تزامنا مع شلهم المحاكم.. وهبي يحاول إخماد غضب المحامين ويدعوهم للحوار

أمام الشلل الذي أصاب محاكم المملكة بسبب استمرار المحامين في الاحتجاج ومقاطعة الجلسات، تحاول الحكومة جاهدة احتواء الوضع، وإخماد غضب المحامين المتزايد.

فبعد الحوار الذي قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع جمعية هيئات المحامين حول المستجدات الضريبية، وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعوة للجمعية من أجل اللقاء وتدارس الوضع.

ودعا وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضاء المكتب لعقد اجتماع مساء يوم غد الخميس، سيخصص لتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة.

ووجه وهبي الدعوة للمحامين، غداة تأكيده بمجلس النواب، على انتهاء وزارة العدل من تحضير مشروع قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه سيحال على الأمانة العامة للحكومة، قبل طرحه للمناقشة والتصويت في البرلمان في غضون الشهرين القادمين.

وأشار وهبي إلى أن دعوة المحامين للحوار تأتي في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، عبر تكريس الحوار البناء والرصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، وتأكيدا من الوزارة على انخراطها في دعم المهنة وفق المقاربة التشاركية.

وتأتي دعوة وهبي أمام الغضب المتزايد للمحامين تجاه الوزير بسبب تصريحاته التي يعتبرونها مسيئة للمحامين وللمهنة، حيث سبق أن أكدوا مقاطعتهم له، وعبروا عن رفضهم لمسودة قانون المهنة وطالبوا بسحبه.

وجدد المحامون في الأسبوع المنصرم رفضهم لمسودة مشروع قانون المهنة، مطالبين الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع تأكيدهم على عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.

وإلى جانب الاحتجاجات التي انطلقت في صفوف المحامين بسبب مسودة قانون المهنة، تأججت هذه الاحتجاجات بالمستجدات الضريبية لمشروع قانون مالية 2023، حيث تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وجوب سحب الحكومة لكل المستجدات الضريبية الواردة في مشروع المالية لتعارضها الكلي مع العدالة الجبائية، مع دعوتها الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.