تساؤلات مشروعة حول الشكاية المقدمة من الأمن الوطني والديستي و لادجيد ، ضد أشخاص قاطنين بالخارج هل الخطوة قانونية ودستورية أم لا ؟ وهل إنتقلت سياسة تكميم الأفواه إلى دول المهجر والإقامة ؟

فرحان إدريس..

في الأيام الماضية شهدت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة زلزال بكل المقاييس بعدما نشرت وكالة الأنباء للمغرب العربي خبر بأن كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي والمديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد قدمت شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط في مواجهة أشخاص يقطنون بالخارج ، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية ، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير ..
وشهد الواتساب موجات من العواصف والرياح العاتية نتيجة تناقل هذا الخبر بشكل تصاعدي غير مسبوق ووجهت الأصابع مباشرة لليوتوبرز والصحفيين و كتاب الرأي والمدونين المقيمين بدول المهاجر والإقامة المعروفين بخطهم التحريري المنتقد للمسؤولين الفاسدين العاملين بهذه المؤسسات الأمنية والإستخباراتية الداخلية منها والخارجية ..
لأول مرة في تاريخ المملكة مديري الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية يقاضون نشطاء من مغاربة العالم ناجحين ومتميزين في برامجهم الأسبوعية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، اليوتوب والواتساب والفيسبوك , ذنبهم الوحيد أنهم يمارسون دورهم الدستوري بفضح الفساد في مؤسسات الدولة ويشيرون بالأصابع للفاسدين في هذه المؤسسات السيادية , لدرجة أنهم أصبحوا يشكلون رأي عام مغربي داخل أرض الوطن وخارجه ..
السيد الحموشي وياسين المنصوي تركوا كل القضايا الكبرى للمغرب وراء ظهورهم , وبدأوا بتنفيذ سياسة الترهيب والتهديد والوعد والوعيد ضد اليوتوبرز المغاربة القاطنين بالخارج والصحفيين وكتاب الرأي والمدونين بعدما إعتقلوا كل الصحفيين المزعجين ، بداية من الأستاذ توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والنشطاء الحقوقيين جميعهم وآخرهم كما هو معلوم الأستاذ الجامعي والدكتور المعطي منجب بحجج واهية لا أساس لها من الصحة ..
يعني أن رؤساء هذه المؤسسات الأمنية والإستخباراتية منذ سنة 2013 بتعلميات من المحيط الملكي أرجعوا المغرب للوراء لسنوات الجمر والرصاص من أجل حماية اللوبيات الإقتصادية والمالية الفاسدة التي تسيطر على القرار السياسي بالمغرب سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ..
أيعقل أن تحتاج صور مديري الإستخبارات الداخلية والخارجية صور الجرائد الوطنية الكبرى والمواقع الإلكترونية منذ إعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين ؟؟ لماذا لا نرى على سبيل المثال صور مديري المخابرات الفرنسية والبلجيكية والإيطالية والإسبانية في الجرائد الكبرى والمواقع الإلكترونية لهذه الدول ؟ أليس العمل المخابراتي و الإستخباراتي عمل سري في الظلام ولا يرى في الإعلام بصفة عامة ؟ لماذا منذ تعيين كل من السيد ياسين المنصوري على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد والسيد الحموشي على رأس الديستي وبعد ذلك مديرا عام للامن الوطني والسيد نرى صورهم تسيطر على كبرى الجرائد الوطنية الكبرى اليومية والمواقع الإلكترونية بشكل يطرح أكثر من تساؤلات ؟؟ لماذا هذا التلميع اليومي للسيد عبد اللطيف الحموشي في العديد من المواقع الإلكترونية المحسوبة على الجهاز الأمني والإستخباراتي ؟؟
الغريب ، أ،نه لم نسمع في دول المهجر والإقامة أن مديري المخابرات الداخلية والخارجية الأوروبية قدموا شكايات رسمية أمام النيابة العامة في بلدانهم ضد مواطنين ينشطون على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ؟؟ ولم نرى أي صحفي أوروبي يتابع بتهمة السب والقذف والتشهيرضد مسؤولين أمنيين وإستخباراتيين لأنه كتب مقالات نقدية وإستقصائية ؟
لأن القوانين الأوروبية والأمريكية كما معلوم تمنع على أي مؤسسة أمنية أو إستخبارتية تقديم دعاوي ضد النشطاء أو الصحافيين ، فكيف تتجرأ المؤسسات الأمنية والإستخباراتية المغربية على هذه الخطوة أمام أنظار العالم والمنظمات الحقوقية الغربية التي تكتب منذ سنة 2013 تقارير سوداء عن حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب بما فيها بطبيعة الحال حرية الرأي والتعبير ؟
وأليست الخطوة القانونية تتعارض مع الفصول 707 و708 و 709 من القانون الجنائي المغربي التي تمنع على المؤسسات رفع عاوي قضائية ضد مواطنين مغاربة سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو خارجه ؟
هل الزوبعة الإعلامية التي أحدثها خبر تقديم الإدارة العام للأمن الوطني والديستي ولادجيد مقصودة من أجل تمرير صفقات مشبوهة تصل كما يروج لمليارات من الدراهم ؟ ولا يريد مهندسو المحيط الملكي أن تصل تفاصيل هذه الصفقات لهؤلاء اليوتوبرزالمشهورين المقيمين خارج أرض الوطن الذين أصبح لديهم متابعين في كل مكان ويعدون بالملايين ولا للصحفيين وكتاب الرأي والمدونين المنتقدين لأداء الجهات العليا ..
االخلاصة ، أن كرونولوجيا الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة والمستويات بدأت منذ خروج حزب الإستقلال من الأغلبية الحكومية سنة 2013 وتعويضه بحزب الأحرار والتراجع الخطير الذي وقع في المغرب سواء مجال حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو في معدل التنمية البشرية ..
وكانت الأجهزة الأمنية والإستخبارتية مهندسة هذه التراجعات الخطيرة سواء في حقوق الإنسان أو في مجال الحريات العامة بتغطية مباشرة كما هو معلوم من النيابة العامة والقضاء المغربي ..
فبعد هذه السنوات من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللحريات العامة في المغرب ، الساحة المغربية أصبحت خالية من الصحفيين وكتاب الرأي والنشطاء الحقوقيين المزعجين للسلطات العليا لأن بعضهم زج بهم في مختلف السجون المغربية بتهم واهية وآخرين فضلوا الهجرة خارج أرض الوطن ..
وبما أن النظام الحاكم في المغرب إنتصر في الحرب الدائرة على الصحافة المستقلة والنشطاء الحقوقيين على المستوى الداخلي ، يبدو أنه إتخذ قرار تطبيق سياسة تكميم الأفواه في دول المهجر والإقامة التي تعتبر فيها الصحافة أحد أعمدة القرار السياسي بهذه الدول سواء الأوروبية منها أو الأمريكية ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………………..رئاسة الحكومة
…………………………..الأمانة العامة للحكومة
…………………………..رئاسة البرلمان المغربي
…………………………..رئاسة مجلس المستشارين
…………………………..رؤساء الفرق البرلمانية
…………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
…………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
…………………………..الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
…………………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
…………………………..مجلس الجالية
………………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………….الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
………………………….السفارات المغربية بالخارج
…………………………القنصليات المغربية بالخارج