تعاظم الحراك الشعبي السلمي بفكيك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي، يدفعها لتعيين كل المسؤولين المغضوبين عنهم والمعاقبين والمعروفين بأخلاقهم السيئة والخبيثة لمدن جهة الشرق بوعرفة فجيج، بني مطهر، تالسينت، الناظور، الدريوش، وميضار، وبأقاليم الصحراء الجنوبية.

يبدو، أن المقالين الأخيرين عن المديرية الجهوية للديستي بجهة الشرق خلقت هستيريا بين أوساط الإدارية المركزية لهذه المخابرات الداخلية وأصابت مسؤوليها الجهويين بحالة من التيهان الغير المسبوق لدرجة أنهم يبحثون لحد الآن في كل الإتجاهات عن من سرب هذه المعلومات الدقيقة عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الذي إرتكبها ولازالوا المسؤولون الجهويين للديستي بمدن الشرق في حق كل الموظفين العاملين بهذه المديرية ..
يعني أن المدير الجهوي للديستي بجهة الشرق والضباط الكبار التابعين له عوض أن يعطوا الحقوق كاملة لهؤلاء الموظفين مثل ما يحصل مع كل العاملين في القطاعات العمومية الأخرى ،مثلا منح شهرا كاملا كعطلة سنوية ، وأن يعامولهم بإحترام دون سب أو قذف ، لا أن يستمروا في نهج سياسية البطش والإستبداد و الآذان الصماء إتجاه هذه الصرخات اليومية لكل المنتمين للمديرية العام لمراقبة التراب بكل مدن الشرق ..
ومازاد الطين بلة ، هو أن تعاظم الحراك الشعبي السلمي بمدينة فجيج دفع بهذه المديرية للإستخبارات الداخلية بتعيين بالمدن التالية ، بوعرفة فجيج، بني مطهر، تالسينت، الناظور، الدريوش، وميضار، ولأقاليم الصحراء الجنوبية مسؤولين كانت صدرت في حقهم عقوبات إدارية ومغضوب عليهم من قبل المدراء المركزيين للديستي ..
للعلم ، أنه كان هناك رئيس فرقة مراقبة التراب الوطني بمدينة وجدة إسمه (الطايش) لسانه لا يخرج منه إلا السب والقذف ولا يحترم الموظفين، الآن أرسلوه للعمل إلى مدينة الناظور بمنطقة الريف ، كعقاب له كأدنى تقدير حسب شهادات عديدة لمهتمين بالشأن الأمني والإستخباراتي ..
والخطير في هذه التعيينات الأخيرة ، أن هؤلاء المعينين معروف عنهم أخلاقهم وطباعهم السيئة والخبيثة والشطط في إستعمال السلطة والإستبداد في تطبيق القانون على هواهم مع الموظفين العاملين تحت إمرتهم ، فكيف يا ترى سيتعاملون مع المواطنين ولاسيما مع المشاركين في الحراك الشعبي السلمي بفجيج من نساء ورجال والشباب من الجنسين من مختلف الأعمار..؟؟
ما يطرح علامات إستفهام عديدة حول المقاربة الأمنية التي قررإتخاذها الحموشي المدير العام للديستي في الحراك الشعبي السلمي بفجيج ؟؟ ، بناءا على أوامر مباشرة / من سيده المستشار الملكي فؤاد علي الحمة بحكمه المتحكم الأوحد في الأجهزة الأمنية والإستخباراتية في العهد الملكي الحالي ..
وهل سيتم نهج المقاربة الأمنية المتشددة والقبضة الحديدية التي طبقها المحيط الملكي في مواجهة حراك الريف هي نفسها التي سيعتمدها ضد الحراك الشعبي السلمي بفجيج ؟؟
والدليل ، الحكم الإستئنافي الذي صدر في حق الناشط الحقوقي الملقب بموفو بثمانية أشهر بعدما كان الحكم الإبتدائي ثلاثة أشهر فقط ..
هل تعيين مسؤولين للديستي معروفين بإرتكابهم تجاوزات إدارية عديدة في حق الموظفين وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بكل مدن جهة الشرق جعلت منهم في فئة المغضوب عليهم من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رسالة غير مباشرة لكل قادة حراك الماء بفجيج ؟؟ ، بأن البنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب بزعامة مهندس العهد الملكي فؤاد علي الحمة لن ترحم أحدا ، وستضرب بيد من حديد كل متظاهر من الرجال والنساء ، ولن تنظر لأعمار المشاركين مادام يرفضون توصيات وزارة الدخالية بضرورة خوصصة شركة الماء بالمدينة ..

يتبع ..

فرحان إدريس…