Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

تساؤلاتي حول لجنة النموذج المريخي (على هامش حضوري لمنتديات the atlantic dialogues بمراكش) ؟؟

Advertisement

– مايسة سلامة الناجي –

إن كانت المعضلة الأساسية التي يعاني منها الشعب المغربي هي عدم إعتقال ومحاسبة المسؤولين المهملين وتجريدهم من أموال إن ثبت في حقهم الإختلاس، والاكتفاء بالإقالة، حيث يخرج المسؤول من منصب من الباب ويدخل إلى آخر من النافذة، بينما يتم إعتقال المواطنين بسبب إحتجاجات بسيطة حول مطالب اجتماعية…
وحيث سادت المقاربة الأمنية بسبب ميوعة المؤسسات الوسيطة المنتخبة منها والمعينة، وغياب الإعلام الرسمي عن الغليان الشعبي، مخافة المبادرة دون تعليمات، وبسبب إنعدام حس المسؤولية ، فما علاقة سفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى رئيس لجنة صياغة النموذج التنموي بسيادة المقاربة الأمنية وسياسة الإعتقال مع المواطن دون المسؤول ؟

وإن كانت المعضلة الأساسية التي تعاني منها الخزينة العامة للمملكة هي تعليمات فوقية تمنع وزير المالية والبرلمان بمجلسيه من فرض ضريبة على الثروات خاصة منها عقارات الأثرياء التي تعتبر أمولا مجمدة لا تستفيد منها البنوك ولا تباع ولا تكترى ولا تشترى، وبالتالي السماح بالإستثراء الفاحش على ظهر الموارد الطبيعية المحتكرة التي لا تتجدد طلبات عروضها، وعلى ظهر إستغلال الشغيلة دون حد أدنى للأجور مع حكومة ترشي النقابات مقابل الصمت، وعلى ظهر أراضي توزع على خدام الدولة بأثمنة بخسة، وعلى ظهر صفقات تدار فيما بين المسؤولين للإستثمار في العقار والفلاحة والصيد في أعالي البحار والصحة والصناعات الغذائية النسيجية وغيرها في غياب للشفافية… وتهرب ضريبي وتهريب الأرباح دون مراقبة أو عقاب.. وإمتيازات تستفيد منها النخبة كإلغاء الضرائب على تقاعد خدام الدولة من وزراء وبرلمانيين..
بينما تمارس كل سياسات الضريبة والتقشف على الشعب. فما علاقة لجنة صياغة النموذج التنموي وأصحاب ديبلومات في الإبتكار التكنولوجي والإبداع المسرحي بالموضوع ؟

وإن كانت المعضلة الأساسية التي يعاني منها المغرب هو غياب عقلية الجهوية المتقدمة بسبب تهرب المسؤولين الجهوين من مهامهم وثقل القضاء حتى بات كل مواطن “طرطق عليه قادوس” ينادي بإسم الملك. ففي وقت يصوت المغربي على برلماني لا يراه إلا بعد مرور سنوات لأجل حملة إنتخابية جديدة، ويتم إنتخاب رؤساء جهات لا يملكون من الصلاحيات إلا ما تخول لهم الداخلية، ويتم تنصيب قياد وولاة وعمال دورهم تبادل المعلومات مع الإستعلامات العامة والتأطير البوليسي أكثر منه خدمة مشاغل المواطن، مع قضاء بيروقراطي ثقيل لا يخدم المسكين، تم التدخل فيه من طرف وزير المالية والبرلمانيين ليمنعوا تطبيق أحكامه التي تصب في صالح المواطن! حتى بقي المركز مرمى لكل المشاكل الشعبية البسيطة.. ما علاقة بروفايلات أطباء جراحين وأساتذة للخواريزميات والذكاء الإصطناعي وعلماء الأنتروپولوجيا والأركويولوجيا بالموضوع ؟

كيف يعقل أن سفير المغرب بفرنسا سيرأس مصطفى التراب مدير المكتب الشريف للفوسفاط لإيجاد حلول لمشاكل البرارك في سلا ؟؟ ، والتي حلها هو تجمع سكني بشي 600 مليون وهو ما ستكلفنا رواتب أعضاء اللجنة خلال 6 أشهر القادمة !!
كيف يعقل أن سفير المغرب بفرنسا سيرأس ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات لإيجاد حلول لعاملات الحقول الفلاحية ؟؟ ، والتي حلها هو محاسبة أخنوش بناء على التقارير التي أخرجها جطو نفسه !!
كيف يعقل أن سفير المغرب بفرنسا سيقدم تقارير وحلول تنموية وهو يرأس أحمد رضا الشامي مدير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ؟؟ ونحن نعلم أن دور المجلس أصلا وفصلا هو تقديم تقارير وحلول تنموية ؟

وأخيرا وليس آخر: إن كان الملك كلف لجنة بتجهيز نموذج تنموي بمعنى إيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية للمغرب، فماذا ستفعل الأحزاب إن كان دورها الأساسي أصلا وفصلا ؟؟ الذي تأخذ عنه الدعم السنوي من الخزينة العامة للملكة هو تجهيز أجندة إقتصادية إجتماعية تنموية وتقديمها للمواطنين قصد التصويت عليها في الإنتخابات !! وتمريرها عبر المجلس التشريعي وتنفيذها عبر الحكومة !

مع أن الحل هو كلمة واحدة : النية . نعم، نية إصلاحية حقيقية بدءا بإعتقال المسؤولين المهملين والشفارة، وإعتقال مهربي الأموال كما فعل ولي عهد السعودية بنسلمان لأننا في أمس الحاجة إلى بعض “التهور” بمعناه الدارج المغربي مع “الشفارة”، وإجبارهم على إدخال فلوس الشعب نحو صندوق ضمان إجتماعي، وفرض ضريبة على الثروات والعقارات المجمدة نحو نفس الصندوق، والتحقيق في المستفيدين من مناجم الذهب والفضة ومقالع الرمال وأرباح القطاع الخاص نحو نفس الصندوق، الذي سيتم عبره إنهاء البرارك نحو تجمعات سكنية، وإحياء المصحات العامة في كل حي بكل مدينة ودوار، والرفع من قيمة التعليم العمومي ودعم التعليم الخاص.. ونبينا عليه السلام.

فهل هناك نية ؟ أم فقط لجنة للنموذج التنموي نصبها المخزن بدل المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي سنه دستور المخزن كمؤسسة موازية بدل الأحزاب اليمينية واليسارية التي يسيرها المخزن؟ ودور دور حتى ترجع لماڭدور !

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

76 + = 81