تحقيق ميداني عن أجهزة الإستخبارات المغربية المدنية والعسكرية ، دورها ومهامها الداخلية والخارجية الإنجازات والإخفاقات !! الجزء الأول؟؟

في ظل سطوة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المغربية منذ سنة  2013 على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، ودورها المحوري في سلسلة الإعتقالات الأخيرة لنشطاء الحراكات الإجتماعية والنشطاء الحقوقيين والصحفيين وكتاب الرأي. كان لابد من إجراء تحقيقات ميدانية إستقصائية تتناول مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية التي تعمل ليل نهار على حماية والسلم الإجتماعي بالمملكة.. وفي إطار تنوير الرأي العام المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ، لاسبما في ضوء ما يروج من أخبار منذ أشهر ان المديريات العامة الثلاث ،الأمن الوطني ، ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، والدراسات والمستندات، لادجيد، وضعت شكاية رسمية لدى النبابة العامة بالرباط ضد نشطاء من مغاربة العالم، من ضمنهم يوتوبرز وصحفيين بتهمة الإساءة لمؤسسات عمومية وإهانة موظفين. وكان لابد من جرد تاريخي لهذه الأجهزة الأمنية والإستخباراتية وكيفية تأسيسها والمهام الموكلة إليها داخل المغرب وخارجه.

لهذا، و يمكن إعتبار سنة 1973 الفترة الزمنية التي تشكلت فيها معظم أجهزة الأمن والإستخبارات المغربية المدنية تحت رعاية ووصاية وزارة الداخلية ، فكانت البداية تأسيس ما يعرف حاليا بالمديرية العامة للإستعلامات العامة التي تم تقسيمها إلى أربعة اقسام أو مصالح : 1 ) – قسم الأبحاث الميدانية ، 2 ) – قسم الدراسات والتوثيق ، 3 ) – قسم التقنيين الذي بتتبع المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والصحفيين المعروف عنهم تبني خط تحريري نقدي لمؤسسات الدولة المغربية السياسية منها والسيادية والقضائية . 4 ) – قسم شرطة الحدود الذي يوجد موظفيه بالمطارات والمنافذ البحرية والبرية .

والمديرية العامة للشؤون الداخلية (DGAI ) التي تأسست بمرسوم قانوني متعلق بالجمعيات سنة 1976 ، وكلفت من طرف وزارة الداخلية بشكل رسمي بمراقبة الجمعيات المدنية والحقوقية والسياسية ، وهي المصلحة الإدارية التي يتبع لها الشيوخ والمقدمين والقياد والباشوات الذين يعتبرون الأعين اليومية للجهات العليا ولها إرتباط مباشر بالقصر الملكي . للعلم ، أن موظفي هذه المصلحة الترابية من مقدمين وشيوخ وقياد وباشوات، هم المسؤولين الحقيقيين عن البناء العشوائي وأحياء الصفيح المنتشرة في كل الجهات والمدن والقرى المغربية ، وإنتشار الفساد المالي والإداري الموجود في الجماعات الحضرية والقروية والمجالس الجهوية الإثنى عشر .

مافيا العقار نفسها التي إزدهرت في كل مكان فوق التراب الوطني للمملكة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا منذ بداية حكم الملك محمد السادس كانت بسبب الدعم الغير المباشر التي تلقاها موظفي وضباط الإدارة الترابية .

والعديد من الدول الخارجية يعتبرونهم بالشرطة السياسية الفاسدة الخفية للنظام الملكي . المديرية العامة الثالثة التي شهدت طفرة في السنوات الأخيرة ، وسيطرت على المشهد السياسي والإعلامي والحقوقي هي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، التي كانت تسمى في أواسط الخمسينات ” CAP ” وتأسست في سنة 1956 ، والإدارة العامة كانت موجودة في درب البلدية بالدار البيضاء في الدائرة السابعة وترأسها أولا حسين الصغير الذي كان عضو في حركة المقاومة الوطنية ، خلية الدار البيضاء ، وكان يوجد انذاك على رأس المديرية العامة للأمن الوطني ، السيد الغزيوي ، العضو البارز في حزب الإستقلال . لهذا في سنة 1973 تم تقسيم CAP إلى مديريتين أمنيتين : CAP 1 / DJED ، المديرية العامة للدراسات والمستندات، لادجيد CAP 2/ DST ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وهناك أجهزة إستخبارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية تتكون أولا : المكتب الثاني المسؤول عن الإستخبارات العسكرية ومراقبة الحدود البرية ، ثانيا ، الدرك الملكي،( SRGR ) المكلف بمراقبة المجال الحضري والقروي وجمع المعطيات عن أنشطة المواطنين بالمدن والقرى والجبال وهو الأول من حيث العتاد واللوجيستيك . ثالثا ، المكتب الخامس .

هذا فقط تحقيق ميداني اولى عن أجهزة الأمن والإستخبارات المغربية في ظل ما يشهده المغرب من إختراق صهيوني على جميع الأصعدة والمستويات وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة الإحتلال الإسرائيلي .

في الختام ، المعلوم أن المديرية العامة للدراسات والمستندات ، المعروفة بلادجيد ، المؤسسة الإستخباراتية التي كانت تتواصل منذ سنوات مع سفير دولة الكيان الصهيوني وممثلها الدائم بهيأة الأمم المتحدة المنحدر من منطقة بجعد، التي ولد وتربى فيها محمد ياسين المنصوري المدير العام للادجيد . هذه المؤسسة السيادية التي تناول على رآستها أربع مسؤولين كبار ، من 73 … إلى 83 – الجنرال الدليمي ../ ومن 83 إلى …..2001 – الجنرال عبد الحق القادري ……ومن 2001 إلى 2005 …….الجنرال الحرشي …ومن 2005 إلى 2022 ….محمد ياسين المنصوري ، أول مدني يترأس هذا جهاز الإستخبارات الخارجي الذي سيكون تحت المجهر فيما يخص الإنجازات والإخفاقات على الصعيد الوطني والدولي ..

المراسل / باريس / فرنسا..