تدجين العدالة والتنمية ….

0 107
Advertisement

بقلم : توفيق بو عشرين ….

قلت له إن حزب العدالة والتنمية يمشي سريعا على طريق الإتحاد الاشتراكي، الذي فرط في آمال الطبقات الوسطى، وارتمى في حضن حكومة تقنوقراطية بلا خريطة طريق نحو الإنتقال الديمقراطي، وما هي إلا سنوات وسيجد المصباح نفسه جالسا في «القفة» نفسها مع أحزاب هجرها جمهورها لأنه فقد الثقة فيها… رد علي بما هو أسوأ وقال: «تقديرك غير دقيق، مصير العدالة والتنمية سيكون أسوأ من مصير الإتحاد الاشتراكي، الذي قاوم سنوات طويلة قبل أن يستسلم لشهوة المنصب، ويتخلى عن التزامه بالدفاع عن الإصلاحات. الإتحاديون أدوا ضريبة كبيرة قبل أن ينهاروا، أما إخواننا فإستسلموا عند أول إختبار. سيستمر الحزب لكن بدون روح، تماما مثل حزب النحناح في الجزائر (حمس). هل تحس له من طعم أو تأثير في السياسة الجزائرية ؟». لم أجب عن السؤال وتركت الحديث مفتوحا على إتجاهات أخرى.
متحدثي ليس مراقبا ولا باحثا ولا مؤرخا، إنه قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية، وأنا أتحفظ على ذكر إسمه مادمت لم أستأذنه في نقل وجهة نظره إلى القراء… لكن كلامه يعكس إحساسا بالغبن جراء قبول العثماني، ومن معه، صفقة «حكومة أبريل».
أول أمس صدر تقرير عن معهد بروكينغز الأمريكي، المهتم بأحوال عدد كبير من الدول، حيث يعتبر واحدا من مطابخ القرار السياسي في واشنطن، وفيه نقرأ أن «حزب العدالة والتنمية التحق بركب الأحزاب المغربية المدجنة في المشهد السياسي بالمغرب، بعد قبوله الإستمرار في الحكومة، والتخلي عن الشروط التي كان يضعها في السابق للمشاركة فيها». وأضاف المعهد الأمريكي، في مقال تحليلي حول التطورات السياسية الحالية بالمغرب، أن «إستمرار السلطة في نهج التدجين السياسي للأحزاب بدلا عن الدمقرطة الفعلية للبلاد، التي وعدت بها بعد الإنتفاضات العربية لـ2011، يمكن أن ينعكس سلبا على إستقرار المؤسسات ذاتها، فحتى لو تم تدجين العدالة والتنمية بنجاح، فمن الممكن أن تتطور أشكال جذرية للمعارضة في المجتمع، من خلال صعود النظرة الرافضة للمشاركة في الإنتخابات، ونزول الثقة في المؤسسات المنتخبة التي يحتل فيها تقنوقراط الدولة واجهة القرار». هذه طريقة أخرى للنظر إلى مآلات إضعاف الأحزاب وتدجينها.
كتب محمد خيي الخمليشي، وهو شاب برلماني من البيجيدي عن مدينة طنجة، في صفحته في الفايسبوك قائلا: «باش تكون وزير الفلاحة… والصيد البحري… والتنمية القروية… والمياه… والغابات… ومنعرف آش آخور… وتحافظ على هذه الحقيبة لمدة تفوق عشر سنوات! كأنك الملاك المبعوث رحمة للفلاحة والفلاحين والمغرب الأخضر… خصك تكون أولا ما ترشحتيش وماتقدمتيش للإنتخابات! ومادرتيش الحملة، وما مسوقش للأحزاب ولا للسياسة، وما عمرك وعدتي الناس بالحفاظ على الأصوات ديالهم، ولا عمرك جبدتي الهدرة على الإرادة الشعبية، وخصك تكون سبق لك قلت أنك ستعتزل العمل الحزبي والسياسي… ومن بعد ما فيها باس تولي زعيم بالباراشوت في ليلة وحدة، وجيبولك عرام مخلط ديال الأحزاب وتدخل بهم السوق وتبيع وتشري… وباش تكون وزير الإقتصاد والمالية.. الحقيبة التي لا يفرط فيها أي رئيس حكومة في العالم فاز بالإنتخابات، وتحافظ على هذه الحقيبة من حكومة إلى حكومة… وتكون فيها بوحدك لا شريك لك، ما معاك لا وزير منتدب، لا كاتب دولة، خصك تكون راكب مع مول الفلاحة والمازوط والحوت والغابة والما والضو… خصك تكون سبقت دزت والي، ومصبوغ بلون حزب ما عندو حتى لون، وعندو غير 37 بلاصة، ولكن قادر تبرهن بالألعاب السحرية أن 37 أكبر من 125».
وبخصوص تنازلات حزبه والتبريرات التي أعطى العثماني لهذه الصفقة، كتب النائب البرلماني خيي: «أما إذا زغبك الشيطان، وكنت من الحزب المتصدر للإنتخابات، وتؤمن بالإرادة الشعبية، وترشحت وفزت بالمقعد ديالك مع الحزب اللي جددوا فيه الناس الثقة، واللي حقق نتائج غير مسبوقة، وإنتصر على آلة جهنمية حارباتو بكل الوسائل… ومع ذلك بقى واقف حيت وقفو معاه المواطنين، وكنت باغي شي وزارة، لا قدر الله… خصك، أولا، تكون مستعد باش تقول أن الحزب ديالك إنتصر للإرادة الشعبية في جميع الظروف، وخى يكون منهزم ويكون وقع اللي وقع… وثانيا، تختار بين كتابة الدولة في التنمية المستدامة وبين كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، أو كتابة الدولة في النقل بدون نقل جوي… وفي أحسن الأحوال وزارة العلاقة مع البرلمان، أو وزارة الأسرة، أو وزارة حقوق الإنسان…».
هذه المرارة الصاعدة من هذه التدوينة تعكس الجو العام في حزب سرق منه النصر الإنتخابي الذي أحرزه في السابع من أكتوبر، وعوض أن يعترف بذلك، وأن يطالب بإرجاع المسروق وتصحيح الوضعية، راح يبرر ورطته، ويضفي شرعية على السرقة، ويقول إنها صفقة لتبادل المنافع، وإنها ستعود بالنفع على الحزب والبلد والإستقرار… تدجين الأحزاب صناعة قديمة في المغرب، الجديد اليوم أن الرأي العام أصبح يرفضها وبقوة، ويندد بها على نطاق واسع، لأن القول في السياسة اتسع، والتعليق على القرار لم يعد محصورا وسط «محترفي السياسة»، ولهذا على العثماني والرميد ويتيم والداودي ورباح وعمارة والخلفي وبوليف وبسيمة والآخرين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يخرجوا لإقناع الرأي العام بأن حكومتهم حكومة خرجت من صناديق الإقتراع، وأنها تمتلك شرعية سياسية، وأنها ليست قناعا لحكومة التقنوقراط.

22/04/2017 …

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

+ 38 = 48