تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء يُصيب علاقة الشركات الإسبانية الجزائرية بالجمود

يبدو أن الحمى التي أصابت النظام الجزائري منذ تأييد حكومة بيدرو سانشيز مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ما زال لم يبرأ منها بعد، وما زال يحاول جاهدا أن يؤثر، بدون جدوى، على الموقف الإسباني الأخير.

وآخر الحلقات التي تؤكد استمرار إصابة نظام تبون بحمى التأييد الإسباني، هو ما كشفت عنه صحيفة “Vozpopuli” الإسبانية، حول أن دعم حكومة سانشيز لمغربية الصحراء قد تسبب إحداث ضغط لدى الشركات الإسبانية وقلق بشأن مستقبل العقود التي تربطها بالجزائر بشأن نقل الغاز.

ووصفت الصحيفة ذاتها طبيعة العلاقة بين الشركات الإسبانية، كـ”Naturgy” و”Cepsa” والجزائرية “سوناطراك”، بـ” الجمود”، وذلك بعد أن لم تسلم العلاقات الاقتصادية من تأثير القرار السياسي.

الصحيفة الإسبانية نفسها، أكدت صراحة أن موقف مدريد الجديد لم تقبله الجزائر باعتبارها أحد أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو، وهو ما يفسر هذا التغيير الذي مس التعامل بين الشركات، يضيف المصدر.

وتابع بعدها بأن هذه الشركات صارت تنتظر ما ستُعلن عنه وزيرة الطاقة الإسبانية في الفترة المقبلة، بشأن عقود إمداد الغاز من الجزائر إلى إسبانيا خلال الفترة الزمنية التي تتراوح بين عام 2022 وعام 2024.

هذا وبالرغم من أن الصحيفة الإسبانية قد استبعدت، حسب مصادرها، ، أن تقوم الجزائر بقطع إمدادات الغاز على إسبانيا، إلا أنها، توقعت أن تبحث الجزائر عن شركاء آخرين بسبب مواقف إسبانيا من قضية الصحراء، وأبرز الشركاء الذين ظهروا على الساحة الدولية هي إيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن نظام تبون قد اتجه فعلا إلى تغيير الوجهة نحو الإيطاليين، حيث غدت بذلك إيطاليا “الموزع الحصري للغاز الجزائري في أوروبا”، بعد أن كانت شريكة في ذلك مع إسبانيا.

وكان الرئيس الجزائري قد قال في هذا السياق إن “هناك تطابقا في الموقف، وفي بعض الأحيان تقارب كبير في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا بشأن قضايا المنطقة الراهنة”.

وأعلن استعداد الجزائر، “لشراكات في مجال التنقيب (عن الغاز) مع الشريك الإيطالي لتزويده بكميات إضافية من الغاز للاستهلاك المحلي أو لتزويد أوروبا بكميات فائضة”. هذا وترتبط الجزائر وإيطاليا، بعقد يمتد إلى عام 2029، تزود الأولى بموجبه الثانية بكميات تصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.