تابعت الحركة التصحيحية لمسار داخل حزب األصالة والمعاصرة، كما الرأي العام الوطني
والدولي، تداعيات فضيحة امتحان األهلية لولوج مهنة المحاماة.
وقد انتظرت حركة تصحيح المسار، بعد مرور أزيد من عشرة أيام على هذه “الفضيحة”
اتخاذ اإلجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف، مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي
بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطالقا من صالحياته كوزير وصي على القطاع،
اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية واألخالقية في هذه القضية، إال أن تفاعل وزير العدل
لم يرق إلى انتظارات المغاربة.
وإذ يعبر تيار حركة تصحيح المسار داخل حزب األصالة والمعاصرة، عن أسفه العميق
للمنحى الذي أخذته هذه القضية، يؤكد على ما يلي :
1 -استنكار التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة
ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة
في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات االستقرار في كل الدول.
2 -مطالبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باالعتذار عن تصريحاته، وسحبها،
وتقديم استقالته من الوزارة واألمانة العامة للحزب، بالموازاة مع اإلقرار بذمته
المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
3 -تأكيد حركة تصحيح المسار، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه
نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعماال لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد
على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي
للمالحظات المثارة على هامش امتحان األهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير
الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة .
4 -التنديد بما لحق حزب األصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير
غير الحكيم لهذه القضية، من خالل احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم
تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جاللة
الملك الموقرة.
5 -المطالبة بتوضيح تقاطع نتائج امتحان األهلية لولوج مهنة المحاماة، مع
صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغالل المنصب الحكومي،
لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ
تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
6 -وجوب إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي إلدارة قطاع حيوي وحساس،
ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل األوراش اإلصالحية،
وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في
مجاالت ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بالدنا.
7 -دعوة مناضالت ومناضلي حزب األصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية
والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ
تولي عبد اللطيف وهبي منصب األمانة العامة، من خالل راهنية مطلب عقد مؤتمر
وطني استثنائي إلنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
8 -دعوة رئيسة المجلس الوطني األستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى
التفاعل مع االحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضالت
والمناضلين، بعد توالي انحرافات األمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس
الحزب.
9 -رفض مناضلي حزب األصالة والمعاصرة، للصدام مع الرأي العام بسبب
قرارات غير مسؤولة لألمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل،
ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
10 -التنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب األصالة
والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب
المكانة الحالية.
11 -وجوب الحفاظ على مسافة األمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية،
بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم األمر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع
رفض تكميم األفواه وفرض الرأي الواحد.
12 -الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، و المشاركة
في الحكومة.
13 -دعوة مناضالت ومناضلي الحزب إلى اليقظة للتصدي ألي مناورات، أو
محاوالت للهروب إلى األمام وتعويم النقاش بعيدا عن انشغاالت الرأي العام الحزبي
والوطني، و التمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف.
حركة تصحيح المسار داخل حزب األصالة والمعاصرة