بينما تعهد الرئيس التونسي بتنفيذ قرار حله.. المجلس الأعلى للقضاء يعتبر استبداله معارضا للقانون والدستور..
أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه المطلق لقرار الرئيس التونسي بحل المجلس واستبداله بآخر مؤقت، معتبرا أن استحداث أي بديل عنه معدوم ولا أثر قانونيا له.
وأكد المجلس رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في تونس خارج إطار الشرعية، والتأسيس لمرحلة انتقالية تتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة.
وقال المجلس إنه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية والشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية في تونس، وأي بديل عنه سيستحدث سيكون في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له.
ونظم قضاة تونسيون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد، رفعوا فيها شعارات تتمسك باستقلال القضاء، وأخرى اعتبرت قرار حل المجلس استعادة لصورة القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية.
تعهد الرئيس
وتزامن ذلك مع إضراب ينفذه القضاة، في وقت أكدت فيه وزيرة العدل التونسية ليلى جفال تمسك الرئيس سعيّد بالمجلس، وحرصه على مراجعة القانون المنظم له، وفق تعبيرها؛ وهو ما عدّه رئيس المجلس يوسف بوزاخر مراوغة ومؤشرا خطيرا على إنهاء العمل بدستور البلاد.
وكان الرئيس التونسي قد تعهد بتنفيذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، إذ قال في مستهل جلسة لمجلس الوزراء إنه لا مجال للتشكيك في أن المجلس المذكور سيُحلّ ويُعوّض بمجلس آخر.
كما شدد الرئيس التونسي على أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، لكنه يصر على أهمية مكافحة ما سماه “الإثراء غير المشروع”.
وفي بيان نُشر يوم الأربعاء، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت “أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية”.
وأضاف البيان أنه “رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، فإنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور”.
الشروق نيوز 24 / متابعة