تسؤلات عديدة يطرحها مغاربة الداخل والخارج ؟؟ أين يتجهون بالوطن الحبيب المغرب ؟؟ هؤلاء المسؤولين عن الإنزلاقات السياسية والأمنية المتكررة والإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية وحرية الرأي والتعبير !!

فرحان إدريس…

كل العالم شاهد بأم عينيه الفيضانات المدمرة بتارودانت وأمليل وما خلفته من ضحايا من نساء وأطفال وشباب وشيوخ كان ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يتفرجون على مقابلة في القدم ..
ولو كان الحدث وقع بإحدى الدول الديموقراطية لقدم جميع المسؤولين للمحاكمة على الفور ، ولإستقال وزير الشباب والرياضة هناك ,,,
ولهذا إنتظر الشعب المغربي داخل أرض الوطن وخارجه أن يفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الكوارث الطبيعية ، لاسيما أنها وقعت في مناطق قروية المفروض أن تكون إستفادت من مشاريع المخطط الأخضر الذي يوجد بين وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات المليادير السوسي عزيز رئيس التجمع الوطني للأحرار ، الوجه الجديد للمخزن في المشهد السياسي المغربي ..
المصادفة أن المنطقة التي وقعت هذه الكوارث الطبيعية لإنعدام البنية التحتية فيها على جميع الأصعدة والمستويات يحكمها بالكامل مسؤولي حزب الحمامة الذي أخذ دور حزب الاصالة والمعاصرة بعد فشله في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 ..
وهناك صندوق دعم العالم القروي يقدرب 55 مليار يوجد تحت تصرف السيد عزيز أخنوش موجه للتنمية القروية والجبلية ، كيف صرف ؟؟ وما هي المناطق التي إستفادت من تمويلاته ؟؟
المشكل أن حزب الأحرار يتلقى ضربات من حيث لا يدري وزير الشباب والرياضة الذي يؤكذ يوما بعد فشله الذريع في تدبير القطاع الرياضي ،ووزير الفلاحة المسؤول الأول عن صندوق دعم العالم القروي ، والرجل النافذ في المنطقة التي تشهد سنويا حوادث سير مميتة وكوارث طبيعية في كل مدن وقرى الجهة ..
لكن الجهات الأمنية المختصة لا تتحرك للتحقيق في هذه الحوادث الناتجة عن سوء التدبير لمسؤولين محليين وجهويين وتقصير كبير من رجال السلطة والأعوان كانت النتيجة إزهاء العديد من أرواح الضحايا المواطنين المغاربة الفقراء ، ألا تعتبر هذه جرائم مع سبق الإصرار الترصد ؟؟ ألا تستحق إعتقال المسؤولين المدنيين منهم والعسكريين ؟؟
للعلم أن المدن والقرى المغربية بأغلبيتها تشهد حالات شنيعة لإغتصاب الشابات والأطفال، وحوادث الإختطاف والكريساج والتشرميل ، وتراكم أقسام الشرطة بكل جهات المملكة ملفات الشكايات بالسرقات والنهب والنشل بالطرقات والإعتداءات الجسدية على المواطنين “تجد الجهات الأمنية المسؤولة الوقت الكافي لتتبع خطوات هاجر الريسوني الصحافية الشابة بجريدة “أخبار اليوم”، ومراقبة حتى دورتها الشهرية”.
وتعتقلها في وضح النهار مع خطيبها بتهمة إرتكاب جناية الإجهاض بمساعدة طبيب ومساعده وممرضة ، في حين حسب الإحصائيات الأخيرة لإحدى المنظمات الدولية المختصة في المجال التالي : أن المغرب إحتل المرتبة الأولى عربياً على مستوى عمليات الإجهاض، حسب ما صرّحت به “منظمة الصحة العالمية”، وإحتل المرتبة الثامنة عالمياً.
ووفقاً لمنظمة “الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري” المعروفة إختصاراً بالشرايبي، فإن كل يوم يجرى في المغرب ما بين 600 إلى 800 عملية إجهاض، ومن ثَم فإن عدد عمليات الإجهاض التي تجرى سنويا في المغرب تبلغ حوالي 300.000، وأن 220.000 منها غير قانونية، لم يتم إعتقال من هؤلاء أل 220.000 سوى الصحفية بجريدة أخبار اليوم .. هاجر الريوسني
أليس هذا إنتقاء في السياسة الأمنية لتطبيق القانون ؟؟ إتقوا الله يا أيها المسؤولون ,,,إن الضغط يولد الإنفجار ..وإنكم ذاهبون بهذا البلد إلى الكارثة وإلى الهاوية ,,,
مع الأسف هذه الإنزلقات المتكررة للمؤسسة الأمنية والإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية ولحرية الصحافة والرأي تحدث كالعادة وحزب العدالة والتنمية يترأس الحكومة المغربية الحالية ، الأحرى بالسيد العثمانيأن يقدم إستقالته لكي يجنب الكارثة السياسية لحزبه ، ولا يحدث لحزب المصباح ما حدث لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، حزب الوردة ..
تغول الأجهزة الأمنية والقضاء سببه الرئيسي عملية التفكيك وتطبيق سياسة فرق تسود التي حدثت للأحزاب الوطنية المعروفة وحشو الأحزاب الإدارية القديمة والجديدة بالأعيان وتجار المخدرات ، وجعلها المشهد السياسي المحلي منه والجهوي والوطني ..
وخير دليل ما يحدث للشباب المغربي الذي يرمي بنفسه إما في البحر الأبيض المتوسط أو بين أحضان الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية ..
وكل صحفي أوصاحب رأي يتجرأ لينتقد على صفحات أي جريدة أو موقع إلكتروني أو على مواقع التواصل الإجتماعي اللوبيات الإقتصادية والسياسية الفاسدة التي تسيطر بالكامل على مصدر القرار بالمملكة يفتح له ملف تحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ,,,
البداية كانت مع الحميد المهداوي الذي أزعج السلطات العليا بعدد المشاهدات التي وصلت إليها فيديوهاته اليومية والأسبوعية حسب الأحداث ، ومروا إلى توفيق بوعشرين مدير إجريدة *أخبار اليوم * الذي كان يزعج بإفتتاحيته اليومية مهندسي القرار بالمؤسسة الملكية ودول عربية معينة ، وبعد ذلك أغلقوا الموقع الإلكتروني * لمايسة سلامة الناجي * بسبب مقال بعنوان * الهيستيريا الجماعية * الذي وصف ما يحدث بالريف وكيف تعاملت السلطات العليا مع ما يسمى حراك الريف ؟؟ ، لدرجة أنه في ساعة واحدة شاهده وقرأه ما يقارب 70.000 نسمة ، ووصل الأمر الآن إلى هاجر الريسوني
الصحفية بجريدة * أخباراليوم * بتهمة واهية لا وجود لها نظرا لمواقفها من قادة حراك الريف ، وأن الهدف من وراء إعتقالها هو خطها التحريري وأن المستهدفان الأساسيان هما أعمامها سليمان الريسوني وأحمد الريسوني لأنهما يشكلان خطرا على مخططات الماسونية الجديدة الجديدة بالمغرب..
الأمر لم يتوقف عند هاجر الريسوني وربما القائمة ستطول ,,,لكن ما يحزنني هو موقف اليساريين المغاربة سواء السياسيين منهم أو الحقوقيين من هذه الإنتهاكات الخطيرة ضد صحفيي الرأي المستقل ، ويبقى السؤال مطروح ، أين الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية من هذه التجاوزات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية وهو أميرالمؤمنين وحامي الملة والدين ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج