تدبير الشأن العام خارج النص السياسي !!

ملاك العرابي..

أثناء تشكيل الحكومة ظهرت على السطح عدة إشكالات جوهرية تضرب في العمق الإختيارالديمقراطي للمواطن والذي يفترض أن يلمسه هذا الأخير في العناصر التي تم إختيارها لتدبير الشأن العام ، الشيء الذي لم يحدث ولم تحمله التشكيلة الحكومية التي جاءت عكس الأعراف الديمقراطية ، وإلا ما معنى أن يتم إستوزار شخصيات خارج الإطارات السياسية ثم صباغتها باللون الحزبيلإطفاء الشرعية عليها.
إن الوطن في حاجة إلى عناصر تمتلك الحس السياسي إلى جانب الكفاءة ، وأن ما يقع اليوم قد يكون منسجما مع شكل الدستور لكنه في الحقيقة يتنافى مع روحه لذلك.
وجب الإنتباه مستقبلا إلى تدارك ما يمكن تداركه لأن المصلحةَ تقتضي عدم الإفراط في إهدار الزمن السياسي ، وبالتالي إعادة الإعتبار إلى المدرسة السياسية التي تعتبر رافعة للديمقراطية خدمة للجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ..
ومن جهة أخرى فنحن لسنا في حاجة إلى التذكير بالإختلالات التي تشوب الواقع السياسي وإغراقه بكائنات إنتخابية ، الهدف منها فقط هو الحصول على مقاعد لإستثمارها في غير مكانها علما أن هذه المقاعد يعتليها أشخاص في غالب الأحيان لا يتمتعون بالحد الأدنى من المتطلب العلمي والسياسي والثقافي والمحدد هنا غالبا هو الجانب المالي .