطي يطرح نفسه بإلحاح ؟؟ أين هم المستشارين السياسيين والقانونيين والأمنيين للمجلس ؟؟

وهل تمت إستشارة السيد عمرالسغروشني رئيس “اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”: في هذا الموضوع ؟؟ هذه الهيأة الوطنية التي يوجد مقرها بمدينة الرباط يتواجد في الرباط، التي لا يعرف أغلب المغاربة دورها، وربما لم يسمعوا بها.
هذه المؤسسة هي “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” التي أستحدثت في شباط / فبراير 2009 وتعتبر السلطة المغربية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
هذه اللجنة الوطنية لديها سلطة التحري والبحث، سلطة تمكنها من مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون (08-09) المتعلق بحماية معطيات الأشخاص الذاتيين الشخصية ,,
ولماذا لحد الآن لم يصدر السيد عمر السغروشني أي مذكرة أوبيان إعلامي حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حراك الريف ؟؟ بعدما تبث بالألة والرباهين السالفة ذكرها إنتهاك هذه المؤسسة الحقوقية قانون 08 و09 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؟؟
المعلوم ،أن هناك مؤسسات دستورية عديدة ترصد لها الملايين من الدراهم سنويا لكن لا يعرف عنها المواطنين المغاربة أي شيء ؟؟ هل وجدت هذه المؤسسات لتكون واجهة خلفية لمؤسسات أمنية أو إستخباراتبة أم لا ؟؟ لا أحد يعرف ؟؟
التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يقدم إضافة جديدة ولا معلومة لا يعرفها المهتمين بالشأن الحقوقي المغربي سواء المقيمين داخل أرض الوطن أو خارجه ,,
الأكيد ، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد بتعيين أمينة بوعياش على رأس إدارته تحول من مؤسسة حقوقية ذات الطابع الدولي في عهد اليازمي والصبار إلى مؤسسة حقوقية تتبنى الرؤية الحقوقية للسلطات العليا بالمملكة تبررالإنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها مختلف أجهزة القضاء و الأمن والإستخبارات المغربية ,,
لهذا ، لا بد من إعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأن القائمين عليه والمتحكمين به خلف الستاريذهبون به إلى الهاوية ,,

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج