تساؤلات عديدة حول المداهمات الأمنية الأخيرة على ممتهني الذبيحة السرية بفاس ؟؟ ولماذا لا تطال نفس العملية تجارة السمك الغير القانونية المعروض بسوق مرجان، طريق إيموزار ، بطلها المدير توييق محمد ؟؟
في الأيام الماضية، تلقت ساكنة العاصمة العلمية بإرتياح كبير المداهمات الأمنية الأخيرة على ممتهني الذبيحة السرية بجهة فاس التي يرأسها منذ سنوات ، الملقب ببوادا ، المستشار عن التجمع الوطني الأحرار بمقاطعة جنان الورد والنائب السابع للرئيس.
حملة أدت إلى توقيف ما يقارب 46 جزار تم عرضهم يوم السبت الماضي على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الذي أمر بإعتقال 20 منهم ومتابعة 26 في حالة سراح..
ما يطرح تساؤلات عديدة حول التهم الجنائية التي وجهت اللعشرين؟؟ الذين تم إيذاعهم بسجن بوركايز..
ولماذا هذه المداهمات الأمنية في هذا الوقت بالذات ؟؟
وهل هي فعلا جاءت حفاظا على صحة المواطنين الفاسيين كما يتم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ؟؟
أم هناك أهداف خفية أخرى لا تعلمها إلا الجهات السياسية العليا التي أمرت بهذه العملية الأمنية الأولى من نوعها على مستوى جهة فاس ؟؟
لأن الكل يعلم بمدينة فاس ، بأن كل الجزارين يتعاطون للذبيحة السرية من أجل التهرب من تأدية ضريبة 400 درهم على كل بقرة او عجل في المجزر البلدي بفاس ، وان المراقبة البيطرية متشددة في منح الجوازات الطبية لكل ذبيحة لكي تباع بشكل قانوني للمستهلك..
ان يتم الإستعانة بما يقارب 400 رجل أمن من أجل توقيف ممتهني الذبيحة السرية في وقت تغص فيه شوارع وازقة كل مدينة فاس بتجار كل أنواع المخدرات الرطبة منها والصلبة والحبوب المهلوسة وبائعي الخمور ، الكرابة..
لماذا لا تتم نفس العملية على كل تجار هذه السموم المعروفين لدى رؤساء المناطق والدوائر ومدراء المصالح الأمنية المختلفة ؟؟
قصص عديدة لشباب في عمر الزهور بكل مقاطعات فاس أصبحوا يتسكعون طوال الليل وينامون في شوارع وازقة العاصمة العلمية بسبب تعاطيهم لمادة الكوكايين..
فعاليات المجتمع المدني والحقوقي كلها تتحدث ان الكوكايين والحبوب المهلوسة اصبحت منتشرة بشكل غير مسبوق بالمدينة ، من المسؤول الحقيقي عن إنتشار هذه السموم التي تقتل كل يوم الشباب من ذكور وإناث ؟؟
الجواب على كل الأسئلة موجودة دون أدنى شك لدى والي الأمن بفاس ، المراقب العام عبد الإله السعيد ، ولدى رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية الجديد ، ولدى كل رؤساء المناطق والدوائر الأمنية..
هناك موضوع آخر، لا يقل أهمية عن الذبيحة السرية، هو تجارة السمك المعروض بسوق مرجان الكائن بطريق إيموزار الذي لا يخضع لأي مراقبة بيطرية من طرف أطباء سوق الجملة للسمك..
ولا يؤدي الضرائب البلدية 7 ٪ على كل ما يعرض في هذا السوق الوطني..
المتورط في هذه المخالفات القانونية، هو المدير ،محمد توييق ، الذي عقد شراكة مع شركة مجهولة بالناضور مختصة في تزويع السمك بمختلف المدن المغربية تدعى، ” MRP Fich ” دون أن تخضع لأي مراقبة طبية أو قانونية..
هذا المدير الذي منع تجار السمك التابعين لسوق الجملة البلدي من عرض، منتجاتهم التي يؤدون عليها الضرائب المستحقة للجماعة الحضرية بفاس، وتخضع منتجاتهم لكل مراحل المراقبة البيطرية.
وهذا في حد ذاته ضرب لمبدأ التنافسية وممارسة الإحتكار الغير القانوني..
هذه التجاوزات الخطيرة للقوانين المنظمة لتجارة السمك في الأسواق الكبرى سبق أن قام بها السيد محمد توييق في كل من فروع سوق مرجان بكل من تازة ومكناس والآن بفاس..
هذا المدير التجاري لسوق مرجان الحالي كان قد إشتغل في السنوات الماضية بسوق أسيمة بفاس..
بلغة أوضح ، أن هذا المدير يبيع السمك بسوق المرجان الموجود بطريق إيموزار بشكل غير قانوني ، بإعتماده طريقة، النوار، دون أن يخضع لأي مراقبة بيطرية ويقوم بالتهرب الضريبي منذ تعيينه على رأس الإدارة العامة لسوق مرجان، طريق إيموزار.
لهذا ، المفروض على الأجهزة الأمنية التي قامت بالداهمات الأمنية الأخيرة في حق ممتهني الذبيحة السرية بفاس ، أن تقوم بنفس العملية لمعرفة هل السمك الذي يباع بسوق مرجان،طريق إيموزار ، تتوفر فيه الشروط القانونية والطبية من أجل الإستهلاك العام ام لا ؟؟
وان تعتمد نفس الحرفية والمهنية العالية التي أبانت عليها في توقيف الجزارين ممتهني الذبيحة السرية بفاس..
وان تكون هذه الأجهزة الأمنية لا تعمل بمقولة ، إذا سرق الغني من المجتمع تركوه، وإذا سرق الفقير طبقوا عليه القانون…
نور الدين الزياني / هولاندا