Advertisement

24 ساعة

آخر فرص العمل

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

تربع الإعلامين المغاربة بإيطاليا على رأس النشطاء في كل قضايا الجالية الوطنية منها و الحقوقية و الدينية بأوروبا يحرك أقلاما جائرة !!

Advertisement

قد نحترم قلما وطنيا يروم للترافع على بعض قضايا المغرب و المغاربة ، لكن ليس على حساب الواقعية و الحق ، فالأكيد أن الوطن يحتاج رجالا و أقلاما و فكرا ومؤسسات ، لكن حين نسقط كل نقذ يروم لكشف فاسد أو مجموعة فاسدين في مؤسسة وطنية ، فليس بالمرة معناه المساس بالمؤسسات ، لأن لكل مؤسسة قانونا ينظمها و يضرب على يد الفاسدين فيها بل و ليس شرطا أن يكون فاسدا مستغلا لمنصبه لأجل مصالحه الشخصية كما وصفهم الخطاب الملكي أحيانا كثيرة ، بل قد يكون أيضا أن المسؤول نفسه قام ببرنامج أو مشروع أجمع الكل على عدم صلاحه وأنه فاشل تماما ، إلا أن بقايا كبرياء مزيف يجعله لا يقر بذلك فيحمل إدارته أو مؤسسته ما لا يليق بها لأخطائه الشخصية ,,,
كما نشهد طرح هذا علانية في قبة البرلمان عند مناقشة الوزارات و غيرها لتحقيق ديموقراطية تروم للإصلاح ، إلا أن اقواما يحسبون أن الوطنية هي قصف كل من يعترض على سياسة فاشلة أو يفضح ملف فساد تقر الجهات المعنية أساسا بمعرفته ، لتقوم بواجبها في حفظ النظام العام..
والحقيقة أن هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون ، والواقع يقول أن صاحب الجلالة حفظه الله يسر لكل مواطن ليس عدمي بل واقعي يرفض التستر على ملفات تزكم رائحتها الأنوف و تنال من مصداقية العمل المؤسسي ,,,,
وهنا أحب أن أقول بأن السكوت على فئة ثبت فسادها و ظهرت خيبتها في تدبير ملفات غاية في الأهمية على المستوى الوطني وعلى مستوى الجالية تسببت في تبدير أموال عامة طائلة ، ونهبها بغير متابعة أو حكامة لها وقعها الضار على ميزانية الوطن و الجالية ، وأبنائها هو عين الخيانة للوطن …
والمدافع عنهم هو أفاك يروم الظفر بحظ من الكعك أو تزلف لصاحب النفوذ ، والأمر من ذلك كله أن تكون بعيدا عما يجري جاهلا بتفاصيله ، وتبني رؤيتك على فرضيات ثبت إستحالتها و ليس أخطاؤها فقط ، مما يجزم بإستعمالك و توظيفك لا أقل ولا أكثر لتتجرأ و تنال من أصحاب قلوب مع الوطن !!
تتحدى المخاطر لتؤكد للسدة العالية بالله أن أبناء الوطن ليسوا كلهم سواء سعيهم فقط للنيل من المال العام ، إنما إعتبروا المسألة رجولة و شجاعة و قمة الوطنية أن يكشفوا مواطن الخلل و مواضع التسريب الذي يغذي الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، ويشحن النفوس خاصة و هم يرون أشخاصا من المجاهيل أصبحوا بين عشية و ضحاها يحضرون مجالس ملكية وبأموال الجالية يشترون العقارات و الأراضي و العمارات و السيارات ، في الوقت الذي تزداد أوجاع الجالية وتتأزم حياة أبنائها لغياب التاطير و الترشيد و برامج الرفع من الحس الوطني والديني ، فأصبحت عرضة لكل التيارات التي تنال إما من ثوابتنا العقدية أو الوطنية ، وختاما أقول للمتسرع في التوصيف أقلام النبلاء و الفاعلين بإيطاليا ليست ولم تكن يوما للإيجار لا للشرق و لا للغرب ، والسبب أن غيرتها على وطنها حقيقية و ليست موضع نقاش ..
ولا على هامش الشعور بل في مركز الإحساس ، وتستمد قوتها بعد الله من الخطابات الملكية الملهمة التي تحدد التوجه السيادي لبلادنا و الملزم للجميع ، والذي لا يمكن أن نحيد عنه , و من تم ذكر أسماء فيما بات يعرف بفضيحة تدبير الشأن الديني بإيطاليا كان ضروري ، فهم ليسوا أسماء مقدسة أجمعنا عليها في الدستور، وبلادنا و لله الحمد أصبحت و تمضي في رقي و نمو و تغيير إيجابي لا يمكن أن يصمد و يستمر بالنفاق و التزلف ، بل بصدق النصيحة و التوصيف و الكتابة و إنخرط الجميع لتحويل السياسة الملكية العامة إلى واقع يشترك فيه كل مكونات المجتمع للحيلولة من إستمرار نزيف المال العام باسم قضايانا الهامة ، حتى لا نفقد البوصلة في تيه التزلف و المحاباة ,,,,
واياك أعني.. فاسمعي ياجارة … و حيث أن ملفات ايطاليا هي للقائمين عليها و العارفين بها و الناشطين فيها فإن أي ترامي على أهلها هو رجم بالغيب منشأه الغيرة أو الجهل أو حسابات شخصية تسقط صاحبها في فخ العصبية المقيتة و تكشف حجم الفرقة بين الأطر,,,,,
هذا إذا كان يتمتع بما ينبغي من الكفاءة والإلتزام به من أخلاقيات الكتابة أو الصحافة أو الوطنية ، وبهذه المناسبة فإننا نؤكد دفاعنا عن كافة مقدساتنا و مؤسساتنا و مسؤولينا ,,, و لعل الغضبات الملكية التي يعزل فيها صاحب الجلالة أصحاب نفوذ دليل على صحة توجهنا و صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات برئاسة جطو والمفتشية العامة لوزارة الداخلية و تحقيقاتها التي تقودها في أكبر الملفات ذات العلاقة بالتدبير المالي أو الإداري في كل ربوع المملكة هو دليل آخر على الرغبة الملكية للقطع مع إستنزاف خزينة الدولة و التلاعب بالمال العام و حسبك هذا فتأمل ؟؟

//ذ بحرالدين//

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 + = 27