تجار الدين يلحقون كبير الضرر بصورة المغرب والمغاربة في الخارج فمن يوقفهم عند حدهم ؟ نموذج ، منيربنجلون ، رئيس الاتحاد الاسباني للهيات الدينية الإسلامية باسبانيا !!

ما كادت تداعيات تقرير جريدة إلموندو الشهير الذي تناول بالتفصيل وقائع فضيحة إستيلاء مسؤولين عن تدبير المجال الديني بإسبانيا على المال العام ، وتطرق بالتفصيل للكيفية والآليات والإمكانيات المادية والبشرية المشبوهة التي كانت توظف في الإستحواذ على المساعدات العمومية التي يجهل لحد الساعة ماهي المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها ؟؟ ولا مكان تواجدها ؟؟ هل بالبنوك الإسبانية ؟ أم السويسرية أم بإحدى الجنان الضريبية؟
جريدة إلموندو أشارت للأموال التي يرسلها المغرب لمساعدة جالياته المقيمة بكطالونيا للتغلب على صعوبات الإندماج وتعبيد الطريق أمام الجيل الثاني كي يتلمس طريقه نحو مستقبل واعد مشرق، وكيف كان يتم تحويل مسار تلك المساعدات العمومية ليصل الي الوجهات المراد لها أن تستفيد منه وتغتني على حسابه ؟ وتمتلك العقارات وتعيش البذخ على إيقاع الجيت سات بإستخدام الغش و التدليس، أقول ما أن كادت جالية مغاربة إسبانيا تتعافي من المخلفات النفسية لتلك الفضيحة التي تعامل معها المخزن بمنطق ” يا جبل مايهزك ريح ” ولم تكن لها أية ردة فعل أو قرار بإجراء تحقيق يصدر عن حكومة الإسلاميين التي إنحنت لها كما ينحني نبات السمار للعاصفة حتى تمر، إذ لزمت صمت القبور و تعاملت مع التقرير بتجاهله كما لو كانت التهم الثقيلة التي تضمنها موجهة لمواطني دولة الموزمبيق ، وليس لمسؤولين ومسؤولات مغاربة أشير إليهم بالإسم والصورة،
وفي ذات اللحظة التي لانزال فيها بصدد إجترار علقم تلك الفضيحة المدوية التي َجرحت كرامتنا وأصابت شرفنا وشرف وطننا في مقتل، إذا بالصحافة الإسبانية تنقل إلينا خبر وقائع تورط تاجر دين آخر في فضيحة اسوأ بكثير من سابقاتها، فقد فتحت الشرطة الإسبانية مؤخرا تحقيقا مع المسمى منير بنجلون الأندلسي رئيس، الاتحاد الاسباني للهيات الدينية الإسلامية باسبانيا، موجهة اليه تهما غاية في الخطورة منها :

1) -التحريض على الهجرة السرية (تشجيع الحريق)
2) -خرق قانون الشغل الاسباني
3) -تشغيل الحراكا (المهاجرون الغير الشرعيون)
4) -عدم التصريح بالعمال في الضمان الإجتماعي

هذا المسؤول الجمعوي أطلق سراحه بكفالة حوالي 20 ألف يورو وسيجيب عن المنسوب إليه أمام القضاء الإسباني، يملك شركة تشتغل في مجال البناء يوظفها حسب ما أظهرته الوقائع على الأرض في تشييد المساجد التي تجلب لها الجمعيات الدعم المالي عادة من جهات خارجية ، كما جرت بذلك العادة كالسعودية وقطر والإمارات وايران وغيرها ويجني من َوراء بزنس الدين أرباحا خيالية ، خاصة وأنه ضبط يستغل اليد العاملة الغير الشرعية ذات التكلفة المتدنية إضافة إلى الإلتفاف على القوانين الإسبانية..
السؤال الذي يبقى من حقنا كجالية أن نطرحه على ضوء قضية تاجر الدين الأندلسي وقبله فضيحة تكتل الجمعيات الإسلامية بكطالونيا وما قبلهما ؟ وبعدهما من الفضائح ذات الصبغة الدينية و التي تعكس نماذج صارخة من أوجه إستغلال تجار الدين للاسلام وإستعماله كواجهة للتغطية على سلوكيات أقرب لنشاط عصابات المافيا، لماذا تتساهل السلطات الإسبانية مع تواجد مثل هذه التنظيمات الدينية المشبوهة ؟ التي لا تختلف في شيء عن بقية التنظيمات الإجرامية التي تنشط في مجالات المخدرات أو الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ؟

الحسين فاتش…